به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، لایحه دولت مبنی بر «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با طرح مجلس یعنی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» ادغام و در نهایت و با اصلاحاتی در عنوان و متن، «لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم رسید.
لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در مجموع از پنج فصل شامل قواعد عمومی، تدابیر حمایتی و پیشگیرانه، نظارت و پایش، جرایم و مجازات‌ها و آئین دادرسی و ۵۱ ماده تشکیل شده است.
این لایحه تمام زنانی را که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند (فارغ از قومیت، دین، مذهب) در برابر هر گونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگری به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان، مشمول برخورداری از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری می‌داند.
مهم‌ترین تفاوت این لایحه با آنچه دو سال قبل از دولت به مجلس فرستاده شده بود، تغییر رویکرد از «خشونت» به «سو رفتار» است.
در واقع، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» مشخصاً «خشونت» را هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، شخصیت، حیثیت و یا محدودیت و محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود، تعریف کرده بود و هدفش پیشگیری از خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در معرض خشونت بود.
اما آنچه در لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مورد تاکید قرار دارد، «سوءرفتار» و نه خشونت است، لذا این لایحه «سو رفتار» را هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین مربوطه که منجر به هرگونه آسیب ناشی از «سوءرفتار» فرد دیگر به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی زنان شود، تعریف کرده است.
به گفته «فاطمه رحمانی» نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، علت حذف کلمه «خشونت» و جایگزینی واژه «سو رفتار» در لایحه فعلی آن است که «دامنه لایحه وسیع‌تر از آن بود که از واژه خشونت برای آن استفاده شود.»
محوریت «تحکیم بنیان خانواده» در لایحه یکی دیگر از نکات برجسته آن است؛ «فاطمه قاسم‌پور»، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی درباره علت محوریت قرار گرفتن «خانواده» در لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» می‌گوید: رویکرد نمایندگان مجلس در اعمال تغییرات این لایحه توجه به «مسائل اجتماعی» و در نظر گرفتن موازنه حقوق زن و خانواده با یکدیگر بوده است. از این رو هم رویکرد حقوقی و هم رویکرد اجتماعی در این لایحه مد نظر قرار داده شده است.
قاسم‌پور توضیح داد: «مثلا وقتی یک زن مورد آسیب قرار می‌گیرد، ممکن است به مراجع مختلفی مراجعه کند و ما برای اینکه زن در اینجا با مشکل مواجه نشود، یک پنجره واحد را ایجاد کردیم تا مساله خانواده را که منجر به سو رفتار شده است، حل کنیم. با این روش بر اساس سیستم فوریت‌های اجتماعی و مددکاری باید خانواده مورد بررسی قرار گیرد، چراکه رویکرد ما فقط مجازات نیست و با این روش هم تحکیم بنیان خانواده و هم حل مشکل زن را دنبال می‌کنیم.»
با همه این اوصاف، در جلسه علنی ۲۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۰، یک فوریت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار تصویب شد و بر این اساس، این لایحه در اولویت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
کلیات «لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سو رفتار» نیز در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد، اما با تصمیم رئیس مجلس برخی از مواد این لایحه جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره «لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» مدتی است که در نوبت رسیدگی در صحن مجلس شورای اسلامی است و باید دید مجلس یازدهم در ادامه راه، این لایحه را به کجا می‌رساند.
