به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: علی ربیعی در یادداشتی نوشت: «سال ۱۴۰۲ با تمام فراز و نشیب‌ها به پایان رسید. مسئولان دولتی در جمع‌بندی سال، از موفقیت‌های اقتصادی اعم از رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از افزایش نرخ ارز و کنترل آن!، کنترل نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و... سخن گفتند... یکی از شاخص‌های مهم پربسامد که به عنوان نشان موفقیت ارائه می‌شود، رشد اقتصادی است. همواره این سؤال مطرح می‌شود چگونه است که اثر این رشد در زندگی روزمره و معیشت مردم دیده نمی‌شود.
مروری بر شاخص‌های اقتصادی کلان در سال ۱۴۰۲ نشان از رشد اقتصادی ۶.۹درصدی دارد که بیشتر حاصل رشد بخش نفت و گاز و خدمات است. با توجه به اینکه، این نوع رشد ناشی از پویا شدن رشد تولید نیست و بیشتر متکی بر استخراج و فروش نفت است، نمی‌تواند نسبتی با رونق تولید و اشتغال برقرار سازد... در کنار موارد فوق اضافه کنید تورم بیش از ۴۰درصد و افزایش شدید نرخ ارز که تبعات و اثرات آن در کاهش قدرت خرید مردم و سوق بخشی خانوارها به سمت فقر تاثیر جدی دارد.
امنیت اجتماعی- اقتصادی به مباحثی نظیر امنیت سرمایه‌گذاری، امنیت ناشی از جایگاه اقتصاد در جهان امروز، امنیت ملی ناشی از حضور در اقتصاد جهانی و عبور شاهراه‌ها و میزان وابستگی جهان به اقتصاد یک کشور و مواردی از این قبیل وابسته است. اما در این یادداشت قصد دارم وجهی از آثار و کنش اقتصادی را بر عاملان اجتماعی و تاثیر آنها در امنیت را به بحث گذارم که بر وضعیت اقتصادی خانوارها نیز تاکید دارد. اینکه فقر خانوار، توزیع نابرابر ثروت و محرومیت نسبی چطور خود را در امنیت نشان می‌دهد. اینکه بیکاری، فقدان امنیت شغلی، کاهش امید به آینده و امنیت روانی جنبه‌هایی از امنیت اقتصادی هستند که می‌توانند آثار گسترده‌ای از نظر اجتماعی به همراه داشته باشند. همان‌گونه که بیان شد امنیت اقتصادی عاملی مهم در امنیت اجتماعی است؛ رشد غیرمتکی به تولید و مشارکت مردمی به معنای رشد ناپایدار است. رشد به‌دست آمده اخیر که بیشتر حاصل فروش نفت به دلیل کاهش سخت‌گیری‌های تحریمی بوده، رشد اشتغال‌زای امیدبخش و مؤثر بر معیشت مردم نیست. چرا که اصولا صنایع بزرگ نظیر نفت و پتروشیمی اشتغال‌زایی بالا نداشته و هزینه سرانه ایجاد شغل در این صنایع بسیار بالا است.... اگرچه معمولا دولت‌ها تمایل به ارائه آمارهای راضی‌کننده و شعف آور دارند اما برای ضروری است که سیاست‌گذاران در لایه‌های آمارها و شاخص‌های اقتصادی، به خصوص در شرایط امروز ایران بیم‌های نهفته در این آمارها را نیز بنگرند.»
درباره این تحلیل گفتنی است: رشد اقتصادی موجود که کوچک‌نمایی می‌شود، هرچند با رشد مطلوب فاصله دارد، اما ضمناً قابل مقایسه با معدل رشد اقتصادی شش‌دهم درصدی در هشت سال دولت روحانی و تورم ۶۰درصدی حاصل از آن نیست. طبیعی است که این رشد اقتصادی با وجود دوبرابر شدن تحریم‌ها در دولت برجام و تشدید تحریم‌ها از سوی دولت بایدن به دست آمده است و نه کاهش تحریم‌ها که آقای ربیعی ادعا می‌کند. این پیشرفت در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی می‌گفت حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم و در هنگام تحویل دولت هم نتوانستند بیش از سیصدهزار بشکه نفت بفروشند. اما امروز میانگین صادرات نفت یه یک‌میلیون و پانصدهزار بشکه رسیده است.
آقای ربیعی نمی‌خواهند به یاد بیاورند اما اعضای دولت روحانی در اولین جلسه با آقای رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ گفته بودند که خزانه خالی است و دولت قادر به پرداخت حقوق سر ماه کارکنان خود نیست. در همان دوره چند هزار کارخانه و کارگاه تولیدی گرفتار تعطیلی شدند اما دولت رئیسی موفق شده هشت‌هزار کارخانه تعطیل یا نیمه‌تعطیل را به چرخه تولید برگرداند که می‌تواند به تدریج در افزایش رشد اقتصادی مؤثر باشد؛ ضمن این که میراث تورم ۶۰درصدی، رأساً موجب زمین خوردن تولید و اُفت رشد اقتصادی در دولت روحانی شد اما کاهش ۱۵درصدی تورم توانسته بخشی از فشار کمرشکن روی کارخانه‌های تولیدی را بردارد.
در موضوع فقر و شکاف طبقاتی هم باید یادآور شد که تا قبل از دولت روحانی، ظریب جینی (نشانگر شکاف طبقاتی) کاهشی شده بود اما در این دولت مجدداً افزایشی شد. ضریب‌جینی از رقم کاهشی شده ۳۶۵ در سال ۹۲ به رقم ۴۰۹ در سال ۹۷ رسید و پس از آن هم جهش بیشتری پیدا کرد. در این زمینه هم دولت با وجود مضیقه‌های اقتصادی سعی کرد از طریق یارانه و کالا برگ، حمایت بیشتری نسبت به طبقات پایین انجام دهد.
اگر نابودی ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا از ذخایر استراتژیک، واگذاری پرفساد شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه، ناترازی سنگین بودجه‌ای در حد کسری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی، انتشار ۲۰۰هزار میلیارد تومان پول بی‌پشتوانه و انفجار نقدینگی، بدهی انباشته ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق فروخته‌شده به میزان ۵۳۲هزار میلیارد تومان، میراث ضد رشدی دولت روحانی است، در مقابل، دولت رئیسی ضمن تلاش برای کاهش کسری تورم‌زا، اقداماتی مانند تسویه ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق، تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی، اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان و ۵۴هزار میلیارد برای تسویه بدهی بانک مرکزی، و مجموعاً تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل را به انجام رسانده تا موتورهای ضد تورم فعال در درون دولت علیه رشد اقتصادی را خاموش سازد و بتواند بر مهار مؤثرتر تورم همت بگمارد.
