به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛به نقل از فارس، محمدمهدی توکلی، وکیل پایه یک دادگستری، در پاسخ به این سوال که در قوانین ما بی‌حجابی جرم انگاری شده است یا خیر، گفت: در تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حضور در معابر و انظار عمومی بدون رعایت حجاب شرعی جرم انگاری شده است.
وی ادامه داد: با توجه به‌عبارت انظار عمومی که در این ماده به کار رفته، حضور بدون رعایت حجاب در هر مکانی که در معرض انظار عمومی تلقی شد اعم از پارک‌ها، رستوران‌ها، داخل خودرو، تراس‌های مشرف به خیابان‌ها جرم است.
توکلی تصریح کرد: اینکه برخی در مقام نقد برخوردهای انتظامی با بی‌حجابی به عدم تصویب قانون حجاب و عفاف اشاره می‌کنند، سخن نابجایی است زیرا طبق قوانین فعلی حضور در معابر و انظار عمومی بدون رعایت حجاب شرعی، جرم انگاری شده و برخورد قضایی و انتظامی با این امر نیاز به قانون جدیدی ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: مفهوم حجاب شرعی کاملا مشخص و تعریف‌شده است و عموم جامعه با این مفهوم آشنایی دارد. اساساً آشنایی جامعه با مفاهیم برآمده از شرع و حدود و ثغور آن خیلی بیشتر از آشنایی با برخی عناوین مستحدث حقوقی به عنوان مثال همچون پولشویی است.
توکلی با تاکید بر اینکه برخورد قضائی و انتظامی با جرم بی‌حجابی کاملا مستند به قوانین موجود است، این سوال را مطرح کرد که چرا دستگاه قضایی و انتظامی کشور تاکنون نسبت به انجام تکالیف قانونی خود بی‌توجهی و تسامح و غفلت کرده است؟
وی بیان کرد: بر اساس مواد ۴۴ تا ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم مشهود و شیوه برخورد ضابطان با جرم مشهود مشخص شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: ضابطین قضائی (یعنی مامورین نیروی انتظامی) مکلف‌اند که بر اساس ماده ۴۴ قانون مزبور تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم انجام دهند.
وی افزود: وقتی جرم حضور در معابر بدون حجاب شرعی در مرئی و منظر مامورین نیروی انتظامی انجام شده باشد، طبق ماده ۴۵ همان قانون یک جرم مشهود است و مامور نیروی انتظامی مکلف به اقدام برای جلوگیری از فرار متهم است؛ در این خصوص قانونگذار بین جرایم مختلف تفکیک و تفاوتی قائل نشده است.
توکلی بیان کرد: هرگونه تخطی از قوانینی که جنبه جزایی دارند، جرم است و اگر در مرئی و منظر ضابط قضائی باشد، ضابط نه تنها اختیار بلکه تکلیف دارد که برای جلوگیری از فرار متهم اقدام کند.
این وکیل دادگستری در ادامه عنوان کرد: متاسفانه برخی اشخاص با اجتهاد در برابر نص قانون سعی می‌کنند شروطی را از جانب خود به قانون تحمیل کنند که قانون را از اثرگذاری ساقط کند و قوانین را به ابزاری در راستای گسترش بی بندوباری در جامعه تبدیل کنند.
وی افزود: برای مثال برخی ادعا کرده بودند که مامورین نیروی انتظامی نمی‌توانند اشخاص فاقد حجاب شرعی را دستگیر کنند زیرا بین دستگیری آن اشخاص و جرم ارتکابی و میزان مجازات آن تناسب وجود ندارد. این در حالی است که مولفه «تناسب» طبق مواد مکرری از قانون آیین دادرسی کیفری شرط تأمینی است که توسط مقام تعقیب‌کننده مقرر می‌شود مانند وثیقه یا کفالت به نحوی که مکرراً قانونگذار از عبارت «تامین متناسب» استفاده کرده است ولی «تناسب» مطلقاً شرط لازم برای دستگیری متهمین نیست و اساساً تناسب یک مقوله قضایی است؛ نه یک مقوله پلیسی و انتظامی.
این وکیل دادگستری در ادامه اظهار کرد: برای دستگیری متهمین آنچه لازم است ضرورت این امر برای جلوگیری از فرار متهم است. متاسفانه برخی با خلط مباحث قانونی و سوءاستفاده از فقدان اطلاع مخاطبین می‌کوشند تفسیری از قانون را به جامعه مخاطب خود ارائه و تحمیل کنند که خلاف آن قانون و در راستای خدمت به اشاعه جرم در بستر جامعه باشد.
به گفته توکلی بر اساس قوانین فعلی حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی جرم است و مانند سایر جرایم برای دستگاه انتظامی و قضایی کشور این تکلیف را ایجاد می‌کند که با آن برخورد مقتضی و قانونی اعم از دستگیری و جلوگیری از فرار متهم، معرفی به مرجع کیفری و صدور و اجرای مجازات‌های را به عمل آورند.
