به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت علیرضا عباسی بمناسبت سالروز صدور “فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی”:
فساد پدیده ویرانگر و نابودکننده‌ای است که سرمایه اجتماعی کشور را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند و کاهش این سرمایه، تهی شدن جامعه از درون را بهمراه خواهد داشت.
اینکه رهبر معظم انقلاب با ژرف اندیشی، حدود بیست سال پیش به همه مسئولین کشور نسبت به این پدیده شوم و نابودکننده سرمایه اجتماعی هشدار داده است، نشان از این دارد که امامین انقلاب از ابتدای تاسیس نظام، بر مبارزه با فساد و تبعیض، تاکید نظری و عملی داشته و دارند و این به دور از انصاف و عدالت است که نظام جمهوری اسلامی به فساد سیستمی متهم شود و عدم برخورد و یا برخورد دوگانه معدودی از مسئولین با این پدیده زشت و نامیمون، این شائبه را در ذهن تداعی نماید که فساد در کشور نهادینه شده است.
فساد در کشور سیستمی نیست بلکه موردی است و باید با همین معدود موارد موجود هم قاطعانه برخورد شود. برگزاری دادگاه برای رسیدگی به تخلفات برخی مسئولین و فرزندان و بستگان آنها که نشان از عزم نظام جمهوری اسلامی در برخورد قاطع و بدون اغماض با پدیده فساد و مفسد در هر سطحی داشته و دارد از همین دست موارد است.
لذا ضمن قدردانی از تلاش و کوشش بی‌وقفه همه مسئولین در خصوص مبارزه با فساد که سبب امیدآفرینی در آحاد جامعه شده است، لازم به ذکر است که این اقدامات کافی نیست و همگی باید در تحقق جامعه علوی و نابودی اژدهای هفت سر فساد اقدامات شایسته‌تری انجام دهیم.
به همین جهت در سالروز صدور ” فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی ” و در سال ” جهش تولید با مشارکت مردم “، خود و همکاران و تمامی مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را ارجاع می‌دهم به توجه مجدد به نکات این فرمان راهبردی که در ذیل به بخشی از آن اشاره شده است. ان‌شاءالله همگی با پیروی از فرامین معظم له، جهت آبادانی ایران عزیز گام برداریم:
امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و این‌همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی درعین‌حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بی‌گمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه‌گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوءظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.
با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.
به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سرغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
دکتر علیرضا عباسی استاد دانشگاه تهران و نماینده مردم شریف کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی
