به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، سید مجتبی رضوی در مورد راههای تحقق شعار امسال، گفت: چندین سال است که مقام معظم رهبری به صورت مستمر سال ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری می کنند و علیرغم اینکه مشکلات موازی دیگری نیز وجود دارد که می توان آنها را برای نامگذاری سال ها مورد توجه قرار داد اما به دلیل اهمیت مسائل اقتصادی ایشان کماکان بر این موضع ایستاده اند. این در حالی است که متاسفانه هیچ اتفاق ویژه اقتصادی را در طول این سال ها رقم نزده ایم.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، افزود: مقام معظم رهبری در شعار امسال دو موضوع را مطرح فرمودند که یکی جهش تولید و دیگری مشارکت مردم در امر تولید است.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: مفهوم مشارکت مردم در اقتصاد این است که باید عملیات جهش تولید را مبتنی بر قدرت و توانایی بخش خصوصی به منصه ظهور برسانیم به همین خاطر تمام عواملی که موجب کاهش قدرت بخش خصوصی می شود، تمام عواملی که موجب کدر شدن فضای کسب و کار کشور می شود و تمام عواملی که در افزایش تولید مانع ایجاد می کند باید از میان برداشته شود.
وی با بیان اینکه اصلی ترین موارد را هم آمار به طور واضح به ما نشان می دهد، افزود: رتبه کشور در فضای کسب و کار سه رقمی است که بین 120 تا 130 مانده و کاهش نمی یابد و عوامل شناخته شده آن هم مشخص است به همین خاطر آنچه که باید اتفاق بیفتد این است که حاکمیت و دولت آنچه را که به عنوان مانع کسب و کار در سیستم وجود دارد را باید از میان بردارد.
رضوی بیان داشت: ما در کشوری زندگی می کنیم که شعار آن جلوداری بخش خصوصی است اما در واقع قسمت قابل ملاحظه ای یعنی حدود 80 تا 90 درصد اقتصاد در دست دولت و یا در دست خصولتی ها است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه چند عامل مانع شکوفایی اقتصاد می شود، گفت: مهمترین عامل، اقتصاد دستوری است یعنی در بسیاری از زمینه ها فعالان اقتصادی مجبورند که اوامر دولت را بپذیرند و براساس آن عمل کنند.
وی افزود: مهمترین بخش اقتصاد دستوری آن بخشی است که قیمت ها را به صورت دستوری اعمال می کند. بخشی است که به بخش خصوصی اعلام می کند که بر اساس تعهد ارزی باید ارز حاصل از صادرات با قیمت تعیین شده تحویل شود که در صورتیکه اینها را کنار هم بگذاریم مشخص کننده یک مطلب است که اگرچه شعار می دهیم که مشارکت مردم باید در تولید افزایش یابد ولی عملا با این اعمال مانع حرکت بخش خصوص می شویم.
وی در خصوص چگونگی مشارکت مردم در تولید، گفت: در این راستا باید سرمایه های مردم به سمتی برود که منجر به ایجاد ارزش افزوده شود. افزایش ارزش افزوده باعث افزایش درآمد سرانه ملی می شود و با این کار قدرت خرید مردم افزایش می یابد. حرکت سرمایه های خرد مردم به سمت خلق ارزش افزوده توسط بخش خصوص قابل تحقق است و لذا دولتد با حذف موانع باید شرایطی فراهم آورد تا بخش خصوصی سرمایه خود و سرمایه های عمومی تر را به این سمت تولید ارزش افزوده بیشتر سوق دهد.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: جهش تولید یعنی در یک زمان کوتاه و با یک شیب فزاینده امکان تولید افزایش یابد در صورتی که این اتفاق به دلایلی که ذکر شد حادث نمی شود. بنابراین برای تحقق آن باید با اهتمام ویژه موانع را رفع کرد.
