به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قیمت ارز صادرکننده‌ها به یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چراکه تعیین غیرتعادلی ارز صادرکننده‌ها می‌تواند ضربه‌های بزرگی به اقتصاد بزند. این موضوعی است که ظرف ماه‌های گذشته واکنش‌های زیادی را در محافل اقتصادی داشته و حتی در تازه‌ترین رویداد ۱۲اردیبهشت امسال ۱۰انجمن بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار اصلاح و بازنگری در سیاست‌های ارزی شدند.
آنها در نامه‌ای که حواشی گسترده‌ای داشت اعلام کردند: به‌منظور تحقق جهش تولید با مشارکت حداکثری آحاد اقتصادی، ضروری است بانک مرکزی نسبت به واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت‌شده نص صریح قانون اقدام کند.
ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود. مروری بر رویدادهای اقتصادی نشان می‌دهد که ظرف ماه‌های گذشته اعتراض‌های زیادی از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکننده‌ها به نرخ ارز صادرکننده‌ها که در قالب سامانه نیما فروخته می‌شود، انجام شده است؛ اما پرسش این است که اعتراض تولیدکننده‌ها به چیست؟
اعتراض صادر کننده ها به چیست؟
بحث اصلی صادرکننده‌ها به‌ویژه صادرکننده‌های بخش خصوصی این است که هزینه‌های تولید به غیر از برخی اقلام خاص، با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌شود؛ اما آنها مجبورند درنهایت ارز خود را به‌صورت تعهدی با نرخ‌های پایین‌تر در سامانه نیما عرضه کنند. مشکل اینجاست که تولید و صادرات به‌ویژه در شرایط تحریم با مشقت‌های فراوان انجام می‌شود؛ اما در مقابل واردکننده‌ها به‌راحتی ارزهای حاصل از صادرات را با کمترین دردسر خریداری می‌کنند و در بسیاری از موارد حتی اقلامی که وارد می‌شود با نرخ بازار آزاد در بازار فروخته می‌شود.
آمارها نیز نشان می‌دهد در سال گذشته ۵۰میلیارد دلار ارز نیمایی با نرخ ۳۸هزار تومان برای واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و مواد اولیه اختصاص یافته است. اگر میانگین قیمت هر دلار آمریکا را در سال قبل ۵۰هزار تومان در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم اختلاف نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد در حدود ۱۲هزار تومان بوده است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که در سال گذشته در حدود ۶۰۰هزارمیلیارد تومان رانت ارز نیمایی توزیع شده است.
برهمین اساس تولیدکننده‌ها معترض‌اند که با مشقات فراوان محصولات خود را صادر می‌کنند اما درنهایت رانت زیادی نصیب واردکننده‌ها می‌شود. همه اینها در شرایطی است که در شرایط فعلی مراحل صادرات بسیار دشوارتر از واردات است.
با این حال مقامات وزارت صنعت می‌گویند که تا وقتی تولیدکننده‌ها انرژی ارزان دریافت می‌کنند، حق ندارند ارز خود را به هر قیمتی بفروشند. آنها اما اشاره نمی‌کنند که چه تدبیری برای حذف رانت ارزی که توزیع می‌شود دارند؟ ضمن آنکه تولیدکننده‌ها بارها اعلام کرده‌اند که خواستار حذف انرژی ارزان‌قیمت‌اند.
راه‌اندازی بازار توافقی ارز
در کشاکش اختلاف‌ها بر سر قیمت ارز نیمایی روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در خبری مهم اعلام کرد به‌زودی بازار توافقی ارز راه‌اندازی می‌شود. او اشاره‌ای به جزئیات این بازار نکرد؛ اما اعلام کرد این بازار با هدف رفع مشکلات صادرکننده‌های بخش خصوصی تاسیس خواهد شد. به‌نظر می‌رسد راه‌اندازی این بازار می‌تواند بخشی از مشکلات صادرکننده‌ها را حل کند.
محمدرضا فرزین با تأکید بر اینکه امسال با ایجاد سازوکار لازم در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد یافت، گفت: هم‌اکنون نرم‌افزارهای مورد نیاز این برنامه در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آماده شده است و حداکثر تا پایان خردادماه به بهره‌برداری می‌رسد.
او توضیح داد: حجم صادرات خرد بخش خصوصی به حدود هشت تا ۹ میلیارد دلار در سال می‌رسد که عمده مشکلات ارزی در زمینه رفع تعهد نیز به این گروه مربوط می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در این بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند.
بانک مرکزی در نقش تنظیم‌گر
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با بررسی این موضوع و در راستای اصلاح و کارآمدی بیشتر سیاست تثبیت ارزی، با همکاری وزارت صمت تصمیم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اینده نزدیک راه‌اندازی شود.
رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به عوامل اصلی تشکیل این بازار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: بانک مرکزی نیز در این بستر به‌عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و درصورت نیاز و به‌منظور تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز توافقی نیز مداخله خواهد کرد.
