به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ با ابلاغ مصوبه اخیر هیات وزیران در زمینه اصلاح تعرفه واردات کالاها، زمزمه لغو ممنوعیت واردات آیفون مطرح شد. مطابق با مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند، عنوان شده است که سود بازرگانی تلفن‌های برند اپل ۹۶ درصد خواهد بود. با انتشار این خبر، احتمال رفع ممنوعیت واردات آیفون قوت گرفت. اما دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است که رفع ممنوعیت اتفاق نخواهد افتاد.
مهدی عبقری به همشهری می‌گوید: به نظر می‌رسد از مصوبه هیات وزیران مربوط به تعرفه گوشی‌های همراه یک برداشت اشتباه شده است به جهت اینکه در آن اساسا بحث آیفون ۱۴ و ۱۵ مطرح نیست و طبق آنچه که دولت اعلام کرده است تنها در صورت لغو ممنوعیت واردات آیفون، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد تعیین خواهد شد.
عبقری ادامه می‌دهد: در واقع، تنها در صورت رفع ممنوعیت آیفون، این بحث مطرح شده است و می‌توان اینگونه تحلیل کرد که دولت تعرفه گوشی‌های همراه را ۴ بخش کرده است. بر این اساس، برای گوشی‌های زیر ۱۵۰ دلار عوارض ۶ درصد و برای گوشی‌های ۱۵۰ دلار تا ۶۰۰ دلار عوارض ۱۵ درصد تعیین کرده و تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را دو بخش کرده است: گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با تعرفه ۲۸ درصد و گوشی‌های آیفون (در صورت لغو ممنوعیت واردات) ۹۶ درصد.
دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه با این وجود برداشت رفع ممنوعیت واردات گوشی آیفون ۱۴ و ۱۵ اشتباه است، می‌گوید: اساسا مصوبه اخیر به صورت رسمی موضوعیتی درباره رفع ممنوعیت آیفون ۱۴ و ۱۵ ندارد چون تحریم‌های آمریکا کماکان برقرار است و آمریکا همچنان ورود کالاهای ایرانی را ممنوع کرده است به همین دلیل نسبت به سال گذشته چیزی تغییر نکرده است که بخواهیم برداشت کنیم ممنوعیت برداشته می‌شود. ضمن آنکه در این زمینه ابهاماتی مطرح است و نمی‌توان از نمونه‌ای از یک برند تعرفه بالاتر گرفت و برای گوشی آیفون ۱۴ تعرفه ۹۶ درصد و برای مدل آیفون ۱۳ که آن هم در بازار کمیاب شده است تعرفه ۲۸ درصد دریافت کرد. بنابراین برداشت شخصی من این است که ممنوعیت گوشی آیفون همچنان برقرار است و هیچ‌گونه رفع ممنوعیتی در رابطه با آن لحاظ نشده است.
عبقری می‌افزاید: تنها نکته‌ای که می‌توان در مورد خبر اخیر درباره آن صحبت کرد این است که عوارض ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۱۵ درصد به ۲۸ درصد تغییر کرد که علت آن هم به ارزبری بالای این گوشی‌ها برمی‌گردد. چون آنچه که طی سال‌ها از واردات گوشی به کشور قابل برداشت است این است که گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار ارزبری بالایی دارد در حالی که میزان مصرف آن زیاد نیست.
دبیر سابق انجمن واردکنندگان در مورد تعیین تعرفه بالای ۹۶ درصد برای آیفون در صورت لغو ممنوعیت ورود آن به کشور هم بیان می‌کند: اگر آیفون رفع ممنوعیت شود واردکننده باید در گمرک ۹۶ درصد عوارض پرداخت کند که این تعرفه بالا در یکسری از کشورهای دیگر هم اجرا می‌شود و آنها از تعرفه آیفون به عنوان یک کالای لاکچری بهره‌مند می‌شوند ضمن آنکه ما در خودرو هم همین را داریم و می‌بینیم قیمت خودروی خارجی در خارج ارزان‌تر از داخل است اما وقتی وارد گمرکات می‌شود با احتساب تعرفه گران می‌شود.
