به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ تورم مزمن و بالا، میراثی بود که دولت سیزدهم تحویل گرفت. میراثی که ریشه های آن به عواملی در بودجه دولت، نظام بانکی و ساختارهای ارزی برمیگشت که سال ها به آن ها بی توجهی شده بود
. با این حال در سه سال گذشته، اقداماتی در این سه حوزه انجام شد که اگرچه در راستای کاهش نرخ تورم بود، اما نهایتاً به نظر می رسد زمان و اقدامات بیشتری برای پایین آوردن تب قیمت ها در اقتصاد ایران لازم است. تکمیل دایره مبارزه با سفته بازی، مدیریت بهینه سیاست ارزی برای پیش بینی پذیر کردن فضای تولید، مهار و برخورد جدی با بانک های ناتراز با در نظر گرفتن شرایط آن و... مواردی هستند که دولت چهاردهم می بایست درمورد آن ها تدبیر و یا تصمیم گیری کند.
اقتصاد ایران از سال 97 و پس از شدتیابی تحریم ها با تورم های بالا روبهرو شد. دولت سیزدهم نیز در شرایطی آغاز به کار کرد که تورم سالانه در میانه کانال 40 درصد بود. این رقم در نیمه دوم 1401 و اوایل 1402 تا حدود 50 درصد هم بالا رفت (تورم نقطه ای نیز به حدود 55 درصد رسید)،
در ادامه اما با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، این شاخص به همراه شاخص تورم نقطه ای روند نزولی به خود گرفته است. به طوری که طبق آخرین داده های مرکز آمار در اردیبهشت، تورم نقطه ای به حدود 31 و سالانه به حدود 37 درصد رسیده است.
دو ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران
ورای عوامل مختلفی که برای تورم در اقتصاد ایران عنوان می شود، گزارش مرکز پژوهش های مجلس که اردیبهشت پارسال منتشر شد، به طور خلاصه دو ریشه تورم در اقتصاد ایران را معرفی کرده که نشان می دهد در کوتاه مدت نوسان ها و شوک های ارزی و در بلندمدت رشد نقدینگی عوامل اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می دهند.
دولت سیزدهم با ریشه های اصلی تورم چه کرد؟
با توجه به این موارد، آمارهای رسمی حاکی از این است که دولت سیزدهم به درستی به سراغ این ریشه های تورم رفته است. آخرین وضعیت این دو حوزه به شرح زیر است:
1- در حوزه ارزی و در پی اتخاذ سیاست تثبیت ارزی توسط بانک مرکزی، نوسان های نرخ ارز کاهش قابل توجهی پیدا کرده است. گزارش رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و ارزی حاکی از این است که ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی از 19.5 درصد در سال 1401 به 5.8 درصد در سال 1402 رسیده است.
تغییر این رقم برای اسکناس مرکز مبادله از 12.4 به 1.9 و برای حواله های مرکز مبادله نیز از 10.5 به 2.4 درصد بوده است. اثر این کاهش ضریب تغییرات نرخ ارز خود را در پیش بینی پذیر شدن فضای تولید و کاهش قابل توجه تورم تولیدکننده و در نتیجه کاهش تورم مصرف کننده نشان داده است.
طبق اظهارات فرزین بانک مرکزی برای ایجاد سپر محافظ برای فضای تولید، اقدام به تثبیت نرخ ارز کرده و در عین حال برای جلوگیری از ایجاد رانت، از میخکوب کردن آن نیز تا حد امکان فاصله گرفته، همچنین به دنبال کاهش فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی نیز هست.
2- اما در حوزه رشد نقدینگی، اقدام بانک مرکزی در کنترل سفت و سخت ترازنامه بانک ها (که یک عامل اصلی رشد نقدینگی به شمار می رود)، موجب شد تا نرخ رشد نقدینگی افت قابل قبولی پیدا کند. به طوری که از 45 درصد در فروردین 1402 به 28.1 درصد در اسفند سال گذشته رسید که نزدیک رقم 25 درصد به عنوان متوسط نرخ رشد نقدینگی بلندمدت اقتصاد قرار دارد.
راه های باقی مانده تا مهار تورم
با توجه به موارد فوق، باید گفت اگر چه گام هایی اساسی برای کنترل و مهار تورم برداشته شده، اما این اقدامات نیازمند زمان برای اثرگذاری به همراه تداوم و یا اجرای اقدامات تکمیلی دیگر نیز هست.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش 18918 خود، به برخی از این موارد اشاره کرده است. با اقتباس از این گزارش، در کوتاه مدت لزوم ادامه سیاست ها برای ایجاد ثبات ارزی دیده می شود. با این حال باید از تعیین دستوری نرخ های ارز اجتناب شود. همچنین در حوزه بازار دارایی ها افزایش هزینه سفته بازی به کمک ابزارهای مختلف نظیر شفاف سازی روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در همکاری با دستگاه های قضایی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد می بایست انجام شود.
از آن جایی که یک پایه تورم، ریشه در بازار پول و سیاست های پولی بانک مرکزی دارد، بانک مرکزی می بایست نسبت به اضافه برداشت بانک ها و استفاده از ابزارهایی برای تضمین بازپرداخت این اضافه برداشت ها اقدام لازم را انجام دهد.
اما در حوزه اقدامات بلندمدت، ادامه کنترل کمی نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع آن (به گونه ای که در شرایط ضیق نقدینگی، بخش های مولد از آن بهره مند شوند) می بایست انجام شود.
اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک های ناسالم، پرهیز از قیمت گذاری هایی که تولید ناترازی در اقتصاد کرده و در نهایت موجب تورم می شوند، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی و همچنین انجام مجموعه اقدامات برای کنترل انتظارات تورمی در اقتصاد نیز از دیگر مواردی است که دولت چهاردهم می بایست در جهت اجرای آن ها گام بردارد.
گزارشی از امیر کریمی
