به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسته سیاستی شامل کلان ایده حکمرانی، شامل مسئله‌های اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن است. این بسته با هدف فراهم‌سازی بستر گفتگو و مباحثه جمعی در فضای انتخابات ۱۴۰۳ و کمک به رئیس جمهور منتخب در «بهبود کیفیت تصمیم‌گیری» و تعیین «مسیر دولت چهاردهم» تهیه شده است.
جزئیات بسته پیشنهادی
در این بسته، ضمن اشاره به لزوم رقابت داوطلبان به جای «مجادله‌های حاشیه‌ای و بی‌نتیجه» حول «کلان ایده‌های حکمرانی و اثبات کارآمدی آن»، از فعالان فضای حکمرانی کشور برای گفتگو در این چارچوب، کمک به طرح مسائل اولویت‌دار و در نهایت انتخاب متناسب‌ترین گزینه برای اداره کشور در ۴ سال پیش رو دعوت شده است. در این بسته پیش بینی شده است حل ۱۰ مسئله مذکور از طریق راهبردهای ارائه شده به «رفع آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران»، «توسعه صنعتی و جهش تولید»، «رشد صادرات و ارزآوری»، «تعیین و تثبیت نقش موثر برای جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید جهانی»، «کاهش تورم به نرخ بهینه و مدیریت آثار آن» و «بهبود وضعیت معیشت اقشار آسیب پذیر و افزایش سرمایه اجتماعی» منجر شود.
یکی از مهمترین چالش‌ها و تکانه‌هایی که کشور طی بیش از یک دهه اخیر درگیر آن شده را می‌توان تحریم‌های ظالمانه و بی‌سابقه نظام سلطه علیه ملت ایران دانست. تحریم به مثابه یک جنگ تمام عیار اقتصادی، به دلیل «نقاط غیر مقاوم اقتصاد ایران» و «ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی» توانست موثر واقع شود و اقتصاد کشور و معیشت مردم را متاثر نماید.
نقش تحریم در راهبردها
هم اکنون عمر تحریم‌های جدید به حدود ۱۵ سال می‌رسد. طی این مدت بعضی تحریم‌ها بی‌اثر شده و بعضی نیز دیگر کارکرد ندارد، اما به دلیل ماندگاری بخشی از «عواملی که منجر به اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران شده است»، کماکان این مسئله به طور کامل مرتفع نشده است و آثار آن پابرجاست. به عنوان نمونه در فروش نفت، هرچند با اقدامات دولت سیزدهم نسبت به گذشته توفیقات بی‌سابقه‌ای حاصل گردید، اما شیوه نقش‌آفرینی ایران در این عرصه پس از تحریم با گذشته بسیار متفاوت شده و تا حد قابل توجهی، ابتکار عمل را از حاکمیت کشور سلب نموده است.
یا در تجارت خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی، با اینکه تلاش‌های دولت سیزدهم کشور را از شرایط بحرانی خارج کرد و تامین کالاهای مورد نیاز را تسهیل نمود، اما هزینه‌های پایدار و ثابت ناشی از غیر رسمی شدن نظامات پرداخت بین‌المللی به کشور اضافه شده است که خود را در نوسانات دوره‌ای نرخ ارز و افزایش مستمر آن نشان می‌دهد. علاوه بر این موارد، در بیش از یک دهه اخیر سرعت رشد و توسعه کشور کُند شده است که از وجوه آن می‌توان به میانگین پایین نرخ تشکیل سرمایه یا نرخ رشد اقتصادی اشاره کرد. همچنین جهش‌های تورمی، معیشت مردم را با چالش مواجه کرده و تاب‌آوری نهاد خانواده در برابر تکانه‌ها را کاهش داده است.
در چنین شرایطی، امکان حکمرانی به شیوه سابق با الگوی «بچه پولدار ملی» یعنی «خام فروشی نفت و صرف کردن درآمد آن برای امور جاری» ممکن نیست و با سیاست‌های مقطعی و تسکینی نیز نمی‌توان انتظار حل مسائل ریشه‌دار و چالش‌خیز و پیشرفت پر سرعت کشور را داشت. علاوه بر این، «روند تغییر نظم جهان و شکل‌گیری قطب‌های جدید قدرت» همزمان با «تغییر معادلات منطقه» متاثر از عملیات هوشمندانه و غرورآفرین وعده صادق که مبتنی بر عمق راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منظقه محقق شد، لزوم «نقش‌آفرینی فعالانه و سریع جمهوری اسلامی ایران» در این زمینه به عنوان یک «بازیگر کلیدی و موثر» جهت استفاده از فرصت‌های مهم و البته زودگذر آن را بیش از پیش ایجاب می‌کند.
بی اثر کردن تحریم
یعنی «عوامل اثرگذاری تحریم» که ناشی از «نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران» و یا «ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی» است و منجر به تضعیف کشور می‌شود را برطرف نماید. برای مواجهه با تحریم، یک رویکرد تلاش برای دور زدن تحریم بوده است. چنین رویکردی که به عنوان نمونه در حوزه ارزی به ایجاد یک نظام غیررسمی (تراستی) گسترده در مبادلات تجاری بین‌المللی تبدیل شده است، هرچند مسائل جاری و بحرانی را حل کرده است اما نمی‌تواند پاسخی معتبر و بلندمدت باشد، چرا که هزینه‌ها و ریسک‌های فراوان دارد و هر زمان فروپاشی آن امکانپذیر است.
رویکرد دیگر تلاش برای برداشتن تحریم بوده است. این رویکرد نیز تا زمانی که دلیل اصلی «وضع تحریم» یعنی «جلوگیری از توسعه قدرت و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی ایران» مرتفع نشده است و از طرف دیگر، «تحریم آثار مدنظر دشمن بر اقتصاد کشور را داشته است» محقق نخواهد شد. البته این به معنای آن نیست که تلاشی برای برداشتن تحریم نشود، بلکه به این معناست که رویکرد کشور در مواجهه با تحریم باید «بی اثر کردن تحریم» باشد و این مهم «تنها راه برداشتن تحریم» است. در واقع زمانی که عوامل اثرگذاری تحریم در اقتصاد ایران رفع شود، تحریم بی‌اثر می‌شود و آنگاه پیگیری برداشتن تحریم می‌تواند اثربخش باشد. در غیر این صورت، برداشته شدن تحریم مگر به صورت نمایشی و کم اثر ممکن نخواهد بود و امکان اعمال تحریم‌های مجدد نیز وجود خواهد داشت.
توسعه صنعتی هدفمند با محوریت نظم جدید
یعنی برای توسعه صنعتی کشور به منظور تبدیل شدن به یک «بازیگر کلیدی و موثر در نظم جدید جهان» برنامه داشته باشد. به این منظور باید با «نقش‌آفرینی فعالانه در عرصه بین‌الملل» از فرصت تغییر نظم جهان استفاده کرد و طوری برنامه‌ریزی نمود که رهایی از سلطه غرب، به وابستگی به دیگر قطب‌های جهانی ختم نشود و توازنی را فراهم کند که حاصل آن «تبدیل شدن به یک بازیگر دارای قدرت اقتصادی موثر» و «تشکیل کریدورهای اقتصادی با محوریت ایران» باشد. این مهم اولا نیازمند توجه به «در هم تنیدگی سیاست داخلی و سیاست خارجی» و عدم تفکیک آنها از یکدیگر است و ثانیا از طریق تمرکز بر «صنایع کارخانه‌ای، صادراتی و پیشران» و «ارتقاء بهره‌وری در استفاده از منابع طبیعی دارای زنجیره صنعتی» در «تعاملی هوشمندانه، چندجانبه و پایدار با کشورهای دارای مزیت اقتصادی-سیاسی» محقق خواهد شد.
مدیریت نرخ تورم در حد بهینه توسعه صنعتی
یعنی نرخ تورم به گونه‌ای هدفگذاری شود و کاهش یابد که اهداف کشور در رونق تولید و توسعه صنعتی امکان تحقق داشته باشد و چشم‌انداز روشن و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد منعکس کند. دوره‌های تورمی در اقتصاد ایران را می‌توان به دو دوره کاملا متمایز تفکیک کرد؛ دوره‌هایی با نرخ‌های تورم در حد بهینه دو رقمی و مقاطعی با نرخ تورم جهشی، پرشتاب، سرکش، نامطمئن، نوسانی و بالاتر از حد متوسط. عمده تجربه تلخ عموم مردم و فعالان اقتصادی از تورم و آثار منفی آن، به تورم‌هایی از نوع دوم باز می‌گردد.
بنابراین در مدیریت این نوع از تورم، اولویت اول «مهار نوسانات مقطعی تورم از میانگین بلندمدت آن» و اولویت دوم «کاهش میانگین تورم از سطوح بالا به حد بهینه مبتنی بر اهداف کشور در توسعه صنعتی» است. از آنجا که ویژگی بارز این نوع تورم، همراه شدن آن با نوعی تکانه منفی در ترازپرداخت‌ها و سمت عرضه اقتصاد است، رفع آن نیز از این مسیر ممکن خواهد بود که از این منظر می‌تواند با اهداف تولیدی و توسعه صنعتی همسو باشد. ضمن اینکه اتخاذ این رویکرد، آثار رکودی هدفگذاری تک رقمی برای تورم و اجرای سیاست‌های شدید انقباض پولی را نیز به همراه ندارد.
حمایت معیشتی موثر و هدفمند
یعنی حمایت‌های معیشتی طوری اعمال شود که بیشترین بهره‌وری و تاثیر را داشته باشد و میزان مشخصی از «ثبات معیشتی در موارد اصلی سبد خانواده» را با تمرکز بر اقشار هدف تامین کند. در شرایطی که میانگین نرخ تورم طی یک دهه اخیر افزایش یافته، آثار آن معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و منجر به کاهش تقاضای موثر شده است و اهداف کشور در توسعه صنعتی نیز پذیرش حدی از تورم را ناگزیر می‌کند، «مدیریت آثار تورم» ضرورت دارد.
ایجاد ثبات در تامین نیازهای اصلی مردم از جمله کالاهای اساسی و مسکن در قالب یک «نظام رفاهی یکپارچه و متمرکز» به گونه‌ای که به تولید و سیاست صنعتی کشور متصل باشد، علاوه بر بهبود وضعیت معیشتی مردم و رونق تولید، کارآیی و تاثیر اقدامات حمایتی دولت را افزایش می‌دهد و ضمن از بین بردن تداخل سیاست‌های حمایتی با سایر بخش‌ها از جمله حوزه انرژی، منجر به رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد که یک الزام مهم در پیشبرد اقدامات بلندمدت توسط دولت در شرایط فعلی محسوب می‌شود. همچنین اتخاذ این رویکرد، آثار منفی سایر رویکردهای حمایتی از جمله تثبیت گسترده قیمت کالاها و نرخ ارز که با هدف بهبود وضعیت معیشتی دنبال می‌شود اما تولید را از صرفه می‌اندازد و در نهایت اهداف مدنظر را محقق نمی‌کند را نیز ندارد.
گزارش از عرفان عباسی
