به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اواخر آذر پارسال، شرکت‌های هواپیمایی به استناد رأی دیوان عدالت اداری، از مصوبه ستاد تنظیم بازار برای قیمت بلیت هواپیما عدول کردند و بهای فروش بلیت در مسیرهای داخلی را ۴۰ تا ۷۰ درصد افزایش دادند. اتفاقی که موضع‌گیری شدید وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری و آغاز یک دعوای حقوقی را به دنبال داشت.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار «حمل‌ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با این ستاد است.» اما در رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به استناد احکام برنامه‌های پنجم و ششم توسعه که بر آزاد بودن نرخ‌گذاری بلیت هواپیما دلالت دارند، آمده بود: «نرخ‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل هوایی در قلمرو نرخ‌گذاری تکلیفی دولت قرار نمی‌گیرد و اصل بر این است که عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می‌کند.»
پس از ابلاغ این رأی و عدول شرکت‌های هواپیمایی از نرخ نامه مصوب ستاد تنظیم بازار، وزیر راه و شهرسازی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی مجدد را خواستار شد. در این شرایط، رئیس دیوان عدالت اداری نیز اجرای رأی هیات عمومی دیوان را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده، رأی نهایی اعلام شود. در جریان این اتفاقات، سازمان هواپیمایی کشوری با استناد به نامه‌نگاری با قوه قضاییه و موقوف‌الاجرا شدن رأی دیوان عدالت اداری، تغییر قیمت بلیت توسط ایرلاین‌ها را غیرمجاز عنوان کرد. در این شرایط ایرلاین‌ها مکلف به رعایت نرخ نامه بودند و در صورت تخطی از مصوبه ستاد تنظیم بازار به تعزیرات معرفی می‌شدند.
حالا اما، خبرها حاکی از این است که رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون این دیوان نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد و عملاً با این کار، مصوبه قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار را نقض کرد.
در نامه حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است:
با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذی‌ربط اقدامات لازم به عمل آید.
