به گزارش گروه سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در گزارش پیش رو 5 مساله اولویتدار کشور را بررسی و راهحل برای برونرفت از معضلات آن را ارائه خواهیم داد.
۱) فروش پر مخاطره و غیر رسمی نفت
در حال حاضر عمده نفت ایران به «یک کشور» در «چارچوب غیر رسمی» از منظر مبادلات مالی بینالمللی فروخته می شود. هرچند میزان فروش طی سالهای اخیر افزایش یافته و در مقطع فعلی یک دستاورد محسوب میشود، اما این شیوه فروش نفت در میانمدت و بلندمدت، مخاطرات متعددی ناشی از «وابستگی یکجانبه» به خریدار دارد و از این منظر پر مخاطره و ناپایدار محسوب میشود. علاوه بر این، غیر رسمی بودن فروش باعث ایجاد هزینه ارزی در انتقال منابع و عدم امکان استفاده از فرصتهای حاصل از گردش مالی آن برای تامین مالی یا مدیریت ارزی منابع تجارت دوجانبه در چارچوب یک نظام پرداخت رسمی شده است. لذا شیوه فعلی فروش نفت به عنوان یک نقطه غیرمقاوم و آسیبپذیر اقتصاد ایران ارزیابی میشود که میتواند در آینده کشور را مجددا در دام فشارهای اقتصادی و حتی تحریمهای جدید بیندازد. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– فروش نفت در چارچوب رسمی با امکان ایجاد حساب رسمی و صدور فاکتور در تجارت فیمابین و بهرهبرداری از عواید حاصل از انباشت منابع آن برای تامین مالی پروژههای دارای آورده ارزی کشور
– ایجاد وابستگی متقابل از طریق «تامین بخشی از کالای اساسی» و «پیمانکاری پروژههای دارای آورده ارزی» در ازای فروش نفت
– صادرات بخشی از نفت به کشورهای دارای ظرفیت در ازای واردات کالای واسطهای مورد نیاز صنایع هدف یا واردات کالای اساسی
۲) وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی
در حال حاضر سالانه به طور میانگین حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور میشود که قریب به ۸ میلیارد دلار از آن نهاده دام و طیور (ذرت، کنجاله و …) است. تسویه ارزی حدود ۹۰ درصد این واردات از طریق ارزهای مشابه و وابسته به دلار یعنی یورو و درهم انجام میشود. همچنین بیش از ۷۵ درصد تسویه ارزی این واردات در «کشورهای ثالث همسو با تحریمکنندگان» در چارچوب معافیتهای تحریمی انجام میشود. بنابراین واردات کالای اساسی کشور به تحریمکنندگان وابسته بوده و امکان هر گونه اختلال در آن وجود دارد. این شیوه از واردات کالای اساسی و تسویه ارزی آن، هزینه واردات را نیز افزایش داده و انحصار واسطهگران داخلی و خارجی در واردات را تثبیت نموده است. وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی به عنوان یک نقطه غیرمقاوم اقتصاد ایران ارزیابی میشود که ایران را تحریم پذیر کرده و امکان برداشتن تحریم را نیز سلب نموده است. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– تغییر مبدا خرید مستقیم یا غیرمستقیم کالای اساسی به کشورهای مقصد صادرات نفت ایران
– تهاتر نفت، فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمی با کالای اساسی در همکاری با کشورهای تولیدکننده
– ایجاد بستههای جایگزین نهادههای متعارف دام و طیور بر اساس «ظرفیت تولید نهادههای قابل جایگزینی در داخل کشور» مبتنی بر اقلیم و نژادهای هدف دام و طیور به منظور کاهش
وابستگی به واردات کالای اساسی
۳) هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیر رسمی: در حال حاضر مبادلات مالی تجارت ایران در سطح بینالمللی در چارچوب غیر رسمی و شبکه تراستی انجام میشود که «مهمترین چالش خارجی نظام ارزی کشور» محسوب میشود. این شبکه امکان صدور فاکتور، رصد منابع مالی تجارت و صحت سنجی مبادلات را از کشور سلب نموده است و باعث نشتی و ناترازی ارزی حداقل ۱۰ درصدی از محل بیشبرآورد واردات و کماظهاری صادرات شده است، هزینههای ارزی تجارت را ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داده است، تامینکننده بخشی از منابع ارزی قاچاق ورودی به کشور است و امکان مدیریت حساب سرمایه (خروج سرمایه) را از دولت سلب نموده است. این وضعیت، حرکت به سمت رسمیت بخشی به نظام پرداخت بینالمللی کشور را ضروری مینماید. رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم امکانپذیر بوده و از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» به معنای ایجاد یک تجارت تراز با شرکای بینالمللی محقق میشود. بنابراین حل مسئله هدررفت منابع ارزی در نظام پرداخت غیررسمی به عنوان یکی از مهمترین نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران و از اصلیترین دلایل نوسانات متعدد و افزایش مستمر نرخ ارز، باید از این مسیر دنبال شود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور با هدف دستیابی به تراز تجاری با شرکای بینالمللی
– ایجاد بستر انجام مبادلات مالی بینالمللی به صورت دوجانبه و چندجانبه با امکان صدور اسناد رسمی برای تجارت فیمابین مبتنی بر تراز تجاری با شرکای بینالمللی
۴) سیاستهای ارزی تضعیفکننده تولید
یکی از سیاستهای کشور در همه ادوار به منظور ثبات قیمت کالاهای اساسی و حمایت از مصرفکنندگان در شرایطی که جهش نرخ ارز رخ میدهد، تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالای اساسی بوده است. با این حال، چنین سیاستی نمیتواند به صورت دائمی در دستور کار باشد و حذف یکباره ارز ترجیحی نیز به دلیل تاثیرات منفی متعدد، ممکن نیست. در شرایطی که فاصله میان نرخ ارز ترجیحی با نرخ غیر رسمی افزایش پیدا میکند (مانند شرایطی که مدتی پس از وضع ارز ۴۲۰۰ رخ داد)، به دلیل تاثیرات غیرمستقیم نرخ غیر رسمی ارز در اقتصاد، هدف اصلی این سیاست یعنی کاهش قیمت کالا و حمایت از مصرفکننده محقق نمیشود. همچنین تقاضای واردات بیش از نیاز متعارف افزایش پیدا میکند که منجر به افزایش مجدد نرخ غیر رسمی ارز میشود و صرفه و رقابتپذیری تولیدات داخلی را نیز کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حذف یا افزایش نرخ ارز ترجیحی امری لازم و ضروری میشود. در صورتی که برای این اقدام به عنوان یکی از موارد مهم ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی به درستی تدبیر نشود، پس از یک بازه زمانی کوتاه (مانند آنچه پس از وضع ارز ۲۸۵۰۰ رخ داد)، مجددا فاصله میان ارز ترجیحی و نرخ غیر رسمی افزایش پیدا میکند و آثار نامطلوب آن نیز مجددا بروز پیدا میکند. برای حل این مسئله به صورت پایدار به عنوان «یکی از مهمترین چالشهای داخلی نظام ارزی کشور»، ضروری است سیاستهای ترجیحی در حوزه ارز زماندار و مبتنی بر اهداف توسعه صنعتی کشور باشد و به گونهای اعمال شود که سیاستگذار بعد از مدتی، مجبور به شوک درمانی نشود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– کاهش حجم تخصیص ارز ترجیحی در یک بازه زمانی مشخص بر اساس یک برنامه تولید محور در محصولات دارای زنجیره صنعتی به گونهای که ارز ترجیحی صرفا به مواد اولیه در ابتدای زنجیره تولید تخصیص یابد و فرآوری و تولید محصول نهایی با استفاده از ظرفیتهای تولیدی در داخل کشور انجام شود
– متصل کردن واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی به میزانی از تولید داخل و افزایش نسبت آن در یک بازه زمانی مشخص به گونهای که مواد اولیه مورد نیاز تا حد ممکن در داخل کشور تولید شود
۵) خام فروشی نفت
صادرات نفت خام توسط دولت (یک محصول و یک فروشنده) به راحتی قابلیت تحریم دارد و از این منظر، یک نقطه غیرمقاوم در اقتصاد ایران محسوب میشود. همچنین با توجه به افزایش تقاضا برای فرآوردههای نفتی از جمله بنزین و عدم تأمین پایدار محصولی مانند نفتا به عنوان خوراک صنعت پتروشیمی، «افزایش ظرفیت پالایشی» بهمنظور تولید بیشتر انواع فرآوردههای پرتقاضای کشور، یک الزام محسوب میشود و عدم توجه به آن زمینه تهدید امنیت انرژی، وابستگی به واردات فرآوردهها و ارزبری را فراهم میکند. علاوه بر این، توسعه صنعت پتروشیمی و تولید محصولات پرتقاضا مبتنی بر یک سیاست صنعتی مشخص، ضمن تأمین تقاضای داخلی و جلوگیری از واردات بیش از ۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی، میتواند موجب افزایش بیش از ۱۰ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی شود و کشور را از عواید حاصل از «تولید فرآوردههای ارزشمند نفتی» و «ایجاد زنجیره ارزش صنعتی جهت ارتقاء بهرهوری در استفاده از منابع طبیعی» بهرهمند نماید. بنابراین خام فروشی نفت به عنوان یک نقطه غیر مقاوم اقتصاد ایران و ظرفیت مغفول در توسعه صنعتی محسوب میشود. راهبردهای حل این مسئله عبارتند از:
– افزایش ظرفیت پالایشی کشور به منظور تحقق امنیت انرژی و تأمین پایدار خوراک صنعت پتروشیمی در همکاری با شرکای بزرگ بینالمللی
– توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی با محوریت تولید محصولات پرتقاضای داخلی دارای امکان صادرات و ارزآوری در همکاری با کشورهای مصرفکننده
گزارش از عرفان عباسی
