به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه اصلاحطلب در گزارشی نوشت: رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تأثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. به طور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سالهای دولت سیزدهم (۱۴۰۰-۱۴۰۲) برابر با ۵.۵ درصد بوده است. همچنین طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران برخلاف سالهای ۹۷ و ۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پیاپی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ (۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است. نکته حائز اهمیت آن که رشد اقتصادی سالهای مذکور صرفا وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سالهای دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) به طور متوسط برابر با ۴.۴ درصد بوده است.
همچنین در سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴درصدی را تجربه کرده است. گزارشهای «چشمانداز اقتصادی» که توسط صندوق بینالمللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیشبینی کرده بود، اما رشد محقق شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارشهای فوق، ۲ و ۳ درصد پیشبینی شده بود، اما رشد ۳.۸درصدی در این سال محقق شد. همچنین برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی در گزارشهای فوق، ۲ و ۳ درصد بود که در نهایت بر اساس گزارش منتشر شده در ماهآوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی در بهار ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۰، برابر با ۲.۱ درصد پیشبینی شده بود که رشد تحققیافته، ۲.۶ واحد درصد بیش از این پیشبینی بود. همچنین بر اساس گزارش بهار ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳ درصد پیشبینی شده بود که ۰.۵ واحد درصد کمتر از رقم تحققیافته بود. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز در گزارش بهار ۲۰۲۳ بانک جهانی، ۲.۴ درصد پیشبینی شده بود، اما رقم تحققیافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیشبینیشده بود.
بازار کار: نرخ بیکاری در سالهای فعالیت دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و از ۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. بهگونهای که نرخ بیکاری مردان نیز از ۷.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به رقم بیسابقه ۶.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ و نرخ بیکاری زنان از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است. کاهش نرخ بیکاری طی سه سال اخیر در شرایطی محقق شده که در این مدت شاهد افزایش نرخ مشارکت بودیم و نرخ مشارکت از ۴۰.۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
توزیع درآمد و نرخ فقر: آخرین گزارش بانک جهانی از وضعیت فقر در ایران نشان میدهد که نرخ فقر بر اساس معیارهای ۳.۶۵ دلار و ۶.۸۵ دلار در روز طی سه سال اخیر کاهش یافته است. همچنین این گزارش نشان از بهبود توزیع درآمد ناشی از رشد فراگیر و پرداختهای یارانه دارد.
نرخ ارز: بررسی آمارهای نرخ ارز غیررسمی نشان میدهد از روز شروع به فعالیت دولت سیزدهم تا ۲۸ تیر ۱۴۰۳، رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی ۱۲۳ درصد بوده (از ۲۵هزارو ۷۵۰ تومان در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تا ۵۷هزارو ۳۲۰ تومان در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۳) که این رقم در مدت مشابه برای دولت دوازدهم ۴۶۸ درصد بوده است
نقدینگی: دولت سیزدهم با اصلاح ابزار سیاستی کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها، نرخ رشد نقدینگی هدفگذاریشده را برای سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب ۳۰ و ۲۵ درصد اعلام کرد که رشد نقدینگی محققشده به ترتیب ۳۱.۱ درصد و ۲۴.۳ درصد در اسفندماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بوده است. نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۳ نسبت به رقم مشابه سال گذشته رشدی معادل ۲۶.۸ درصد را نشان میدهد.
تأمین مالی از بازار سرمایه: مجموع تأمین مالی سرمایهای (اعم از تأسیس شرکت، افزایش سرمایه و عرضه اولیه) در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ بیش از دو برابر شده است. همچنین مجموع تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی (اعم از شرکت، دولت و شهرداریها) نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است.
صادرات نفت: افزایش روند صادرات نفتی کشور موجب شد معوقات و تعهدات برجایمانده سنوات گذشته نیروهای مسلح و موارد مربوط به تقویت بنیه دفاعی کشور نیز به نحو مطلوبی پرداخت شود. تجارت خارجی: عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سالهای پایانی دولت دوازدهم است. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۱ میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت ۱۱۵ میلیارد دلاری ادامه داشت.
