به گزارش سرویس اقتصاد «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ صنایع کوچک و متوسط (SME) از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی در هر کشور هستند. این صنایع، با ایجاد صرفه‌های تجمع در مراکز صنعتی، معمولاً تبدیل به مراکز رشد می‌شوند؛ در حالی که صنایع بزرگ بر پایه صرفه‌های مقیاس، تبدیل به قطب‌های رشد می‌شوند. در چارچوب اقتصاد منطقه‌ای، صنایع کوچک و متوسط در فضای جغرافیایی و صنایع بزرگ در فضای اقتصادی اثرگذارند.
حال آن که صنایع کوچک با تکیه بر آثار انتشار، نقش خود را در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی به عنوان یک مرکز رشد ایفا می‌کنند. با پذیرش این امر، مقاله حاضر به بررسی و الگوسازی دو موضوع در زمینه آثار فعالیت صنایع کوچک و متوسط پرداخته است: الگو سازی فرایند انتشار و الگوسازی نحوه انتقال اطلاعات (یا به طور مشابه ابداعات و فناوری). هر دو موضوع، در زمینه نظریه های امواج قابل طرح هستند . میان دو منطقه ی فرضی ، معمولاً اختلاف میان نوع و کارکرد صنایع می‌تواند تفاوت میان امواج فیمابین را ایجاد کند.
مناطق و صنایع
با توجه به این که هر صنعت به خودی خود دارای آثار پیشین و آثار پسین است ، هر منطقه نیز متناسب با نوع صنایع استقرار یافته در آن، می تواند دارای آثار پیشین و آثار پسین بر سایر مناطق در فضای جغرافیایی یا فضای اقتصادی باشد . برای الگوی فرآیند انتشار، از رهیافت الگوهای جاذبه و برای الگوی فرآیند و نحوه انتقال اطلاعات، از نظام انتقال سلسله مراتبی استفاده شده است.
در هر دو روش، نتیجه امر به صورت الگوهای انتشار در حالت عام و در شرایط خاص بیان شده است. توابع نظری استخراج شده، بیانگر نحوه تعامل مناطق بر اساس انواع صنایع مستقر در آنها هستند . آثار بیان شده در الگوهای مورد نظر نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط می توانند با ارسال امواج مستمر ابداعاتی ، اطلاعات و سایر امواج توسعه ، تأثیرات مهمی بر مناطق پیرامون داشته باشند.
کسب و کارهای خرد نقش ویژه‌ای در سراسر دنیا در اشتغال‌افرینی و رشد صنعتی و اقتصادی دارند. در ایران هم طی سال‌های گذشته این نوع از کسب و کارها در مسیر توسعه قرار گرفته‌اتد. به گزارش «تجارت»، برای حمایت از کسب و کارهای خرد، طبق بررسی معاونت اشتغال وزارت کار باید سه برنامه حمایتی جدید در حوزه های مالیات،انواع اجاره و انواع بیمه تهیه کرد. امروزه نقش صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال مولد و پایدار، رونق تولید و خودکفایی اقتصادی بی‌بدیل است.
صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد کشور تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی‌اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۸۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و برهمین اساس هم هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات غیرنفتی و نوآوری، بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد.
.jpg)
آخرین آمار
براساس آخرین آمار، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌‌افزاری، ۹۳هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
البته این آمار بخش کوچکی از جامعه آماری ۳/ ۱۹میلیون نفری شاغل در صنایع کوچک و متوسط کل کشور است؛ در حال حاضر ۲۴میلیون نفر در کشور شاغل هستند که سهم صنایع کوچک و متوسط از این آمار ۷۹درصد است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش‌آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید هستند. صنایع کوچک و متوسط با صادرات قابل توجه خود، نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و رونق و گسترش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال‌زایی و افزایش ارزش‌افزوده در کشور کمک کند. به عبارتی توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است.
از این‌رو چنانچه دولت‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد در جامعه باشند باید با سیاست‌های حمایتی خود بر تعداد صنایع کوچک و متوسط بیفزایند.
پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک
هشتادوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با محوریت بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی و چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس، برگزار شد. این دو موضوع در نشست‌های قبلی کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز مطرح و بررسی شده بود؛ اما به دلیل بی‌پاسخ ماندن تصمیمات از سوی دستگاه‌های اجرایی، مجدد در نشست کمیته مطرح شدند و در نهایت مقرر شد درباره پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی، زمان ورود و خروج کشتی از بنادر را سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کند، درباره نرخ هم باید درصدی از قرارداد منعقد شده را به قیمت ارز آزاد منظور کنیم.
از طرفی لازم است کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود تا درباره جزئیات موضوع تصمیم‌گیری کند.
در ادامه چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس بررسی و با توجه به مطرح شدن این موضوع هم در مصوبه سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شد درباره مصوبه سال ۹۷ از دبیرخانه شورای اقتصادی سران و برای قانون بودجه از مجلس استفساریه دریافت شود؛ چراکه در این موضوع ابهاماتی وجود داشت که برای روشن شدن آن لازم است، شفاف‌سازی صورت گیرد. در ابتدای این نشست و پیش از بررسی موضوعات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم حضور اعضای شورای گفت‌وگو و کمیته حمایت از کسب‌وکار در جلسات با توجه به قانونی بودن این مسئله، از نمایندگان مجلس خواست، بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند.
بر اساس اظهارات او در این دو مرکز، مشکلات مترتب بر بخش خصوصی مطرح و بررسی می‌شود و لازم است کلیه اعضا طبق تقویم تعیین شده در جلسات حضور پیدا کنند. در ادامه محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه حمایت از کسب‌وکار به امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی اشاره و در تشریح این موضوع گفت: مبلغ دموراژ متناسب با شرایط و هزینه‌های جانبی، متفاوت است و در حال حاضر از روزی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار به ۴۰ هزار دلار رسیده است. این هزینه به صورت ارزی پرداخت می‌شود. او ادامه داد: در سال ۹۷ و به دنبال محدویت‌های ارز که به وجود آمد بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد مبنی بر اینکه امکان تامین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخش‌نامه‌ای را درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مودیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود.
پرداخت دموراژ
نکته اینجاست که برای تامین ارز لازم در این رابطه، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشده است و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بر اساس اظهارات او در حال حاضر فعالان اقتصادی باید ارز لازم را از بازار آزاد تهیه کنند. عامری به سابقه بررسی این موضوع در کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره و تصرح کرد: در آبان سال گذشته در نشستی موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی در اسرع وقت سازوکار تامین و تخصیص ارز برای پرداخت دموراژ را فراهم کند و انتظار داشتیم نهادی روند پرداخت دموراژ را نظارت و تایید کند تا مالیات اضافه‌ای پرداخت نشود.
به نظر، سازمان بنادر می‌توانست این مسئولیت را به عهده بگیرد؛ اما این سازمان اعلام کرد که توانایی چنین مسئولیتی را ندارد. در این رابطه روان‌بخش بهزادیان، نماینده سازمان بنادر، گفت: این سازمان اطلاعات لازم را برای نظارت بر تحقق پرداخت هزینه دموراژ در اختیار ندارد بنابراین نمی‌تواند مرجع تاییدکننده پرداخت دموراژ باشد.
پبشنهاد این است کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود و در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
گزارش از عرفان عباسی
