به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: آنها می‌دانند در شورای موسوم به راهبری کابینه، چه آشی پخته‌اند. می‌دانند تیم اقتصادی توانمند و هماهنگی پیشنهاد نکرده‌اند. بنابراین از دولت می‌خواهند «رفع فیلترینگ» را جای برنامه اقتصادی برای مردم فاکتور کند!
آنها این‌گونه وانمود کرده‌اند که طرفدار فضای مجازی سهل‌الوصول هستند و طرف مقابل‌شان طرفدار انسداد است. چرتکه می‌اندازند که فیلترینگ به کسب و کارها آسیب می‌زند، مردم را به زحمت می‌اندازد و بازار فیلترشکن‌ها را با همه هزینه‌هایش رونق می‌دهد. آنها متاسفانه مانند بسیاری از موضوعات دیگر، هم صورت مسئله را تحریف می‌کنند و هم ماجرا را از میانه آن روایت می‌کنند. این گروه، مقصر و متهم هستند و نه مدعی‌العموم.
تفاوت پیام‌رسان‌های جدید با پیام‌رسان‌های قدیمی، بر کسی پوشیده نیست. مانند تفاوت جاده مالرو با جاده آسفالته و بزرگراه؛ و یا تفاوت سرعت حرکت اسب با خودرو و هواپیما. کسی نمی‌تواند اهمیت این ابزار تسهیل‌کننده را انکار یا رد کند. این یک پیشرفت مهم در زندگی بشر است. در عین حال، بدیهی است که استفاده از ابزارها و امکانات جدید، ضوابط و قواعد خود را می‌طلبد. جاده شوسه یا مالرو، و حرکت با اسب یا حداکثر خودروهای اولیه، قوانین و ضوابط چندانی نمی‌خواست؛ اما از هنگامی که سرعت بالا و ازدحام تردد کنندگان موجب تعارض و تزاحم شد، پای قوانین عبور و مرور، استاندارد جاده‌ها و ایمنی بزرگراه‌ها، و صلاحیت‌های رانندگی هم به زندگی بشر باز شد، تا فرصت حرکت سریع‌تر تبدیل به تهدید نشود.
فعالیت‌های رسانه‌ای در همه کشورها ضابطه‌مند است. شفافیت، مسئولیت‌شناسی و پاسخگویی از لوازم این فعالیت است. با وجود این که بسیاری از پیام‌رسان‌ها خاستگاه غربی دارند، اما در همان کشورها موظف به پاسخگویی به حاکمیت و مراعات مطالبات آنها هستند.
در نوع کشورهای غربی، هرگاه پیام‌رسان‌ها بستری برای سوءاستفاده، ایجاد ناامنی و جنایت و خشونت شوند، مورد بازخواست یا محدودیت قرار می‌گیرند. توئیتر، تلگرام، اینستاگرام و... بارها در کشورهای مختلف فیلتر یا محدود شده‌اند، تا زمانی که امنیت احیا شود یا پیام‌رسان‌ها به قوانین تمکین کنند.
سابقه فیلترینگ برخی پیام‌رسان‌های خارجی در کشور ما به دولت آقای روحانی برمی‌گردد. به ویژه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ که برخی پیام‌رسان‌ها بستری برای آشوب افکنی و جولان گروه‌های تروریستی و تجزیه‌طلب شدند و ویرانی‌طلبان به نیابت از سرویس‌های جاسوسی متخاصم، کشور را به لبه پرتگاه بردند.
اتفاقاً اولین مطالبه‌کننده فیلترینگ، برخی از همان دولتمردانش بودند، هنگامی که ولنگاری فضای مجازی و تاخت و تاز مغول‌وار هرج‌ومرج‌طلبان، آنها را کلافه کرد.
می‌شد از ابتدا فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی را در کشور ضابطه‌مند کرد؛ اما ریل‌گذاری غلط دولت وقت موجب غفلت از این مهم شد. دولت می‌توانست اولاً در کنار آزادی فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی، پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت کند (خدمات هنگفت اعطایی را به جای خارجی‌ها در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار دهد)؛ و ثانیاً در کنار تقویت توان داخلی و افزایش قدرت چانه‌زنی، مانند بسیاری از کشورها، فعالیت پیام‌رسان‌های غربی را به مراعات ضوابط کشورمان مشروط کند.
باید، در ازای واگذاری این فرصت بزرگی، مطالبه درآمد کند، یا دست‌کم، این فعالیت را به حضور نمایندگی شرکت خارجی در داخل کشور و رفتار پاسخگویانه مشروط نماید. متاسفانه چون برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات، به موضوع فضای مجازی به عنوان ابزار رقابت انتخاباتی و تسویه حساب سیاسی نگاه می‌کردند، این حوزه را بلا شرط واگذار کردند و همانند ماجرای برجام و حتی مذاکرات منطقه‌ای و...، کشور را بدهکار طرف خارجی نشان دادند. طبعاً بدهکار هم نه دارای حق است و نه از قدرت چانه‌زنی برخوردار است!
اجمالاً این که طیف مذکور، شیپور را از سر گشاد آن می‌نوازند. آنها مقصر ماجرا هستند؛ هم متهم خسارات مالی و انسانی ناشی از ولنگاری فضای مجازی قبل از فیلترینگ، و هم متهم خسارات پس از فیلترینگ. امنیت و حاکمیت ملی، محترم‌ترین سرمایه‌ها نزد هر ملت و کشور است. نمی‌شود این سرمایه را به حراج گذاشت و بی‌قید و شرط تسلیم بیگانگان کرد. این، اول گرفتاری برای هر کشوری است. فیلترینگ حتماً باید برداشته شود، اما مشروط به پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری پیام‌رسان‌ها.
عقل و منطق و قوانین ما -مانند هر کشور حواس جمع دیگر- تعامل با طرف‌های خارجی را مشروط به «توافق و قرارداد مشترک» (منطبق با قوانین و مصالح ملی) می‌کند. نمی‌شود حوزه رسانه و پیام‌رسان‌ها را از این مصلحت بزرگ مستثنی کرد و تحمیل مطلق را پذیرفت.
