به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، اصغر جهانگیر امروز در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه گفت: این پرونده دو بخش دارد که بخش اصلی مربوط به اتهام 26 شخص حقیقی و یک شخص حقوقی بود که کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و 22 جلسه دادگاه هم برگزار شده است. بخش دوم مربوط به اتهام ارتشای یکی از متهمین قضایی پرونده بود که از سمت خود تعلیق و امکان رسیدگی به اتهامات او مهیا شد.
وی افزود: با تقاضای متهمین قرار ارجاع به کارشناسی در خصوص بخشی از پرونده انجام شده که نظر تخصصی به دادگاه ارائه خواهد شد و امیدواریم رأی بدوی طی زمان نزدیکی توسط دادگستری اعلام شود.
توضیحاتی درباره اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و اینکه پس از لازمالاجرا شدن قانون، چه اتفاقات قابل توجهی افتاده است، گفت: از زمانی که بحث الزامی شدن این قانون مطرح شد اقدامات ویژهای در دستور کار قرار دادیم چون قانون اهداف متعددی دارد. یکی از این اقدامات ساماندهی نقل و انتقال اسناد عادی است. در طول تاریخ اسناد عادی رد و بدل میشد و مشکلات متعددی ایجاد کرده بود لذا از آنجا که مردم همه زندگیشان ناشی از یک سند عادی از بین میرفت، تکلیف شده در این قانون، اسناد عادی در سامانهای ساماندهی شود. یکی دیگر از اهداف قانون ساماندهی مشاورین املاک و رفع موانع و تسهیل صدور اسناد مالکیت رسمی و تعیین تکلیف نقل و انتقال مربوط به اسناد عادی است که باید تعیین تکلیف شود.
وی افزود: شورای راهبری اجرای قانون تشکیل شده و بهصورت هفتگی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه اداره میشود و تدوین آییننامههای مربوطه در دستور کار است و اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد در حال انجام است و امیدواریم ما قبل از مواردی که قانونگدار پیشبینی کرده شاهد آمادگی کامل برای اجرای قانون مذکور باشیم.
جهانگیر گفت: فرهنگسازی قانون مهم است و اگر مردم همراهی نکنند قانون زمین میماند و برای همراهی مردم اطلاعرسانی و آگاهی به مردم مهم است. مثلاً برابر ماده 10 قانون، سازمان ثبت سامانه ساماندهی به اسناد عادی را باید راهاندازی کند و در این سامانه مدعیانی که دارای اسناد و مدارک عادی هستند و نتوانستند نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام کنند مکلفاند ظرف دو سال از زمان راهاندازی سامانه مستندات خود را در سامانه ثبتنام کنند و ظرف دو سال پس از ثبتنام هم اقدامات قانونی و لازم را انجام دهند و اگر بعد از انقضای مهلت قانونی اقدام نکنند ثبتنام جدید بهعمل نمیآید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این 4 سال اگر زمان زیادی است اما در عین حال زمان کمی هم است و باید اطلاعرسانی به نحوی باشد که این امکان فراهم شود و هم سازمان ثبت به وظیفه خود عمل کنند و هم برای اینکه حقوق مردم تضییع نشود، همه دستگاهها اعم از شهرداری و وزارت صمت کمک کنند تا این قانون که بسیار مترقی و مهم است اجرا شود.
وی گفت: بحث اسناد اموال غیرمنقول از دغدغههای بزرگ مردم است و مقام معظم رهبری هم بر ساماندهی اسناد عادی تأکید داشتهاند.
