به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بررسی برخی اظهارات و مطالب مطرح شده از سوی برخی چهره ها و رسانه های جریان اصلاح طلب بیانگر آن است که آنان ضرورت فشار برای بدست گیری ۱۲ پست کلیدی دیگر در دولت چهاردهم را آغار و تاکید دارند که باید در این رابطه کاستی هایی که آنان در انتخاب وزرا می خوانند با بدست گیری این پست ها به نفع این جریان جبران شود.
در این رابطه روزنامه آرمان ملی در مطلبی نوشت: مسعود پزشکیان نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و رئیس چهاردهمین هیئت دولت پس از انقلاب، در هفته‌های گذشته با انتصاب برخی از کلیدی‌ترین معاونانش، گام‌هایی اساسی برای تکمیل بخش انتصابی کابینه برداشت و در این روند تکلیف معاون اول و معاونان پارلمانی، حقوقی، علمی و امور زنان و خانواده را مشخص و همچنین با انتصاب رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه، محیط زیست، انرژی اتمی و بنیاد شهید، بخش دیگری از احکام باقی‌مانده را صادر کرد.
به نوشته این روزنامه اصلاح طلب، با این‌حال همچنان وضعیت انتصاب سخنگوی دولت، ریاست دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شورای رقابت، صندوق توسعه ملی، و سازمان‌های استاندارد، اسناد و کتابخانه ملی و اداری و استخدامی مشخص نشده است. وضعیت ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و البته معاونت راهبردی (در صورت باقی‌ماندن این سمت) نیز پس از استعفای محمدجواد ظریف از این سمت‌ها، نامشخص باقی مانده است.
انتصاب معاون اقتصادی، مشاور امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر که هم‌اکنون اسکندر مؤمنی وزیر کشور، مسئولیت آن را بر عهده دارد نیز از دیگر مواردی است که نیازمند تعیین تکلیف رئیس‌جمهوری برای نهایی‌شدن روند تکمیل کابینه دولت چهاردهم است.
گفتنی است پس از آنکه انتقادات اصلاح طلبان به ترکیب کابینه افزایش یافت، لایه‌های تصمیم ساز جریان اصلاحات تاکید کرده بودند که همه دولت وزار نیستند و باید در خصوص کسب پست های معاونت ها و سازمان ها و مدیریت میانی تلاش های خود را سامان داد.
