به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور تصویبنامه جلسه ۲۰ تیر امسال هیأت وزیران در خصوص پرداخت حق عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بینالمللی را به وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه دستگاه های اجرایی موضوع ایـن تصویب نامه مکلفند از تاریخ ابلاغ نسبت بـه پرداخت حـق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی مربوط در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بندهای آتی این تصویب نامه اقدام و پس از پرداخت، اسناد مربوط را به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین المللی) ارسال کنند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم جهت پرداخت حق عضویت سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجـامع بین المللی موضوع جدول پیوست را به ترتیب اولویت اعلامی از سوی معاونت حقوقی رییس جمهور (حسب تصویب کارگروه بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی) از محـل اعتبارات قانون بودجه ۱۴۰۳ کــل کشور با عنوان «حق عضویت مجامع بین المللی و سازمان ملل متحد» تــأمین و بـه دستگاه اجرایی ذی ربـط تخصیص دهـد.
مطابق تصویب نامه مذکور هیأت وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ ایـن تصویب نامه، ارز مورد نیاز برای اجرای آن را تأمین و بـه محـض دریافت معادل ریالی از دستگاه اجرایی طرف عضویت نسبت به تحویل آن بـه نـرخ تسعیر مبنای محاسبه قانون بودجـه سـال ۱۴۰۳ کل کشور و از محل ارزهای متعلق به دولت اقدام کند. دستگاه های اجرایی مکلفنـد بلافاصله پس از دریافت ارز، نسبت به پرداخت حق عضویت سازمان ها یا مجامع بین المللی مربوط اقدام کنند.