به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ دوروف در نخستین اظهارنظر عمومی خود از زمان بازداشتش در فرانسه درماه گذشته، مدعی شد که مقامات فرانسوی باید علیه شرکت تلگرام اتهام می‌زدند و نه شخص او.
دوروف در کانال تلگرام خود نوشت: «اگر کشوری از خدمات اینترنتی ناراضی است، روال این است که اقدام قانونی را علیه خود این سرویس آغاز کند. استفاده از قوانین مربوط به دوران قبل از گوشی‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیرعامل با جرائم ارتکابی توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی نادرست است.»
دوروف ۲۴ آگوست (۳شهریور) در نزدیکی پاریس به اتهام جرائم ادعایی مربوط به پورنوگرافی کودکان، قاچاق موادمخدر و فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط با برنامه تلگرام دستگیر شد. مقامات فرانسوی در اواخر آگوست او را متهم به ۶ جرم کردند. پس از چند روز بازداشت و واکنش‌های جهانی نسبت به این اقدام فرانسوی‌ها، او با قرار وثیقه ۵ میلیون یورویی و ممنوعیت خروج از کشور آزاد شد.
دوروف همچنین به اتهامات مبنی بر اینکه تلگرام یک بهشت برای هرج و مرج طلبان است، پاسخ داد و آنها را کاملا نادرست خواند. او نوشت: «ما هر روز میلیون‌ها پست و کانال مضر را حذف می‌کنیم.» اما دوروف اعتراف کرد که این برنامه کامل نیست و ادعا کرد که افزایش تعداد کاربران به ۹۵۰میلیون مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده که سوءاستفاده از پلتفرم را برای مجرمان آسان‌تر کرده است.
او در پایان بیانیه خود نوشت: «به همین دلیل است که من هدف شخصی خود را برای اطمینان از بهبود سریع در این زمینه قرار دادم. ما قبلا این فرآیند را به‌صورت داخلی آغاز کرده‌ایم و به‌زودی جزئیات بیشتری را در مورد پیشرفت خود با شما به اشتراک خواهم گذاشت.»
