تاریخ انتشار: دوشنبه 1403/06/19 - 09:10
کد خبر: 515771

جزئیات طرح اصلاح قانون کار

جزئیات طرح اصلاح قانون کار

نماینده طراح طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: ما در این طرح به دنبال آن هستیم که افزایش حقوق کارگران حداقل به میزان نرخ تورم باشد.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ میثم ظهوریان درباره طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، اظهار کرد: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی کشور هستیم، باید سهم طبقاتی از جامعه چون کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد اقتصادی حفظ شود. همچنین باید قدرت خرید حقوق‌بگیران حفظ شود و متناسب با تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال‌های اخیر عمدتاً افزایش حقوق‌ها از نرخ تورم کمتر بوده و این باعث شده قدرت خرید حقوق‌بگیران کاهش پیدا کند. در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ به غیر از سال ۱۴۰۱ عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. برای مثال، در سال گذشته و در شرایطی که میزان تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران صرفاً ۲۲ درصد افزایش یافت.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما سعی کردیم در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و در این طرح آورده‌ایم که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»

ظهوریان گفت: از سوی دیگر ما شورای عالی کار و دولت را مکلف کنیم که افزایش حقوق به میزان تورم را انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مجلس شورای اسلامی، گفت: بنده این طرح را به صورت یک فوریتی ثبت کردم که ۲۵ نماینده آن را امضا کردند. در ادامه هیئت رئیسه مجلس این طرح را برای بررسی به کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داد. هنوز طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی نشده و بعد از اتمام بررسی در این کمیسیون، در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار می‌گیرد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

عنوان طرح: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ علی رغم اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم نموده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانون‌گذاری: جهت رفع این ابهام پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده ۴۱: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند:

پیشنهاد جایگزین: «میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»

نظرات
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
معرفی کسب و کارها
وداع با پیکر آیت‌الله وحید خراسانی در قم +قم
قلعه‌نویی: از نظر آماری سرتر بودیم/ همین راه را در تیم ملی ادامه می‌دهم
سفر فرمانده سنتکام به سرزمین‌های اشغالی
جام قهرمانی برای تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت بصره
سردار محبی: به جای نمایش قدرت، پاسخگوی خسارت به تجهیزات خود باشید
غریب‌آبادی:‏ ایران از بزرگترین قربانیان سلاح‌ شیمیایی است
شنیده شدن صدای چند انفجار در صنعا در پی حملات هوایی عربستان
اعلام موضع خسروی‌وفا درباره پنج نامزد انتخابات پارالمپیک
وقوع حادثه دریایی در سواحل یمن
حمله گسترده رژیم صهیونیستی به درعا؛ سوری‌ها گریختند
پایتخت در محاصره آلاینده‌ها/ کاهش کیفیت هوا تا چهارشنبه ادامه دارد
اعطای جایزه علامه سید جعفر شهیدی به حداد عادل
نمایش‌های کمدی کشور، یک شب به صحنه نمی‌روند
منشأ دود مشاهده‌شده در جنوب تهران مشخص شد
ظفرقندی: مقاومت میکروبی اثربخشی داروها را تهدید می‌کند
از ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی برای حمایت از ناشران بهره می‌بریم
آغاز بارش‌های سیل‌آسا در شمال کشور
رحلت آیت‌الله وحید خراسانی ضایعه‌ای بزرگ برای جهان اسلام است
تهران قهرمان مسابقات قایقرانی آبهای آرام زنان ایران شد
۷ هزار جان‌فدای ایران به ارتفاعات توچال صعود می‌کنند
عراقچی: ادعای قصد ایران برای حملۀ شیمیایی به آمریکا مزخرف است
نظرسنجی
با توجه به نتایج انتخابات آمریکا و شکست جمهوری خواهان، مهم‌ترین رویکرد سیاست خارجه کشورمان در حال حاضر چه می‌تواند باشد؟


مشاهده نتایج
go to top