به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در هیات وزیران دولت سیزدهم، از اواسط تیرماه ۱۴۰۳ واریز مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی معادل ۳ میلیون تومان بابت سه‌ماهه نخست سال به‌حساب بازنشستگان آغاز شد.
با این اقدام دولت، این‌گونه قلمداد شد که اجرای این قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان رسماً آغاز شده است؛ اما وقتی یک‌میلیون تومان علی‌الحساب تیرماه واریز نشد، این نگرانی در جمع بازنشستگان قوت گرفت که متناسب‌سازی معلق شده است. گرچه در آن زمان، پیگیری‌های همشهری از منابع مطلع در سازمان تأمین اجتماعی حاکی از این بود که متناسب‌سازی تعلیق نشده و جزو مطالبات بازنشستگاه منظور خواهد شد؛ اما هیچ تاریخ مشخصی برای زمان واریز این مطالبات ارائه نشد.
در این میان، صندوق بازنشستگی کشوری در روز هفتم شهریورماه طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اعتبار مورد نیاز برای واریز مبلغ یک‌میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی تیرماه ۱۴۰۳ به‌حساب بازنشستگان کشوری تأمین و واریز این مبلغ آغاز شده است؛ این در حالی بود که همچنان بعد از گذشت سه هفته از این اطلاعیه، هنوز تکلیف بازنشستگان تأمین اجتماعی (کارگری) مشخص نشده است.
بر اساس قانون، منابع مورد نیاز برای متناسب‌سازی حقوق ۱.۵ میلیون نفر بازنشسته کشوری از محل درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی افزایش مالیات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود و برای متناسب‌سازی حقوق ۴.۲ میلیون نفر بازنشسته تأمین اجتماعی، دولت باید ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تأمین اجتماعی را تسویه کند تا سازمان این پول را صرف متناسب‌سازی بازنشستگان خود کند.
با توجه به اینکه درآمدهای مدنظر از محل افزایش یک‌درصدی مالیات ارزش‌افزوده از ابتدای سال در حال تحقق بوده، عملاً مشکلی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری وجود ندارد؛ اما از قرار معلوم، در تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی مشکلی رخ داده که این سازمان موفق به تأمین اعتبار نشده است.
در جلسه‌ای که اخیراً هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور با علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار کرده، به این نکته اشاره شده است که تأمین اجتماعی هنوز تاریخی برای واریز مبلغ علی‌الحساب متناسب‌سازی تیرماه به‌حساب بازنشستگان اعلام نکرده و عجالتاً بازنشستگان تأمین اجتماعی نباید منتظر واریز باشند. نمایندگان بازنشستگان در این نشست، تسریع در پرداخت یک‌میلیون تومان بابت متناسب‌سازی و پیگیری تصویب لایحه دوفوریتی برای تحت شمول قرار گرفتن حداقل بگیران در متناسب‌سازی را نیز خواستار شده‌اند.
