به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، رهبر معظم انقلاب اسلامی: «یقیناً نظام جمهوری اسلامی درصدد آن نیست که کسانی را بزور وادار به دینداری کند امّا در مقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد؛ نباید کوتاهی کنیم، و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر، در این زمینه وظیفهی خودشان را باید انجام بدهند.» خطبههای نماز عید فطر - 22/1/1403
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
مسئلهی حجاب از جمله مسائل مهمی است که خلأ قانونی آن به شدت احساس میشد و مردم مطالبهی مشخص شدن تکالیف قانونی دستگاههای مسئول و خودشان را داشتند؛ به این معنا که وظایف حاکمیت در این خصوص شامل چه مواردی است و حدود حجاب چه کیفیتی دارد تا شاهد برخوردهای سلیقهای در این زمینه نباشیم.
سرانجام لایحهی یکفوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) در تاریخ 3/7/1402 برای اولین بار به شورای نگهبان ارسال شد و پس از رفتوبرگشتهای فراوان، شورای نگهبان در آخرین جلسهی بررسی خود در تاریخ 31/5/1403، این لایحه را با عنوان «لایحهی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» مغایر با قانون اساسی و شرع ندانست. لذا مستند به ماده (1) قانون مدنی، رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات و نتیجهی همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی باید به رئیسجمهور ابلاغ کند. رئیسجمهور نیز ظرف مدت پنج روز باید آن را امضاء و ابلاغ کند و در نهایت ظرف 72 ساعت پس از ابلاغ، روزنامهی رسمی آن را منتشر کند. همچنین در صورت استنکاف رئیسجمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور، روزنامهی رسمی موظف است به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه را ظرف 72 ساعت چاپ و منتشر نماید.
با عنایت به تکالیف قانونی که ذکر شد و همچنین باتوجه به وعدههای جنابعالی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری، دیگر دلیلی بر معطل گذاشتن این مصوبهی قانونی وجود ندارد. چراکه فرایند تبدیل این مصوبه به قانون حدود یکسال زمان برده است و تعلل بیشتر در این زمینه معنایی ندارد. همچنین با تأکید مقام معظم رهبری که مسئولین و آحاد مردم در مقابل هنجارشکنی دینی وظیفه دارند، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تربیت مدرس تا ابلاغ این قانون، پیگیریهای لازم را از رئیس مجلس شورای اسلامی انجام خواهد داد.