به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت چندی پیش به دلایلی نظیر تعارض منافع (حضور هم زمان شرکت تامین کننده قطعات در هیات مدیره خودرو ساز و آثار و تبعات احتمالی سوء استفاده از این موقعیت) رای به سلب حضور شرکت کروز در هیات مدیره ایران خودرو داد.
پس از صدور حکم یاد شده شرکت کروز با اعتراض متقابل در قبال رأی صادره، در شعبه تجدید نظر مرکز ملی رقابت، توانست رای را به نفع خود تغییر بدهد.
این در حالی است که این پرونده سرانجام به شماره دادنامه ۱۳۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۷۱۴۸. و شماره پرونده ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۹۵۴۲۱۳ و شماره بایگانی۰۳۰۱۴۸۲ در شعبه ۳۸ تجدید نظر دیوان عدالت اداری بررسی و مقرر شد مرکز ملی رقابت، نظر نهایی را در این خصوص اعلام کند.
از آنجایی که رای شعبه بدوی مرکز ملی رقابت بر سلب عضویت هیات مدیره ایران خودرو (و فروش سهم خود به غیر به طوری که نتواند در هیات مدیره حضور داشته باشد) بوده است، به نظر می‌رسد با بررسی مجدد عضویت کروز در هیات مدیره ایران خودرو سلب شود.
به گزارش تابناک، شرکت کروز از سال ۹۱ یک عضو در هیات مدیره ایران خودرو داشته و در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با تصاحب یک عضویت دیگر، دارای دو عضو در هیات مدیره ایران خودرو است؛ حتی تلاش دارد در اقدامی بی سابقه نسبت به بر عهده گرفتن مدیریت ایرانخودرو نیز اقدام کند که به نظر بسیاری از کارشناسان پرونده مفتوح این شرکت و همچنین موضوع تعارض منافع مانع از چنین اقدامی خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو حضور هم زمان شرکت تولید و تامین کننده قطعه در هیات مدیره شرکت خودرو ساز را باعث ایجاد انحصار، رانت و فساد می‌دانند.
پیش از این علی خضریان سخنگوی وقت کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع اعلام کرده بود: شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای رای به لغو عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایرانخودرو داد اما این مصوبه هنوز اجرا نشده است.
در رای شورای رقابت آمده بود: با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایرانخودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند.
لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایرانخودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایرانخودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می نماید.
