به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، اخیراً بانک مرکزی با هدف بهبود بازگشت ارز صادرکنندگان خرد و همچنین تقویت بازار رسمی ارز، اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، راه‌اندازی تالار ارز اشخاص یا همان بازار ارز توافقی است که قرار است در این قالب نرخ ارز صرفا با مکانیسم عرضه و تقاضا کشف شود.
هدف از راه‌اندازی بازار ارز توافقی
بازار توافقی در فاز اول قرار است بستری باشد برای بازگشت ارز صادرکنندگان خرد و نیز ارزهای متفرقه‌ای که در دست اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی است. یکی از مشکلاتی که صادرکنندگان خرد با آن مواجهند، مسائل مربوط به تعهدات ارزی و بازگشت ارز به کشور است اما با این حال، فرآیند بازگشت ارز گاهی با چالش‌هایی مواجه می‌شود که منجر به نوسانات و بی‌ثباتی در بازار ارز می‌شود. از همین رو، بانک مرکزی تصمیم گرفته است با راه‌اندازی بازار ارز توافقی، شرایط بهتری برای بازگشت ارز صادرکنندگان فراهم کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است با راه‌اندازی این سامانه، صادرکنندگان خرد بخش خصوصی می‌توانند ارز خود را با قیمت توافقی در بستر یک بازار رسمی و ضابطه‌مند عرضه کنند. بانک مرکزی نیز به عنوان ناظر و تنظیم‌گر در این بستر حضور خواهد داشت و در صورت لزوم برای تثبیت قیمت‌ها مداخله خواهد کرد.
شرایط لازم برای مؤثر شدن ایده تک‌نرخی‌سازی ارز و توفیق بازار توافقی ارز
بازار توافقی ارز و توسعه آن برای سایر صادرکنندگان و واردکنندگان خرد و کلان در شرایط عادی می‌تواند حائز مزایای قابل توجهی برای کشور باشد اما لازم به ذکر است شرایط عادی ارزی چند شاخصه بسیار مهم دارد که عبارتند از:
۱- وجود تعادل پایدار و بلندمدت در تراز پرداخت‌های بین‌المللی کشور به گونه‌ای که عرضه ارز با احتساب ریسک ناشی از نوسانات دسترسی به ارزهای نفتی کشور، توان پاسخگویی به همه تقاضاهای ارزی کشور را داشته باشد.
۲- قرار داشتن بانک مرکزی روی صندلی حکمرانی و بازارسازی ارزی که این مهم مستلزم بهره‌گیری بانک مرکزی از ابزارهای حکمرانی ریال، حکمرانی مالی و ارزی برای کنترل سیالیت و مصارف بازار غیررسمی از جمله قاچاق و خروج سرمایه است.
۳- اصلاح جدی در نظام گمرکی کشور به منظور جلوگیری از کم‌اظهاری‌های صادراتی و بیش‌اظهاری‌های وارداتی و نیز مقابله با قاچاق که منابع اصلی تأمین سیالیت بازار غیررسمی هستند.
۴- ساماندهی سازوکار صراف - کارگزار و نیز مکانیسم تبادلات ارزی تراستی‌محور ذیل بانک مرکزی اما واضح است شرایط کنونی کشور اساساً فاقد تقریبا همه این شاخصه‌هاست از این رو راه‌اندازی بازار توافقی و واسپاری نرخ ارز به بازار برای کشف آن می‌تواند تهدیداتی جدی برای نظام ارزی کشور داشته باشد که در ادامه به آن نیز خواهیم پرداخت.
مزایای بازار توافقی ارز
در صورت وجود شاخصه‌های چهارگانه فوق، راه‌اندازی بازار توافقی رسمی ارز چندین مزیت مهم به همراه دارد که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. از جمله این مزایا عبارتند از:
۱- تسهیل دسترسی به ارز برای واردکنندگان: با افزایش عرضه ارز در بازار توافقی، واردکنندگان می‌توانند با سرعت و راحتی بیشتری به ارز مورد نیاز خود دسترسی یابند. این مسأله باعث تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز کشور خواهد شد.
۲- کاهش فشار بر بازار غیررسمی ارز: یکی از مشکلات اصلی بازار ارز در کشور، وجود فشار تقاضا بر بازارهای غیررسمی است. این فشار ناشی از تقاضای واردکنندگان ارز است که در صف تخصیص مانده‌اند. با راه‌اندازی بازار توافقی و تسهیل دسترسی به ارز رسمی، این فشار کاهش می‌یابد و می‌تواند منجر به تعدیل نرخ ارز در بازار غیررسمی شود.
۳- حفظ اعتبار واردکنندگان: یکی دیگر از مزایای این اقدام، حفظ اعتبار واردکنندگان در برابر فروشندگان خارجی است. با تسریع در بازگشت ارز و تسویه به موقع تعهدات ارزی، واردکنندگان می‌توانند روابط تجاری خود با شرکت‌های خارجی را حفظ کرده و از مخدوش شدن اعتبارشان جلوگیری کنند.
تشریح یک چالش و تهدید بزرگ
همان‌طور که گفته شد از آنجا که نظام ارزی کشور فاقد مختصات چهارگانه مذکور در این یادداشت است، شروع اصلاحات ارزی از راه‌اندازی بازار توافقی می‌تواند چالش بزرگ‌تری برای اقتصاد کشور خلق کند. مداخلات بازارسازانِ بازار غیررسمی (بازار سیاه) یا همان صاحبان معاملات فردایی که عمدتا در دوبی و ترکیه و سپس هرات و سلیمانیه قرار دارند، یکی از تهدیدات اصلی است که می‌تواند با راه‌اندازی بازار توافقی رخ دهد. این بازارسازان مخرب با راه‌اندازی بازار توافقی طبیعتاً با کاهش سیالیت و ورود ارز به بازار غیررسمی مواجه می‌شوند و در نتیجه به منظور تامین تقاضاهای نامشروع و غیرقانونی از جمله قاچاق، خروج سرمایه و پولشویی دچار چالش می‌شوند و از آنجا که تقاضای ارزی قاچاقچیان و متقاضیان خروج سرمایه که از متمولان جامعه هستند اساسا کشش‌پذیری بسیار پایینی به قیمت ریالی ارز دارد، بنابراین این بازارسازان غیررسمی برای تأمین سیالیت بازار سیاه یا همان بازار غیررسمی و جذب ارزهای صادرکنندگان پیشنهاد قیمت‌های بالاتر می‌دهند تا آنها را ترغیب کنند ارز خود را به جای عرضه در بازار رسمی، در بازار غیررسمی بفروشند؛ از این رو نرخ ارز در بازار توافقی و بازار غیررسمی در یک تسلسل تا جایی رو به افزایش می‌گذارد که نظام اقتصادی - اجتماعی کشور دچار بحران بسیار جدی شود، از این رو بانک مرکزی دوباره ناگزیر به سقف گذاری حتی برای بازار توافقی می‌شود و اساساً بازار توافقی به تعطیلی کشیده می‌شود اما این بار به قیمت جهش‌های بزرگ در نرخ ارز و متعاقبا تنگ‌تر شدن شرایط معیشتی مردم و شرایط اقتصادی بنگاه‌های بخش مولد اقتصادی کشور.
در صورتی که نظام ارزی کشور حائز شاخصه‌های ۴ گانه مذکور باشد یا مثل دهه ۸۰ یا نیمه اول دهه ۹۰ خورشیدی تراز پرداخت‌های کشور از محل وفور ارزهای نفتی در تعادل و حتی دارای مازاد ارزی باشد، بازار ارز از چنین تهدیداتی مصون می‌ماند اما در شرایط کنونی که تراز پرداخت‌های کشور تعادل بسیار ناپایدار و بسیار وابسته به ارزهای نفتی دارد، شروع اصلاح سازوکار ارزی کشور با ایده‌هایی نظیر بازار توافقی، شناورسازی ارزی، تک نرخی شدن ارز و... باعث تولد دوباره نظام چند نرخی، البته این بار به قیمت گزاف بروز جهش‌های ارزی می‌شود کما اینکه تجربه نیمه اول سال ۱۴۰۱ آخرین تجربه‌ای است که نشان داد تک نرخی کردن و شناورسازی نرخ ارز در مختصات فعلی اقتصاد ایران به عنوان نقطه آغازین اصلاحات نظام ارزی در کشور می‌تواند ظرف مدت 5 ماه باعث جهش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز شود.
از این رو توصیه می‌شود قبل از راه‌اندازی بازار توافقی، به صورت ابزار محور کنترل دقیق‌تری بر مصارف ارزی غیرقانونی اعمال شود. به ویژه تقاضای ارز برای قاچاق کالا، خروج سرمایه از کشور و پولشویی باید به دقت رصد و مدیریت و محدود شود تا بازار توافقی بتواند بدون مشکلاتی که اشاره شد، به کار خود ادامه دهد. مهم است سیاست‌گذار ارزی کشور بداند هر راهی برای اصلاحات نظام ارزی کشور که از محدودسازی ابزار محور سیالیت و نقدشوندگی بازار غیررسمی عبور نکند، با پاسخ محکم قیمتی بالاتر توسط بازیگران بدون شناسنامه در بازار غیررسمی مواجه می‌شود و می‌تواند باعث جهش‌های ارزی دیگری در کشور شود.
محمد طاهر رحیمی
