به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ فرشاد ابراهیم‌پور نورآبادی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با ممنوعیت شرکت پذیرفته‌شدگان کنکور ۱۴۰۳ در آزمون سراسری ۱۴۰۴، گفت: هدف اعلام‌شده این مصوبه، فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای داوطلبانی است که تاکنون موفق ورود به دانشگاه نشده‌اند اما به نظر می‌رسد چنین تصمیم‌گیری‌هایی بدون بررسی جامع و همه‌جانبه اتخاذ شده و تبعات منفی آن بر عدالت آموزشی و اعتماد عمومی قابل‌چشم‌پوشی نیست.
وی با بیان اینکه مصوبه مذکور مربوط به نشست ۹۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰ شهریور سال جاری است ادامه داد: این مصوبه باعث شده تا پذیرفته‌شدگان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را از شرکت در کنکور سال بعد منع شوند.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حتی اگر این افراد در رشته قبولی خود ثبت‌نام نکرده باشند؛ این تصمیم در عمل به ایجاد محدودیت‌های جدی برای داوطلبان و نقض حقوق آنان منجر شده است.
وی افزود: این مصوبه به‌طور مستقیم با اصول بنیادین قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۳۰ که دولت را موظف به تأمین آموزش رایگان برای همگان می‌داند، مغایرت دارد؛ حق تحصیل به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است و هیچ تصمیمی نباید این حق را محدود کند.
به گفته ابراهیم پور، عدم اطلاع‌رسانی مناسب و عدم پیش‌بینی این محدودیت‌ها در برنامه‌ریزی‌های تحصیلی داوطلبان، از جمله مشکلات جدی این تصمیم است که آن را از منظر حقوقی و اجرایی آسیب‌پذیر می‌کند.
سلب اعتماد عمومی از تبعات منفی مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی است
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: هدف اعلام شده این مصوبه، فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای داوطلبانی است که تاکنون موفق ورود به دانشگاه نشده‌اند اما به نظر می‌رسد چنین تصمیم‌گیری‌هایی بدون بررسی جامع و همه‌جانبه اتخاذ شده و تبعات منفی آن بر عدالت آموزشی و اعتماد عمومی قابل‌چشم‌پوشی نیست. لازم است که تصمیمات در چنین موضوعات حساسی با بهره‌گیری از داده‌های علمی و مشاوره با نخبگان آموزشی اتخاذ شوند، نه اینکه صرفاً بر مبنای محدودسازی در رقابت باشد.
ابراهیم‌پور با تأکید بر اینکه تصمیمات این‌چنینی باید همواره در چارچوب اصول شفافیت و اطلاع‌رسانی جامع باشد، خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه، بدون اطلاع‌رسانی قبلی و شفافیت لازم، باعث بی‌اعتمادی به نهادهای مرتبط و ایجاد سردرگمی میان داوطلبان شده است.
وی یادآورشد: بسیاری از داوطلبان براساس رویه‌های قبلی برنامه‌ریزی کرده‌اند و اکنون با موانع جدیدی روبرو می‌شوند که از نظر اجرایی غیرمنطقی است؛ این امر نقض اصل اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی است که می‌تواند تبعات منفی بلندمدتی به دنبال داشته باشد.
وی افزود: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی طی روزهای آتی با مسئولان سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نشست‌هایی برگزار خواهد کرد تا ابعاد حقوقی و آموزشی این مصوبه به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هدف از این نشست‌ها بررسی امکان بازنگری در این مصوبه با توجه به معیارهای عدالت آموزشی و حق دسترسی به تحصیلات عالی است. این مصوبه باید با نگاه به منافع کلان کشور و حق تحصیل برابر برای همه داوطلبان مورد بازنگری قرار گیرد.
نائب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تصمیمات کلان آموزشی، به‌ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با سرنوشت داوطلبان و حقوق آنان در ارتباط است، باید با رعایت عدالت، شفافیت و پیش‌بینی‌های حقوقی لازم اتخاذ شود. انتظار می‌رود که با ورود کمیسیون آموزش به این مسئله و تعامل با شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان سنجش، این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد و راهکارهایی منطبق بر قوانین اساسی کشور و منافع ملی تدوین شود.
