به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، الهام آزاد در سی و هشتمین جلسه مجمع نمایندگان زن اتحادیه بین المجالس (IPU) با موضوع «ارتقا و حفظ حقوق زنان و دختران در تامین عدالت و صلح پایدار» در ژنو گفت: بر اساس مبانی فلسفی رویکرد جمهوری اسلامی ایران به حقوق زنان، عدالت و انصاف در تعریف سیاست‌های جنسیتی، نیازمند ایجاد تناسب بین حقوق و تکالیف زنان است. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی، مجموعه ای از قوانین حمایتی برای ارتقای زنان و دختران از جمله قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۳۸۳ تصویب کرده است.
وی افزود: ما اعتقاد داریم که صلح پایدار در سطح بین‌المللی از طریق همکاری بین‌المللی، فراهم کردن محیط بین المللی مطلوب، ایجاد فرصت‌های برابر و احترام به تنوع فرهنگی و دوستی بین پیروان ادیان، فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف حاصل می شود.
این عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: مقابله موثر با تروریسم از اشکال دولتی و غیردولتی آن برای تامین صلح پایدار برای جوامع انسانی از جمله زنان و کودکان که معمولا آسیب پذیرتر هستند، ضروری است.
وی با اشاره به وضعیت زنان و کودکان در فلسطین، لبنان و سوریه گفت: آن‌ها سال‌هاست قربانی تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی هستند؛ مقابله با این وضعیت و تامین صلح پایدار در منطقه غرب آسیا نیازمند پذیرش مسئولیت همه دولت ها و سازمان‌های بین‌المللی است.
آزاد تاکید کرد: رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات فجیع و نقض فاحش و نظام‌مند حقوق بشر و نقض قوانین حقوق بشردوستانه مربوط به حقوق زنان و کودکان در زمان جنگ شده است. توقف هرچه سریعتر ماشین ویرانگر جنگی رژیم صهیونیستی اسرائیل، ایجاد آتش بس فوری و موثر و جبران غرامت برای قربانیان، پایان اشغالگری برای برقراری آرامش در منطقه یک نیاز فوری است.
وی ادامه داد: صلح در مفهوم گسترده خود، تنها نبود جنگ نیست بلکه صلح پایدار نیازمند طیف وسیعی از پیش نیازهاست. صلح پایدار و عدالت از طریق توسعه همه جانبه و برقراری عدالت اقتصادی و سیاسی فراهم می‌شود از سوی دیگر، صلح پایدار نیازمند گفت‌وگو، تعامل، دوستی و همزیستی همدلانه در درون کشورها و در بین همه ملت هاست.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: با وجود تلاش فراوان ما برای اصلاح روندهای تبعیض آمیز و ظرفیت سازی در بانوان، متاسفانه هنوز میزان مشارکت زنان در مجالس ملی به نسبت کم است. بر اساس گزارش منتشره نهاد زنان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۴، زنان تنها ۲۷ درصد از کرسی های پارلمان های ملی و ۳۵.۵ درصد از کرسی‌های دولت‌های محلی را در اختیار داشتند.
آزاد تاکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مجالس ملی، از یک سو وظیفه داریم با تدوین و تصویب قوانین حمایت‌گر به نفع حفظ کرامت و پیشرفت زنان و دختران، زمینه های حقوقی لازم را برای صلح پایدار و عدالت اجتماعی فراهم کنیم و از سوی دیگر به عنوان کارگزاران مجالس ملی در اجرای وظایف نظارتی این مجالس، باید بر رویدادها و روندهای اجرایی در درون دولت و دستگاه های مجری قوانین، نظارت مستمر و موثر داشته باشیم. در این زمینه، همکاران من در فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی آمادگی گفت‌وگو، همکاری و تبادل نظر با همتایان خود در دیگر کشورها هستند.
به گفته وی، ارتقای نقش زنان در صلح پایدار و ایجاد عدالت اجتماعی به پیش‌نیازهای احتیاج دارد که از جمله آن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایملی حمایت گرایانه، تقویت قوانین و مقررات، حمایت از زنان درشرایط بحرانی، تقویت مشارکت زنان در اقتصاد، تقویت مشارکتزنان در سیاست و تصمیم سازی عمومی، تقویت سلامت زنان،مبارزه با تبعیض جنسیتی در همه اشکال آن، تقویت همکاری‌های بین‌المللی، ایجاد برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی زنان، بهرهبرداری از تجارب، قوانین و برنامه های سایر کشورهای جهان درحوزه زنان و نهایتا تدوین یک دستور کار جامع و مؤثر برای تحقق عدالت جنسیتی و ارتقای حقوق بنیادین زنان است.
آزاد ایجاد و حفظ صلح پایدار و عدالت فراگیراز طریق افزایش مشارکت و ارتقای جایگاه و حقوق زنان را وظیفه انسانی و یک مسئولیت جدی برای مجالس و دولت‌ها خواند و گفت که این مهم جز با مشارکت همه ما و تبادل نظرات و تجربیات محقق نمی شود؛ به امید دست یابی به دنیایی که در آن عدالت جنسیتی و حقوق بشر برای همه تضمین شده باشد.
