به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا (ETUC) اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه از اجرای قوانین اتحادیه اروپا با هدف اطمینان از دریافت حقوق مناسب کارگران پا پس میکشند.
تحقیقات جدید این کنفدراسیون نشان میدهد که تنها چند هفته تا پایان ضربالاجل این قانونگذاری مهم باقی مانده و ۷ کشور اتحادیه اروپا حتی قانونگذاری برای حمایت از حداقل دستمزد جدید اتحادیه اروپا را آغاز نکردهاند.
وقتکشی ۷ کشور برای عدم تعیین حداقل حقوق
بنا بر اعلام کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا، قوانین جدید اتحادیه اروپا که در ژوئن ۲۰۲۲ به دنبال بحران هزینههای زندگی تصویب شد، برای اجرایی شدن باید در قوانین ملی کشورها گنجانده شود اما فرانسه، ایتالیا، پرتغال، قبرس، استونی، لیتوانی و مالت حتی این کار را آغاز نکردهاند.
دبیر کنفدراسیون ETUC، تای جارک در بیانیهای اعلام کرد: «کارگران ۲ سال برای اجرای این دستورالعمل صبر کردهاند و نباید بیش از این منتظر بمانند... بیشتر کشورها باید دست از وقتکشی بردارند و این وعدهها را عملی کنند.»
تنها 2 کشور اروپایی حداقل حقوق مناسب دارند
بنا بر اعلام این کنفدراسیون، این دستورالعمل میتواند برای حدود ۲۰ میلیون کارگر مفید باشد اما حداقل دستمزد که بهعنوان نسبتی از درآمد متوسط تعریف میشود، تنها در ۲ کشور اتحادیه اروپا بهاندازه کافی بالا است.
عدم اعتقاد دانمارک و سوئد به حداقل حقوق
زمانیکه قانونگذاران بر سر این قانون در ژوئن ۲۰۲۲ به توافق رسیدند هم با مخالفت دانمارک و سوئد که اعتقادی به حداقل دستمزد ندارند و هم از سوی شرکتهایی که از هزینههای اضافی میترسیدند، مواجه شدند.
حداقل حقوق در اروپا چقدر است؟
حداقل دستمزد ناخالص در اتحادیه اروپا بسیار متفاوت است و از ۴۷۷ یورو در ماه در بلغارستان تا ۲۵۷۱ یورو در لوکزامبورگ قرار دارد.قوانین اروپا، کشورها را ملزم نمیکند که حداقل دستمزد داشته باشند اما آنهایی که این قانون را دارند باید روش درستی برای تعیین و بروز رسانی داشته باشند و عواملی مانند قدرت خرید را در نظر بگیرند.
کمیسیون اروپا مسئول اجرای قوانین این اتحادیه است و میتواند دولتهایی را که اقدامات لازم را انجام نمیدهند به دادگاه بکشاند؛ هرچند این اتفاق زمانی میافتد که مهلت مقرر (در این مورد ۱۵ نوامبر) سپری شده باشد.برخی کشورها نظیر آلمان میگویند که نیاز ندارند که اقدامی انجام دهند چراکه قوانین موجود از قبل با اصول قانونی بروکسل مطابقت دارد.
