به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره‌ی پیوستن کشور به دو کنوانسیون پالرمو و سی.اف.تی منجر به ارجاع این پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1397 شد.
با این‌که پس از کش‌وقوس‌های متعدد، مهلت بررسی این پرونده در مجمع به اتمام رسیده و طبق آیین‌نامه‌ی مجمع تشخیص، در چنین شرایطی «نظر شورای نگهبان محکّم است»، اما دولت چهاردهم مجدداً این پرونده را در فضای رسانه‌ای زنده کرده و کشور را بر سر یک دوراهی بی‌موقع و غیرضروری قرار داده است.
دولت این‌گونه استدلال می‌کند که پایبندی به این استانداردها برای ورود مجدد ایران به نظام مالی بین‌المللی ضروری است. در مقابل، مخالفان با استناد به نقش بی‌بدیل FATF در تقویت اثرگذاری تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا، این‌گونه استدلال می‌کنند که پیوستن به این دو کنوانسیون در شرایطی که کشور تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار دارد، نه‌تنها کمکی که بهبود وضعیت کشور در مراودات بین‌المللی نمی‌کند، بلکه توان کشور در مقابله با تحریم و استفاده از روش‌های دور زدن تحریم - که امروز خواه‌ناخواه در دستور کار کشور قرار دارد – را تضعیف می‌کند.
چالش‌های ناشی از شفافیت مالی
دادن تعهد به نهادی که تحت اشراف کامل آمریکا قرار دارد و پایبند کردن خود به افزایش شفافیت در مناسبات مالی می‌تواند انجام معاملات پنهانی را که در سال‌های اخیر به کشور اجازه‌ی دور زدن محدودیت‌های اقتصادی را می‌داده، چالش‌برانگیزتر کند. این امر به ویژه در شرایط کنونی که تحریم‌ها روزبه‌روز سخت‌تر می‌شوند، می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
این استدلال که دارای پشتوانه‌ی فنی است، حتی گاهی در نوشته‌ها و اظهارنظرهای طرف‌های غربی نیز مشاهده می‌شود. در آخرین نمونه، «سعید قاسمی‌نژاد» از اعضای بنیاد ضدایرانیِ دفاع از دموکراسی‌ها (اف.دی.دی) در یادداشتی به همین موضوع اشاره می‌کند. وی می‌نویسد:«اگر تهران به برنامه‌ی اقدام FATF عمل کند و واقعاً آن را اجرا کند، فرار از تحریم، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد بود.»
اگر این اعتراف و موارد متعدد مشابه دیگر را در کنار این واقعیت قرار دهیم که افزایش شفافیت در مراودات مالی کمک شایانی به ردیابی تراکنش‌ها و در نتیجه شناسایی شبکه‌های دور زدن تحریم می‌کند، آن‌گاه بار دیگر به این نتیجه می‌رسیم که در شرایط فعلی که تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا نه‌تنها برقرار بلکه روزافزون است و دورنمایی از پایان آن وجود ندارد، سخن از پیوستن به دو کنوانسیون مد نظر FATF و سازگاری با خواسته‌های آن‌ها تنها دارای اثر منفی بوده و کمکی به کشور در بهبود اوضاع نمی‌کند.
در نهایت، باید توجه داشت که تصمیمات کلان اقتصادی باید بر اساس تحلیل دقیق وضعیت داخلی و بین‌المللی اتخاذ شوند. همزمان با ادامه‌ی تحریم‌ها، نیاز به رویکردهایی خلاقانه‌تر برای حفظ استقلال اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شود؛ لذا بر اساس شواهد موجود، پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به FATF نه‌تنها راه‌گشا نخواهد بود بلکه مشکلات جدیدی را برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.
