به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سید مصطفی موسوی نژاد*/// پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس به منظور دفاع از لایحه بودجه مدعی شد این لایحه با برنامه هفتم پیشرفت انطباق 100 درصدی دارد. با بررسی لایحه مشخص می‌شود در 7 مورد مغایرت جدی و در 8 مورد مغایرت نسبی با برنامه هفتم پیشرفت وجود دارد.
موارد مغایرت کامل این لایحه با برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیر است:
۱. بازپرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری در بودجه منعکس نشده است.
۲. احکام غیربودجه‌ای و احکام خلاف قوانین دائمی در بودجه درج شده است.
۳. فهرست تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی در بودجه درج نشده است.
۴. پرداخت ۲۰ درصد حداقل دستمزد به مستمری بگیران کمیته‌امداد و بهزیستی صورت نگرفته است.
۵. نحوه مصرف مالیات بر سیگار مشخص نشده است.
۶. عدم انعکاس بند مربوط به حمایت‌ها و مشوق‌های ایجاد کسب و کار در مناطق ساحلی
۷. سرجمع منابع اختصاص یافته به اجرای احکام برنامه در فروض بودجه نیامده است.
همچنین در برخی موارد یا با برنامه هفتم بصورت نسبی مغایرت یا ابهام وجود دارد که به شرح زیر است:
1. برخلاف برنامه هفتم که خواستار واقعی‌سازی درآمدها و هزینه‌ها بوده همچنان بودجه با بیش‌برآوری در برخی بندها مواجه است که کسری را در پی خواهد داشت.
2. تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی از طریق واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی با ابهام مواجه است.
3. در برنامه هفتم آمده در بخش مالیات باید تحول صورت گرفته و منبع اصلی درآمد بودجه مالیات باشد این در حالی است که اتفاق خاصی در مورد مالیات نیفتاده و در کنار آن سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه نیز کاهشی بوده است.
4. عدم تصریح منابع تامین اشتغال برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی برخلاف برنامه هفتم پیشرفت
5. عدم اختصاص یک درصد از منابع حاصل از صادرات نفت برای حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی
6. عدم انعکاس تکلیف برنامه هفتم مبنی بر کاهش سالانه 5 درصد از واحدهای سازمانی
7. شناسایی و حذف تشکیلات غیرضرور برخلاف توصیه برنامه هفتم پیشرفت در فروض بودجه دیده نشده است.
8. عدم انعکاس تکلیف برنامه هفتم مبنی بر انتقال امور تصدی‌گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمت آن وجود دارد به بخش خصوصی
در مجموع مشخص می‌شود ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر انطباق 100 درصدی بودجه با برنامه هفتم پیشرفت ادعای دقیقی نیست و موارد نقض متعددی برای آن وجود دارد.
*کارشناس اقتصادی
