به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اصلاح قیمت انرژی، به یکی از مهمترین موضوعات اقتصاد ایران تبدیل شده است. مصرف بالای انرژی و بهره‌وری پایین در کنار یارانه‌های سنگین انرژی، نه تنها به ناترازی در این زمینه منجر شده، بلکه انگیزه لازم برای بهینه‌سازی مصرف را نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی، بسیاری از صاحب‌نظران عرصه اقتصاد، اصلاح قیمت انرژی به‌عنوان راهکاری برای کنترل تقاضای انرژی و افزایش بهره‌وری مطرح شده است. در گفتگوی اختصاصی خبرنامه دانشجویان ایران با علی مروی، اقتصاددان و رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه می‌خوانید.
علی مروی در این خصوص گفت: فارغ از اینکه هر دولتی سر کار باشد دو مسیر پیش رو داریم؛ یا اصلاحات کوچک و حل مسائل به صورت کوتاه‌مدت یا حل مسئله به صورت ریشه‌ای و تحولی. نه تنها مسئله انرژی را باید حل کنیم بلکه باید این موضوع را اهرمی قرار دهیم برای حل سایر موضوعات اقتصادی. الآن شرایط طوری نیست که بخواهیم مسئله را با راه حل کوتاه‌مدت حل کنیم. ما اگر به دنبال اجرای سیاست‌های کلی که از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده باشیم و به دنبال اجرای برنامه هفتم توسعه هم باشیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله را به صورت ریشه‌ای و تحولی حل کنیم؛ به ویژه در شرایطی کشور درگیر جنگ است و به همین خاطر ارزش منابع برای ما نسبت شرایط معمول دوچندان است. بر خلاف اینکه عده‌ای می‌گویند چون در این شرایط هستیم برویم به سمت حل مُسکن‌وار نظر من این است که اتفاقا در این شرایط باید با رویکرد تحولی به مسئله نگاه کرد.
این اقتصاددان گفت: تعیین قیمت انرژی در کشور ما همواره در اختیار دولت بوده است چون تنها عرضه کننده است. از طرفی دولت‌های مختلف در قبل و بعد از انقلاب توانایی کنترل تورم را نداشته‌اند و قیمت انرژی را معمولاً به اندازه تورم یا متناسب با قیمت‌های جهانی افزایش نمی‌دادند. از ۷۰ سال پیش تا به امروز ۲۰ مرتبه قیمت بنزین افزایش پیدا کرده که ۳ مورد مربوط قبل انقلاب و ۱۷ مورد هم بعد از انقلاب بوده است. از این موارد ۳ مورد منجر به ناآرامی و اعتراض شد. بنابراین در ۱۷ مرتبه افزایش قیمت قابل توجه بنزین ما شاهد ناآرامی و شورش و مواردی از این قبیل نبوده‌ایم.
وی افزود: مسئله مهم این است که قیمت نسبی انرژی همیشه پایین بوده است؛ هم نسبت به قیمت سایر کالاها و هم نسبت به قیمت جهانی انرژی.
رئیس اندیشکده کسب‌وکار شریف گفت: تورم به این معناست که سطح عمومی قیمت کالاهای مختلف بالا می‌رود. حال همانطور که گفتیم در صورتی که قیمت انرژی توسط دولت تعیین می‌شود و متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، قیمت نسبی انرژی کاهش می‌یابد. این قیمت نسبی است که در ذهن مردم ارزش انرژی را تعیین می‌کند و وقتی ارزان باشد، ناخودآگاه کسی قدر آن را نمی‌داند. نتیجه این می‌شود که وقتی تراز گاز را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بین ۱۰ تا ۱۲ درصد مصارف شامل گاز گمشده است؛ به این دلیل که مردم نسبت هدررفت آن بی‌اهمیت می‌شوند.
وی در ادامه افزود: این قیمت نسبی وقتی روز به روز کمتر شود، باعث می‌شود که شدت انرژی افزایش پیدا کند. شاخص شدت انرژی به این معناست که یک کشور به ازای هر یک دلار از تولید ناخالص داخلی، چقدر انرژی مصرف می‌کند. در دو ده اخیر میانگین شدت انرژی کشورهای جهان حدود ۴۰ درصد کم شده در صورتی که این شدت در همین بازه زمانی در کشور ما نزدیک به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است. بنابراین شدت مصرف انرژی اصلاً وضع مطلوبی ندارد؛ علیرغم تأکیدات چندین باره مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی و اصرار برنامه‌های توسعه‌ای کشور بر این موضوع.
این کارشناس اقتصادی گفت: بخش زیادی از صنایع مرتبط با انرژی ورشکسته شده‌اند. مجموع شرکت‌های تابعه وزارت نفت بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی دارند.
او ادامه داد: در بخش نیروگاهی هم اوضاع همین‌طور است، قیمت گاز نیروگاه‌های ما به ازای هر متر مکعب ۷۵ تومان(۷۵۰ ریال) است یعنی صنعت نیروگاهی ما سالانه حدود ۳۲ میلیارد دلار یارانه گاز دریافت می‌کند. با این گاز یارانه‌ای هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق، حدوداً ۳۰۰ تومان( ۳۰۰۰ ریال) است. دولت برق تولید شده را از نیروگاه‌ها می‌گیرد اما میانگین قیمت برق فروخته شده از سوی دولت به مصرف‌کننده حدوداً ۱۸۰ تومان است؛ یعنی به ازای هر کیلووات ساعت ۱۲۰ تومان زیان برای دولت. کسری صنعت نیروگاهی کشور حدود سالی ۵۰ همت است. در همین حین نیروگاه‌ها مطالبات انباشت شده‌ای بالغ بر ۱۰۰ همت از وزارت نیرو دارند و همین امر باعث شده که نیرگاه‌ها نتوانند بدهی‌شان به صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند. بنابراین نیروگاه‌های ما ماهیتشان از بنگاه اقتصادی به نیروهای حق‌العمل کار تغییر کرده است و انگیزه‌شان برای بهره‌وری را از دست داده‌اند و همین باعث شده که میانگین بازدهی صنعتی نیرگاهی‌مان به زیر ۴۰ درصد برسد.
مروی در انتها گفت: اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، منابع ارزی که باید برای واردات فقط بنزین صرف شود، حدود ۲۸ میلیارد دلار خواهد بود و نسبت به امروز تراز منفی تری خواهیم داشت. بنابراین وضعیت را نمی‌توان در همین حالت امروز نگه داشت؛ کاری انجام ندادن به معنای حفظ همین شرایط نیست بلکه به این معناست که اوضاع روز به روز بدتر می‌شود.
گزارش از امیر صفره
