به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، در سال‌های اخیر، افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها به یکی از معضلات بزرگ خانواده‌ها تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده بیش از ۵۰ درصد درآمد بسیاری از خانواده‌ها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره خانه می‌شود و این رقم در کلانشهرها به ویژه تهران به مراتب بالاتر است. این میزان هزینه، فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد کرده و مدیریت سایر هزینه‌های معیشتی را با چالش مواجه کرده است.
مسکن نه تنها یک نیاز اساسی، بلکه یکی از ارکان مهم تشکیل خانواده در جامعه ایرانی محسوب می‌شود. تأمین مسکن پایدار و قابل‌دسترس برای خانواده‌ها می‌تواند به بهبود شرایط زندگی و آرامش بیشتر منجر شود. از سوی دیگر، مشکل مسکن ریشه در بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور نیز دارد؛ چرا که تأمین مسکن مناسب نه تنها به بهبود کیفیت زندگی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی را نیز تعدیل کند.
حل بحران مسکن تنها به سود خانوارها نیست؛ بلکه برای اقتصاد کشور نیز حیاتی است. بخش مسکن با دارا بودن ارتباطی گسترده با دیگر بخش‌های اقتصادی، می‌تواند به عنوان یک موتور محرک عمل کند و فرصت‌های شغلی جدید ایجاد نماید. رونق ساخت و ساز مسکن به صورت مستقیم و غیرمستقیم در رشد صنعت، اشتغال‌زایی، و رونق اقتصادی نقش دارد.
در همین راستا رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر ضرورت توجه ویژه به موضوع مسکن به عنوان یک مسائله مهم در کشور تاکید کرده و گفت: ما باید اول این هنر را داشته باشیم و بدانیم که چگونه مشکل خود را به مسأله تبدیل کرده و در ادامه توان حل مسأله را پیدا کنیم؛ مادامی که مشکل را به مسأله تبدیل نکرده و به‌عنوان یک مسأله به رسمیت نشناسیم، نمی‌توانیم آن را حل کنیم؛ نباید با لاپوشانی مسائل را کنار گذاشت؛ رئیس مجلس با انتقاد از وضعیت فعلی مسکن و وجود میلیون‌ها واحد مسکونی خالی در کنار خانواده‌های فاقد سرپناه، به لزوم همکاری میان سه قوه برای حل این مشکل اشاره کرد. او خاطرنشان کرد که حدود 15 میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد، اما تنها کمتر از یک درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است.
دکتر قالیباف همچنین در صحبت‌های خود بر واگذاری زمین به مردم به عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارها برای حل مشکلات مسکن تأکید کرد و با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) درباره اهمیت مسکن محرومان و اقشارآسیب پذیر و واگذاری زمین به شیوه رایگان بیان کرد که مسکن نه تنها یک نیاز اساسی بلکه به‌عنوان پیشرانی برای اقتصاد و تأثیرگذار بر جوانی جمعیت و مسائل اجتماعی مطرح است.
رئیس مجلس همچنین تأکید کرد مطابق با تبصره 1 ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت باید 0.2 درصد از زمین‌های دولتی به مردم واگذار شود تا بخشی از مشکل مسکن حل شود، وی در ادامه صحبت‌های خود خواستار تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری‌های مسکن شد و گفت: "دولت باید زمین را به مردم بدهد تا خودشان مسکن بسازند." این رویکرد می‌تواند به نهادینه شدن حکمرانی کارآمد و عدالت در تأمین مسکن منجر شود.
از سوی دیگر مدت زمان خانه‌دار شدن از مهم‌ترین مسائل اقتصادی برای خانواده‌هاست؛ این زمان به‌طور مستقیم با کیفیت زندگی، امنیت اقتصادی و رفاه خانواده‌ها در ارتباط است. طولانی شدن این دوره می‌تواند خانواده‌ها را تحت فشار قرار دهد و حتی در نسل‌های بعدی نیز تاثیرگذار باشد. دکتر قالیباف، نیز در این باره ابراز نگرانی کرده و گفته است که اگر هر خانواده یک‌سوم درآمد ماهانه خود را برای خرید مسکن پس‌انداز کند، باز هم در دهک‌های پایین جامعه حدود 70 تا 80 سال و برای اقشار متوسط در شهرها حدود 50 تا 60 سال طول می‌کشد تا خانه‌دار شوند؛ در حالی که در سایر کشورها این مدت 7 تا 15 سال است.
رئیس مجلس در پایان بر لزوم گفت‌وگو در جامعه و شناسایی مسأله مسکن به‌عنوان یک چالش اساسی تأکید کرد و از بنیاد مسکن خواست تا با رویکرد انقلابی، مردم را به مشارکت در حل این مسأله فراخواند.
بر اساس این گزارش بیان مسائل و مشکلات از زبان رئیس مجلس تنها به سخنرانی محدوده نشده است بلکه با همکاری تمامی نمایندگان مجلس در دوره یازدهم با شناخت اهمیت مسئله مسکن، قوانینی را برای رفع بحران در این بخش تصویب کرده است که از جمله این اقدامات می‌توان به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد که هدف آن ایجاد زیرساخت و بستر لازم برای رونق ساخت و ساز است تا تأمین مسکن برای خانوارها با سرعت و نظم بیشتری انجام شود. همچنین قانون مالیات بر خانه‌های خالی در دوره یازدهم مجلس با اهتمام نمایندگان فعال و دغدغه‌مند مجلس تصویب شده تا با شناسایی و عرضه این واحدها به بازار، از احتکار مسکن جلوگیری شود و بازار به تعادل برسد.
خانه ملت علاوه بر قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را نیز برای تنظیم و ایجاد انضباط در بازار اجاره تدوین کرده که از مهم‌ترین قوانین سال‌های اخیر در این حوزه به شمار می‌رود؛ برای تمامی این قوانین جلسات بررسی کارشناسی زیادی تشکیل شده و تمامی متخصصان و صاحب نظران با جلسات تدوین این قوانین حضور فعال داشتند.
ازسوی دیگر نمایندگان مجلس با دغدغه‌مندی در قانون برنامه هفتم توسعه نیز به‌طور خاص به مسکن پرداخته و ماده ۴۹ فصل 11 که به موضوع مسکن اختصاص داشته، اهداف کمی و سنجه‌های عملکردی مشخصی برای دولت در حوزه دسترسی به مسکن، میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، تولید صنعتی ساختمان، احداث مسکن روستایی و شهری تعیین کرده است. همچنین در ماده (50) این قانون اختصاص زمین به مردم و توسعه محدوده سکونتگاهی شهری و روستایی با تراکم معین و مطابق با سیاست‌های آمایش سرزمینی صورت گیرد تا نیازها و رشد جمعیت در مناطق مختلف به صورت متوازن پاسخ داده شود.
قانون گذار در ماده (51) این قانون به‌طور ویژه بر توسعه مسکن روستایی تأکید دارد؛ هدف از این بخش، بهبود کیفیت زندگی در روستاها، حمایت از معیشت پایدارو ایجاد انگیزه برای سکونت پایدار و حتی مهاجرت معکوس به مناطق روستایی است. برای اجرای این اهداف، تکالیفی برای بنیاد مسکن در راستای ساخت مسکن روستایی نیز تعیین شده است.
از طرف دیگر در ماده (52) به نوسازی و بازآفرینی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری پرداخته شده و ماده (53) ظرفیتهای ویژه‌ای برای تسهیل ساخت مسکن در نظر گرفته است. همچنین منابع مالی لازم برای پیشبرد این اهداف در ماده (54) پیش‌بینی شده و در ماده (55) نیز موضوع بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌های ساخت‌و ساز مطرح شده است.
مجلس این قوانین و مصوبات را به عنوان بسترهای لازم برای حل مسئله مسکن فراهم کرده و اکنون دولت وظیفه اجرایی کردن آن‌ها را بر عهده دارد. مجلس در سال‌های گذشته بر عملکرد دولت در این زمینه نظارت داشته و در ادامه نیز با دقت بیشتری این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا اطمینان حاصل کند که اقدامات مصوب به نتیجه مطلوب برای تأمین مسکن دست یابند.
اما باید تاکید کنیم که برای تحقق تمامی اهداف ترسیم شده در این زمینه، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه دولت می‌تواند نقش موثری در کاهش فشار بر خانواده‌ها و تقویت بازار مسکن داشته باشد. کاهش هزینه‌های وام مسکن، تسهیل فرآیند ساخت و ساز و ارائه تسهیلات مسکن، و تشویق سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند به بهبود شرایط بازار مسکن و دسترسی افراد به خانه‌ای امن و پایدار کمک کند.
یقین داریم که باتوجه به اهمیت موضوع، در صورت اجرای قوانین مجلس در حوزه مسکن و برنامه‌ریزی و اصلاح روند امور تأمین مسکن مردم امکان پذیر است و با انجا این مهم نه تنها مشکل معیشتی بسیاری از خانوارها حل می شود، بلکه می‌تواند به رونق اقتصادی و رشد پایدار کشور نیز کمک کند.
