به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از منان رئیسی*/// طبق اطلاع واصله، مقرّر شده تا انشاالله طی هفته آتی، موضوع انتصاب غیرقانونی آقای ظریف در صحن مجلس به رای گذاشته شود و درصورت رای اکثریت مجلس، پرونده این تخلف رئیس محترم جمهور به قوه قضائیه برای رسیدگی فوری و بدون نوبت ارسال خواهد شد.
اولا واضح است که این رای گیری باتوجه به حساسیت موضوع، آزمونی برای میزان قانونپذیری نمایندگان مجلس است و اینکه آیا مجلس، همه شهروندان را در برابر قانون یکسان میپندارد و یا برخی را به دلیل آنکه صاحب قدرت و مکنت هستند شهروندتر و مستثنی از قانون میانگارد!
ثانیا گرچه امیدوارم که این بار مجلس روسفید شود و نشان دهد که قانون برایش از همه چیز بالاتر است ولی اگر احیانا رای مجلس برخلاف انتظار ما بود استدعا دارم که دوباره همچون موارد مشابه، نمایندگان انقلابی را پیامک باران نفرمایید که این چه وضع رای دادن است! اگر از این نوع رای دادنهای مجلس گلایه دارید راهش این است که تلاش بفرمایید که هرچه ممکن است با رای درست در زمان انتخابات، کمک کنید تا تعداد نمایندگان مستقل، حرّ و آزادهای که شرافتشان را با هیچ قیمتی معامله نمیکنند در مجلس بیشتر شود تا در چنین بزنگاههایی دائما دست و دلمان نلرزد که رای مجلس چه خواهد شد!
ثالثا مطالبه مردم از نمایندگان شهرشان میتواند در نحوه رای دادن آنها موثر باشد و لذا پیشنهاد میشود که از نمایندگان شهرهایتان بخواهید که در این آزمون مهم، هیچ مصلحتی را بالاتر از عمل به نص صریح قانون ندانند.
رابعا گرچه اکنون چند وقتی است که سامانه شفافیت آرا مجلس در دسترس نیست اما امیدوارم لااقل این هفته، سامانه به روز شود تا مردم بتوانند کاملا شفاف مطلع شوند که کدام نمایندهها پاسدار قانون هستند و کدام یک از آنها، به خاطر ملاحظات سیاسی و ... قانون را قربانی میکنند. انشاالله همگی عاقبت به خیر شویم...
*نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی
