به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره وضعیت حقوق شاغلین و بازنشستگان و نحوه اجرای قانون متناسبسازی گفت: حقوق شاغلان به دو بخش اصلی تقسیم میشود. یک بخش حقوق ثابت و بخش دیگر شامل فوقالعادهها است که از آن کسورات بیمه بازنشستگی کسر میشود.
وی افزود: ممکن است شاغلان فوقالعادههای دیگری مانند فوقالعاده مناطق محروم یا مشاغل خاص دریافت کنند که این موارد تغییرات ناشی از قانون متناسبسازی را تحت تأثیر قرار نمیدهند.
زنگنه در ادامه به تشریح جزئیات قانون متناسبسازی پرداخت و توضیح داد: قانون متناسبسازی تأکید دارد که تا سال ۱۴۰۵ حقوق شاغلین باید به ۹۰ درصد حقوق ثابت فرد شاغل و فوقالعادههای مشمول کسورات برسد. این به این معناست که اگر فردی در سازمانی مشابه شما شاغل است و حقوق بیشتری دریافت میکند، مقایسه باید با حقوق و فوقالعادههایی باشد که مشمول کسورات بازنشستگی میشود.
وی درباره نحوه اجرای این قانون در برنامه هفتم توسعه توضیح داد: در سال اول، ۴۰ درصد از این فاصله پر خواهد شد. به عنوان مثال، اگر فردی ۵ میلیون تومان از حقوق شاغل فاصله دارد، در سال جاری ۴۰ درصد این مبلغ که معادل دو میلیون تومان است، جبران خواهد شد.
زنگنه همچنین به وضعیت بودجه سال گذشته و نیاز دولت به ۷۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای کامل قانون متناسبسازی اشاره کرد و گفت: دولت اعلام کرده که برای اجرای این قانون به ۷۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما در سال گذشته تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان در اختیار داشت؛ ضمن اینکه در جلسهای با دولت توافق شد که از ماه آینده ۴۰ درصد این مبلغ تأمین شود و مابقی کسریها تا پایان سال جبران گردد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه خاطرنشان کرد که معوقات نه ماه ابتدایی سال جاری نیز با تأمین بودجه لازم پرداخت خواهد شد و گفت: در مورد بودجه سال آینده نیز برنامهریزی شده که کسری پرداختها جبران شود و این روند طبق قانون دائمی متناسبسازی ادامه خواهد یافت.
در پایان، زنگنه به بازنشستگان توصیه کرد که از مقایسه حقوق خود با دیگران که ممکن است شامل کسورات متفاوت باشد، خودداری کنند و افزود: اگر بازنشستگان با مشکلی مواجه شدند، میتوانند فیش حقوقی خود را برای پیگیریهای لازم ارسال کنند. طبق برنامه، حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ به ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز خواهد رسید.
