به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار توقف فرآیند ثبت اطلاعات صنف طلافروشان در سامانه جامع تجارت شدند.
این نمایندگان استدلال کرده‌اند که صنف طلافروشان در دسته اصناف اولویت‌دار قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار ندارد و به همین دلیل اجرای این فرآیند را غیرضروری می‌دانند.
در این نامه به دستورالعمل تبصره چهارم ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است؛ قانونی که هدف آن شفاف‌سازی فرآیند تجارت و زنجیره تأمین کالاهاست و تاکنون در حوزه‌هایی همچون دارو، فرآورده‌های نفتی و برخی کالاهای اساسی اجرایی شده است. این مسئله این سوال را مطرح می‌کند که چرا شفافیت در تجارت طلا نباید همانند سایر حوزه‌ها اجرا شود؟
در عین حال، اقدام نمایندگان مجلس برای درخواست توقف اجرای بخشی از یک قانون مصوب، مورد نقد قرار گرفته است. به نظر می‌رسد این اقدام، به‌ویژه از سوی قانون‌گذاران که خود مسئول تصویب و نظارت بر اجرای قوانین هستند، می‌تواند پیامدهایی در حوزه حاکمیت قانون و شفافیت اقتصادی به همراه داشته باشد.
ابوالفضل ظهره‌وند، مهدی طغیانی، جعفر قادری، رحیم زارع، محمد صالح جوکار، فرید موسوی، محمد رستمی، سید مسعود خاتمی، سلمان ذاکر و الهام آزاد نمایندگان امضاکننده این نامه هستند.
با پیگیری‌های خبرنامه دانشجویان ایران و همچنین مطالبات دفاتر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور، محمد رستمی، نماینده‌ای که این نامه را امضا کرده بود، در نامه دیگری به رئیس جمهور امضای خود را پس گرفت و اظهار کرد: ایجاد شکبه شفاف معاملات طلا در بستر سامانه جامع تجارت می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید.
گزارش‌های خبرنامه دانشجویان ایران از نامه نمایندگان و واکنش تشکل‌های دانشجویی را می‌توانید با کلیک بر روی پیوندها بخوانید.
عکس نامه محمد رستمی را در ادامه می‌بینید:
