به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، نرخ ارز نیما با وجود اینکه در ماههای گذشته افزایش تدریجی و بسیار آرامی را پشت سر گذاشته است دو ماهی است سرعت رشد زیادی پیدا کرده است.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی «تاثیر منفی افزایش نرخ ارز بر کنترل تورم» را دلیل اجرای سیاست افزایش ملایم نرخ ارز عنوان کرده بود.
اما عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد که مخالف سیاست بانک مرکزی در افزایش ملایم و تدریجی نرخ ارز است بارها اعلام کرده که باید نرخ ارز نیما به بازار آزاد برسد و اخیرا نیز فارغ از برخی نظرات کارشناسی در خصوص افزایش تورم با رشد نرخ ارز گفته است که اگر «دست من بود نرخ ارز نیما را به یکباره بالا میبردم.»
همتی ۳ ماه پیش گفته بود که «مسئول کنترل تورم بانک مرکزی است و من نیستم» اما کمک میکنم بانک مرکزی در کنترل تورم موفق شود.
آمارها نشان میدهد که از شهریور ماه امسال و با شروع به کار دولت چهاردهم و به ویژه بعد از ابقای محمدرضا فرزین به ریاست کل بانک مرکزی در آبان ماه امسال، رشد قیمت دلار نیمایی جهش بسیار زیادی پیدا کرده است.
طبق آمارها قیمت دلار نیمایی در ابتدا شهریور ماه ۴۹ هزار و ۵۸ تومان بوده که در انتهای این ماه به ۴۹ هزار و ۴۷۵ هزار تومان رسیده است و نشان دهنده رشد ۴۱۷ تومانی دلار نیمایی در یک ماه است.
اختلاف قیمت دلار نیمایی در ابتدا و انتهای مهرماه به ۷۰۰ تومان رسید و در ماههای بعد نیز همین روند با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد به طوری که دلار در آبان ماه بیش از ۱۹۰۰ تومان و در ابتدای آذرماه تا امروز به بیش از ۲۰۰۰ تومان رشد داشته است.
برخی علت رشد سریع قیمت دلار نیما را فشارهای وزیر اقتصاد به بانک مرکزی میدانند. علی خضریان، نماینده مجلس نیز دیروز اعلام کرد که اطلاع داریم «وزیر اقتصاد برای افزایش نرخ دلار نیمایی به فرزین فشار میآورد» و حتماً مجلس ورود خواهد کرد.
اما وزیر اقتصاد چند روز پیش در یک گفتوگوی تلویزیونی فشار بر بانک مرکزی را رد کرده و گفته بود که «من فشاری برای افزایش نرخ ارز نیما وارد نمیکنم» این تکلیف قانون است؛ قانون بانک مرکزی یک بازار را تعریف کرده و بازار نیما و بازار آزاد باید یکی شود.
این دیدگاه همتی در حالی است که او در مهرماه سال ۹۸، زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود از کسانی که خواستار افزایش نرخ ارز شده بودند انتقاد کرده و بیان کرده بود: «متاسفانه برخیها به بانک مرکزی فشار میآورند که اجازه دهید نرخ ارز بالا برود و این در شرایطی است که بانک مرکزی مسئول ۸۳ میلیون ایرانی است که اقتصاد و زندگی آنها با نرخ ارز مرتبط است و ما معتقدیم اگر چنین اتفاقی بیفتد طبقات پایین جامعه که روز به روز فشار بیشتری را متحمل میشوند وضعیت وخیمتری خواهند داشت و بانک مرکزی در قبال آنها وظیفه دارد.»
بر اساس بند (الف) ماده (55) قانون جدید بانک مرکزی، این بانک دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است.
کارشناسان معتقدند این استقلال به بانک مرکزی امکان میدهد تا در مواقعی که اهداف دولت با منافع اقتصادی-اجتماعی کشور در تضاد است، در جهت منافع کشور عمل کند.
به نظر میرسد با توجه به تغییر رویکرد غیرعادی دو ماهه اخیر بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ ارز نیما مجلس باید نسبت به این تغییر رویکرد یکباره ورود کند.
همچنین مشخص کند علت افزایش چند برابری رشد نرخ ارز نیما با وجود اطلاع از پیامدهای افزایش ناگهانی و با وجود اجازه قانون به بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم مستقل چیست.
