به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، یازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها، شکات پرونده، نمایندگان سازمانهای متولی و نظارتی، نمایندگان بانکهای شاکی، بانک مرکزی و گمرکات در نوبت صبح برگزار شد. در آخرین نوبت رسیدگی، یکی دیگر از متهمان پرونده تفهیم اتهام شد و دادگاه دفاعیات وی را استماع کرد.
در جلسه امروز وکیل این متهم به دفاع از موکل خود پرداخت و به سوالات قاضی پاسخ داد.
متهم دیگر پرونده در این جلسه دادگاه در جایگاه قرار گرفت و درباره روند بررسی ثبت سفارشها دفاعیات خود را مطرح کرد.
متهم گفت: وظیفه من به عنوان کارشناس در بررسی درخواست ثبت سفارشها تنها بررسی پروندههای وارده از لحاظ شکلی و تطابق دادن آنها با ضوابط و مقررات موجود در سامانه بود و هیچگونه بررسی ماهیتی نمیکردم و دخل و تصرفی در درخواستها نداشتم. هیچ مسئولیتی خارج از بررسی شکلی نپذیرفته بودم.
قاضی خطاب به متهم سوال کرد روند کاری خود را توضیح دهد؟
متهم بیان کرد: من یک کارتابل داشتم که ثبت سفارشها را در سه روز بررسی میکردم و درخواستها از کارتابل من خارج میشد. درخواست قبل و بعد از آن در اختیار من نبود که تصمیمگیری کنم. پروانه بهرهبرداری و رشد فیزیکی شرکت را بررسی میکردم و تایید ماهیتی و انطباق میزان تقاضای مواد اولیه با ظرفیت اسمی شرکت برعهده من نبود.
قاضی پسندیده گفت: یکی از موضوعاتی که در پرونده بر آن تاکید میشود این است که 1) جواز تاسیس و بهرهبرداری که به شرکتهای گروه دبش داده شده منطبق با واقعیات حاکم بر این شرکتها در فرایند تاسیس و پیشرفت منجر به بهرهبرداری نبوده است 2) اینکه مثلاً ظرفیت 10 هزار تنی که به یکی از شرکتهای دبش داده شده است همین ظرفیت در مرحله ثبت سفارش لحاظ نشده است. بنابراین دو تخلف وجود دارد: یکی تخلف در مرحله اهلیتسنجی در اعطای جواز تاسیس یا جواز بهرهبرداری و دومین تخلف در مرحله ثبت سفارشها اعم از ماشین آلات و چای.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اظهار کرد: دادگاه مجدداً در ادامه جلسه به ضرورت تدارک استرداد منابع ارزی، رفع تعهدات ارزی و تسویه تسهیلات ریالی دریافتی از بانکها که یکی از موضوعات کیفرخواست است توسط متهم ردیف اول و متهمان دیگر پرونده مرتبط با گروه دبش تاکید میکند.
وی افزود: در پروندههای اقتصادی، مبارزه با عواید ناشی از جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. دادگاه، مبارزه با عواید ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده تا طبق آن اموالی که متعلق به بانکهای شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است طبق تشریفات و فرایندی که در قانون پیشبینی شده مسترد شود و این استرداد قطعا در تصمیم دادگاه تاثیر خواهد داشت.
قاضی پسندیده در پایان جلسه دادگاه اعلام کرد جلسه بعدی عصر امروز برگزار خواهد شد.
