به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. یکی از مهم‌ترین مشکلات این لایحه به ماده ۴ و ترویج معاملات ادعایی باز می‌گردد.
لایحه‌ای پرابهام با پیامدهای خطرناک
قانون تجارت ایران که از سال ۱۳۱۱ اجرایی شده بود، با توجه به تحولات اقتصادی دهه‌های اخیر، نیاز به اصلاح داشت. پس از ۱۹ سال بررسی و کشمکش، لایحه جدید تجارت با ۱۳۴۳ ماده، فروردین ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. اما کارشناسان معتقدند این لایحه به جای رفع مشکلات، ابهامات بیشتری را وارد نظام حقوقی و اقتصادی کشور کرده است.
علی‌اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقادی صریح این لایحه را ضد تجارت توصیف کرد و گفت: «بهتر است در این قانون بازنگری شود؛ چرا که یک قانون بد، مانع فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و دردسرهای جدیدی به وجود می‌آورد.» این اظهارنظر نشان‌دهنده نگرانی عمیق اقتصاددانان نسبت به پیامدهای احتمالی این لایحه است. در صورت عدم اصلاح اساسی بنظر می‌رسد ضررهای جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی ایران متحمل شود.
رواج معاملات ادعایی
یکی از جدی‌ترین ایرادات به لایحه، افزایش امکان سوءاستفاده در قراردادها است. ماده ۵ لایحه تصریح می‌کند: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست و به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است.»
کارشناسان معتقدند که این ماده، نظم حقوقی قراردادها را برهم می‌زند و زمینه سوءاستفاده‌های گسترده را فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، مواد ۱۴، ۱۸، ۲۱و ۲۲ این لایحه، دست سوءاستفاده‌گران را بازتر کرده و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در معرض خطر قرار می‌دهد.
همچنین، تبصرۀ ماده ۴ این لایحه با تعریف جدیدی از قاعدۀ آمره، سه مفهوم مبهم «احکام الزامی شرعی»، «اباحه اقتضائی» و «قاعده مرتبط با نظم عمومی» را وارد نظام حقوقی کرده است. این ابهام، نه تنها امنیت قراردادها را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را از ورود به بازار ایران بازمی‌دارد.
لایحه‌ای در تضاد با نیازهای اقتصادی کشور
قانون تجارت باید در جهت تأمین منافع اقتصادی کشور و تسهیل تجارت تدوین شود؛ اما به گفتۀ کارشناسان، لایحۀ جدید تجارت این اصل را نادیده گرفته است. دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران، دراین‌باره اظهار داشت: «این لایحه ایراداتی دارد که با نیازهای نظام اقتصادی کشور سازگار نیست. به نظر می‌رسد این لایحه، به جای اصلاح هدفمند، به یک تغییر کلی و غیرضروری منجر شده که ممکن است نظام اقتصادی، حقوقی و بانکی کشور را مختل کند.»
این مشکل در ۴۱ مادۀ نخست لایحه به وضوح دیده می‌شود. برای نمونه، ماده ۱۶ لایحه، بنگاه‌های اقتصادی را ملزم به ارائه اطلاعات حساس به طرف مقابل می‌کند و تأکید دارد که «طرفین در طول مذاکرات مکلفند کلیه اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری متعارف در خصوص انعقاد قرارداد را به طرف مقابل ارائه کنند.» افزون بر این، اگر یکی از طرفین به‌صورت غیرمتعارف و یک‌جانبه مذاکرات را قطع کند، مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود.
کارشناسان معتقدند که این ماده، روابط بنگاه‌ها را محدود می‌کند و به دلیل تفسیرپذیری بالا، هزینه‌های مبادلاتی را به شدت افزایش می‌دهد.
هشدار نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و گرانی کالاها
لایحۀ جدید تجارت، بنگاه‌های اقتصادی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو خواهد کرد که در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران، دراین‌باره گفت: «هر کسی با فهم عمومی درک می‌کند که این لایحه منجر به افزایش هزینه‌ها و تورم خواهد شد. افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری، مستقیماً قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهد.»
این در حالی است که لایحۀ جدید تجارت، به رغم نیت خیر تدوین‌کنندگان برای حمایت از مصرف‌کنندگان، نتایج معکوسی به همراه خواهد داشت. مواد ۲۲و ۲۳ لایحه که به حمایت از مصرف‌کنندگان می‌پردازند، با عبارات مبهم و تفسیرپذیر نگاشته شده‌اند و اتقان قراردادها را تضعیف می‌کنند. این ابهام، مشابه تجربۀ قانون موجر و مستأجر است که به جای حمایت از مستأجر، به کاهش عرضه مسکن و زیان مستأجران منجر شد.
گامی به سوی اقتصاد دستوری
یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای لایحه، افزایش دخالت دولت در اقتصاد است. تبصره ۱ ماده ۳۹ به دولت اجازه می‌دهد که در قراردادهای بخش خصوصی مداخله کند. در این تبصره آمده است: «چنانچه قرارداد در خصوص نحوه تعدیل قرارداد، مقرراتی داشته باشد، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد، مشروط بر آنکه مقررات مذکور غیرمنصفانه نباشد.»
این تبصره عملاً به دولت و دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا تحت عنوان غیرمنصفانه بودن، توافقات خصوصی را باطل کرده و در قراردادهای بخش خصوصی مداخله کنند. این موضوع نگرانی‌های جدی دربارۀ نقض اصل آزادی قراردادها و تضعیف بخش خصوصی ایجاد کرده است.
احمد جانجان، تحلیلگر مالی، دراین‌باره هشدار داد: «این لایحه مسیری برای گسترش اقتصاد دولتی باز می‌کند. با اجرای این لایحه، دولت دست خود را برای قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات اقتصادی باز می‌گذارد. به نظر می‌رسد، تفکر اقتصاد دستوری همچنان در نظام قانون‌گذاری کشور حاکم است.»
ضرورت بازنگری در لایحه تجارت
لایحۀ جدید تجارت، به جای حل مشکلات، چالش‌های جدیدی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است. افزایش دخالت دولت، تضعیف امنیت قراردادها، افزایش ریسک بنگاه‌ها و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی، همگی نشان می‌دهد که این لایحه، نیازمند بازنگری فوری است.
کارشناسان معتقدند که اگر اصلاحات اساسی در این لایحه صورت نگیرد، نه‌تنها سرمایه‌گذاران داخلی، بلکه سرمایه‌گذاران خارجی نیز از ورود به بازار ایران خودداری خواهند کرد. به نظر می‌رسد، بازگشت به اصول بنیادین قانون تجارت و اصلاح بخش‌های مشکل‌ساز، منطقی‌ترین راه برای جلوگیری از آسیب‌های گسترده اقتصادی باشد.
