به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای رسمی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال حکم انتصاب محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور شد. این درخواست پس از بررسی‌های دقیق این کمیسیون، جلسات با نهادهای مرتبط، و استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، مطرح شده است.
در این نامه مطرح شده است که انتصاب ظریف به دلیل عدم رعایت قانون "نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس" و نادیده گرفتن استعلام‌های الزامی از مراجع ذی‌صلاح، مغایر با قانون انجام شده است.
موضوع تابعیت مضاعف فرزندان ظریف، به عنوان یکی از موارد تخلف، در بررسی‌های این کمیسیون مورد تأکید قرار گرفته است. اکنون دیوان عدالت اداری وظیفه دارد تا درباره این درخواست و پیامدهای حقوقی آن تصمیم‌گیری کند.
متن کامل و تصاویر مربوط به نامه را در ادامه می‌بینید:
"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
با احترام نظر به رسیدگی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به «نحوه انتصاب آقای محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور» این کمیسیون پس از بررسی و برگزاری جلسات با دستگاههای ذی ربط، در نهایت موضوع «نقض و استنکاف از اجرای قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را وارد دانست و مستند به ماده (٢٣٤) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی به شماره چاپی (۱۱) مورخ ۱٤٠٣/٠٨/٢٢ به منظور رسیدگی در صحن علنی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. در همین راستا به منظور پیگیری اجرای قانون و تضمین اصل حاکمیت قانون این کمیسیون به موجب مواد (۸۶) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری از آن مقام محترم تقاضای ابطال «حکم انتصاب آقای محمد جواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس جمهور» و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن که به شرح زیر مغایر با قانون صادر شده است را دارد.
توضیح آنکه به موجب ماده (۱) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ١٤٠١، «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /٧/۱۳۸۶ و نهادها و سازمانهای وابسته به قوای سه گانه کشور مکلفند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم) در انتصاب افراد به مشاغل حساس موضوع این قانون وجود یا فقدان شرایط مقرر در ماده (۲) این قانون را از مراجع سه گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام نمایند. چنانچه انتصابی بر خلاف استعلام صورت گرفته در مورد بندهای «الف»، «ب» ت»، «ث»، (ج)، (ح»، «خ» و «ذ» ماده اخیرالذکر صورت پذیرد با بدون استعلام انتصاب انجام شود، انتصاب مذکور کأن لم یکن خواهد بود.
بررسی های صورت گرفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و از جمله در جلسه مورخ ١٤٠٣/٠٧/١٤ این کمیسیون با حضور وزیر اطلاعات و جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ و اطلاعات دریافت شده مؤید آن است که فرزندان جناب آقای ظریف از تابعیت مضاعف برخوردارند و صدور حکم انتصاب نامبرده با آگاهی از موضوع اخیر رخ داده است. این در حالی است که ماده (۲) قانون مذکور مقرر میدارد:« انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است: الف- کسانی که خود فرزندان با همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند».
نظر به مراتب فوق با توجه به اینکه «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در انتصاب جناب آقای محمد جواد ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس جمهور رعایت نشده و انتصاب مذکور خلاف قانون انجام شده مزید امتنان است دستور رسیدگی فوری در این خصوص صادر فرمایید.
ابراهیم عزیزی"
