به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در شرایطی که مردم کشور با مشکلات معیشتی مختلفی روبه‌رو هستند، از قطعی برق و گاز گرفته تا گرانی اقلام اساسی و غیرضروری و افزایش نرخ ارز، برخی مسئولان اقتصادی با اظهارات نسنجیده و پیگیری سیاست‌های شوک‌درمانی باعث تشدید بحران‌های اقتصادی و معیشتی می‌شوند. در این شرایط، حقوق‌بگیرانی که درآمد ثابت دارند، بیش از پیش در تنگنا قرار گرفته و به سختی زندگی می‌گذرانند.
یکی از مهم‌ترین عوامل نگرانی مردم در این روزها، افزایش نرخ ارز است. در اقتصاد ایران، نرخ ارز تأثیر زیادی بر سایر بازارها دارد و نه تنها هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد، بلکه به عنوان محرک روانی افزایش تورم و انتظارات تورمی عمل می‌کند. از این رو، ثبات در بازار ارز برای کنترل تورم ضروری است.
نرخ دلار که در سال‌های اخیر به طور نسبی ثابت بود، در دولت جدید با افزایش قابل توجهی مواجه شده است. در عرض تنها چهار ماه، نرخ دلار آزاد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته و به ۲۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش ناگهانی نه تنها به دلیل تورم مزمن و شرایط بی‌ثبات منطقه‌ای، بلکه به دلیل برخی تصمیمات و اظهارات مسئولان اقتصادی نیز بوده است که تنها به شدت گرفتن بحران دامن زده است.
افزایش کم‌سابقه نرخ ارز
نرخ دلار با وجود اتفاقات بی‌سابقه در یکی دو سال اخیر، به طور نسبی در ثبات قرار داشت و افزایش آن هم از سوی بازارساز به آرامی مدیریت می‌شد. اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، روند افزایش نرخ‌ها شدت یافت. به طوری که تنها در مدت چهار ماه، نرخ دلار آزاد حدود ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است که معادل ۳۰ درصد افزایش است. این تغییرات در حالی اتفاق افتاده که تورم مزمن، اتفاقات بی‌سابقه در منطقه و کشور، و برخی تصمیمات اشتباه مسئولان اقتصادی به آن دامن زده‌اند.
اقدامات تحریک‌آمیز وزیر اقتصاد
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، یکی از مسئولانی است که به شدت به افزایش نرخ ارز دامن زده است. در حالی که در دو سال اخیر، نرخ ارز با تدابیر بازارساز و در چارچوب سیاست تثبیت ارزی مدیریت می‌شد، همتی از زمان انتصاب خود به عنوان وزیر اقتصاد، بر ضرورت افزایش نرخ ارز نیما تأکید کرده است. در نتیجه، نرخ دلار نیما از حدود ۴۳ هزار تومان در ابتدای دولت به بالای ۵۰ هزار تومان رسید و اخیراً با راه‌اندازی بازار ارز تجاری مرکز مبادله، حوالی ۶۳ هزار تومان قیمت خورد.
همتی که همواره از اصلاح نرخ ارز و افزایش آن سخن گفته، باعث برافروختگی بازار شده است. در تازه‌ترین اظهارات خود در کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر اقتصاد اعلام کرد: «ثابت نگه داشتن نرخ دلار باعث افزایش فساد و کاهش صادرات می‌شود. هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند.» او در ادامه سخنانش تصریح کرد: «در واقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود و عملاً یک ۴۲۰۰ جدید بود و چاره‌ای جز اصلاح قیمتی وجود نداشت.»
وی همچنین اشاره کرد که قیمت دلار باید در شرایط عادی به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید، اما این پیش‌بینی‌ها با توجه به شرایط ویژه سیاسی و اقتصادی به هم ریخته‌اند.
گرای غلط در سیاست‌های ارزی
اظهارات همتی نه تنها باعث شد که نرخ دلار در بازار آزاد روند افزایشی پیدا کند، بلکه موجب شد که دلالان و فعالان بازار ارز به این نتیجه برسند که کف قیمت دلار ۷۳ هزار تومان است. این سیگنال‌ها تنها به افزایش تقاضای ارز و تشدید بحران ارزی کمک کرد.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنان اخیر خود نرخ ارز تجاری را حدود ۶۳ هزار تومان اعلام کرده بود، اظهارات وزیر اقتصاد به وضوح باعث شد تا روند کاهشی ارز با تأخیر مواجه شود. هرچند همتی بعد از واکنش‌ها به سخنانش مدعی شد که گفته‌هایش تقطیع شده بوده و نرخ بازار تجاری باید حوالی ۶۳ هزار تومان باشد، اما این عقب‌نشینی نتوانست تأثیرات منفی اولیه را جبران کند.
خطرات سیاست‌های شوک‌درمانی: آیا اشتباهات تکرار می‌شود؟
در میان این تحولات، برخی مشاوران وزیر اقتصاد مانند صادق الحسینی از سیاست‌های شوک‌درمانی حمایت می‌کنند. شوک‌درمانی به سیاست‌هایی اطلاق می‌شود که در آن تغییرات اقتصادی به‌طور ناگهانی و در مقیاس گسترده انجام می‌شود. این سیاست‌ها در گذشته در اقتصاد ایران شکست خورده و باعث مشکلات بیشتر برای مردم شده است.
الحسینی در یک ویدئو که به تازگی منتشر شد، از سیاست‌های شوک‌درمانی به عنوان راهی برای نجات اقتصادهای بزرگ جهان مانند آلمان و چین نام برد و حتی به نوعی کشتار میدان تیان‌آن‌من را هزینه طبیعی این اصلاحات اقتصادی دانست.
اگرچه او پس از واکنش‌ها در فضای رسانه‌ای گفت که اظهاراتش تقطیع شده، اما در دیگر صحبت‌های خود به‌طور ضمنی از ضرورت اصلاحات ناگهانی و شوک‌درمانی دفاع کرد.
این نوع تفکرات می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری بر معیشت مردم داشته باشد، زیرا در گذشته نیز سیاست‌های شوک‌درمانی نه تنها ثمره‌ای نداشت، بلکه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزوده است.
رویکرد عجیب مدعیان اصلاحات: کوچک‌تر شدن سفره مردم
حامیان دولت و مدعیان اصلاحات که با وعده حل مشکلات معیشتی و شنیدن صدای مردم وارد صحنه شده بودند، در عمل نشان داده‌اند که اولویت آنان حل مشکلات اقتصادی مردم نیست. به جای تمرکز بر سیاست‌های مناسب برای مقابله با بحران معیشتی، تصمیمات و اظهارات برخی مسئولان تنها به تشدید مشکلات مردم دامن می‌زند.
در این میان، رسانه‌های اصلاح‌طلب به جای پرداختن به مسائل معیشتی و بحران اقتصادی، درگیر مسائل حاشیه‌ای شده‌اند. به عنوان مثال، روزنامه سازندگی به جای تمرکز بر مشکلات اقتصادی، در مطلبی به انتقاد از وزیر ارتباطات پرداخته و او را مسئول فیلترینگ دانسته است.
همچنین روزنامه اعتماد که متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است، در تیتری جنجالی با عنوان «خزان تورم در پاییز» به تلاش برای کاهش تورم پرداخته است، در حالی که افزایش قیمت‌ها از جمله بنزین، نان، شیر و خودرو تنها بخش کوچکی از واقعیت‌های تلخ اقتصادی است که مردم در حال تجربه آن هستند.
خطر سیاست‌های ناکارآمد برای مردم
رئیس‌جمهور محترم باید با دقت بیشتری به نظرات اقتصادی اطرافیان خود توجه کند و از اتخاذ سیاست‌هایی که تنها به افزایش فشار بر مردم منجر می‌شود، خودداری کند. در غیر این صورت، ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور برای اصلاح اشتباهات دیر باشد. اقتصاد کشور به شدت به ثبات نیاز دارد و باید از اظهارات تحریک‌آمیز و تصمیمات ناگهانی که تنها بحران‌ها را تشدید می‌کنند، پرهیز شود.
گزارش از امیر صفره
