به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بانکها سال آینده باید در مجموع «۳۵۰ هزار میلیارد تومان» وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند.
روز گذشته محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت که «بانک مرکزی نسبت به میزان تسهیلات ازدواج در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص اعتراض کرده است و میگوید که مجلس بر ما بار اضافی تحمیل کرده است.»
محسن دهنوی، رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی مجمع نیز مکاتبات بانک مرکزی با مجمع را تأیید کرد اما گفت که «هنوز در مجمع در این خصوص تصمیمگیری نشده است.»
سال گذشته مجلس در بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ سقف کل مبلغ وام ازدواج و فرزندآوری را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود؛ اما به گفته رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بانک مرکزی با مجمع تشخیص مصلحت مکاتبه کرد و این میزان را به ۲۰۰ همت کاهش داد؛ بنابراین از کل تکلیف شبکه بانکی برای پرداخت این تسهیلات ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کم شد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ بانکها سال گذشته در مجموع به ۷۷۲ هزار و ۸۸۳ نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کردند.
امسال طبق آخرین آمار بانک مرکزی که روز گذشته منتشر شد تاکنون ۵۱۱ هزار و ۲۴۶ نفر تسهیلات ازدواج گرفتهاند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی ۴۸۰ هزار نفر نیز در صف این وام قرار دارند.
با این حال رقم کل وام ازدواج از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان قانونی گذشته است و تاکنون ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. علت این افزایش، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اضافیای است که بانک مرکزی از ذخیره قانونی بانکها به وام ازدواج تخصیص داد.
این اعداد و ارقام نشان میدهد که تا پایان سال در خوشبینانهترین حالت به ۸۰ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات پرداخت خواهد شد و ۴۰۰ هزار نفر از افراد در صف به سال آینده منتقل خواهند شد.
کارشناسان هشدار میدهند اگر مجمع تشخیص مصلحت با درخواست بانک مرکزی برای کاهش مبلغ وام ازدواج موافقت کند سال آینده وام ازدواج به یک بحران اجتماعی تبدیل خواهد شد.
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس در قالب گزارشی در خصوص تسهیلات تکلیفی در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد کرده بود که مجلس سقف جمعی تسهیلات ازدواج را ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سقف جمعی تسهیلات فرزندآوری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کند تا مشکلاتی که امسال ایجاد شد، تکرار نشود.
