به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدعیان اصلاحات اخیراً با فضاسازی علیه اختیارات مجلس- ذیل اسم رمز «وفاق»- نه‌تنها حق قانونی این نهاد مردمی را پایمال میکنند؛ بلکه به جنگ شعار وفاق رفته و با معنازدایی از این واژه در مسیر استحاله آن گام برداشتند. بدین معنا که وفاق و همگرایی دستاویزی و ابزاری برای «بستن دهان» منتقدان شده و مکانیسمی برای سلب آزادی‌های فردی و اختیارات قانونی دستگاه‌های نظارتی است.
بر اساس تئوری تاراج (Spoils system) یک طیف سیاسی پس از قدرت‌یابی و تسلط بر دستگاه اجرائی به رسم پاداش و تقدیر، مناصب سیاسی را میان هم‌‌سنگران تقسیم می‌کند؛ چنین اندیشه‌ای کرسی خدمتگزاری را به «غنیمت» تعبیر کرده و تقسیم «مشاغل» و «جایگاه» را به رسم قدردانی جایز می‌داند؛ لذا سهم‌خواهی بخشی از مدعیان اصلاحات- اعتدال در این کانال فکری قابل تفسیر و تحلیل است.
باتوجه به این تئوری ملاک و معیار تقسیم مناصب شایستگی، تخصص و علم نیست. دولت چهاردهم نیز آگاهانه یا بدون‌آگاهی از این تئوری تبعیت کرده و در این دسته‌بندی جای می‌گیرد.
در همین ارتباط، دستگاه اجرائی ذیل پرچم «همگرایی» و با اسم رمز «وفاق» درحال پیاده‌سازی این تئوری است؛ با این تفاوت که به اسم وفاق- حوزه نفوذ و تسلط دولت- بر سایر نهاد‌ها و دستگاه‌ها قائم شود.
به بیانی دیگر چون امکان تغییر و تحول در تمامی مشاغل- بخصوص مناصب دستگاه‌های نظارتی- با توجه به اصل تفکیک قوا ممکن نیست؛ دستگاه اجرائی به کمک واژه برساخته (Construct ) وفاق در مسیر جبران این «قبض ید» برآمده و به اسم رمز وفاق، درصدد تحمیل مطالبات و سیاست‌های خود به جامعه و سایر دستگاه‌ها، بخصوص دستگاه‌های نظارتی هستند.
تغییر رسالت رسانه
دستگاه اجرائی، با ترفند قائم کردن شعار پرادوکسیکال و واژه برساخته وفاق بر سایر دستگاه‌ها، درصدد قیدگذاری و تحدید اختیارات و ماموریت دستگاه‌های نظارتی است؛ بدین معنا که هرگونه نقد و تذکری را برخلاف روح وفاق تفسیر می‌کند.
در این راستا، مدعیان اصلاحات با تغییر رسالت «رسانه» از آگاهی بخشی به جوسازی (Propagande) درصدد ایجاد تشنج و التهاب‌آفرینی در سطح جامعه هستند تا از این طریق «اختگی» دستگاه‌های نظارتی را رقم زده و قدرت و ماموریت دستگاه اجرائی را استحاله کنند. علاوه‌بر استحاله ماموریت دستگاه‌های نظارتی- توجیه عملکرد ضعیف وزرا- در دستور کار رسانه‌های مدعی اصلاحات قرار دارد. باتوجه به این مسئله رسالت روزنامه‌های زنجیره‌ای مبنی بر قبیله‌گرایی مشهود و غیرقابل انکار است.
مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی و برآمده از رأی مردم که مسلح به اختیاراتی چون «تذکر» و «استیضاح» است؛ با هدف استیفای حقوق ملت امکان استفاده از اختیارات قانونی خود را دارد. با این حال روزنامه‌هایی زنجیره‌ای طی روزهای اخیر- با حمله گسترده به این نهاد مردمی- خواستار عقب‌نشینی مجلس از تصمیم قانونی خود هستند.
دامنه و گستردگی حملات روزنامه‌های زنجیره‌ای به «مجلس» نه فقط در زمینه «استیضاح» بلکه در زمینه «فیلترینگ» و «قانون عفاف و حجاب» نیز تداوم دارد.
علی‌ایحال این جراید با ایجاد هیاهوی سیاسی و سرپوش‌گذاری بر سوءمدیریت در حوزه اقتصاد- اتکای مجلس به اختیارات قانونی‌اش را- خلاف وفاق و تسویه حساب سیاسی جا انداخته و به مجلس تاختند.
در همین ارتباط روزنامه «ایران» با تیتر «دنده لج»، روزنامه «هم‌میهن» با تیتر «استیضاح پشت استیضاح»، روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «بهارستان و آزمون دشوار وفاق»، روزنامه «اعتماد» با تیتر «فشار تندروها»، روزنامه «شرق» با تیتر «قرعه تندروها برای کابینه»، روزنامه «مردم سالاری» با تیتر «استیضاح، برنامه جدید تندروها در مقابله با دولت» و روزنامه «ابتکار» با تیتر «خط و نشان مجلس به دولت» به سوی عقیم‌سازی مجلس گام برداشته و خواهان یک مجلس نمایشی- فرمایشی شدند.
مرتبط با همین موضوع، روزنامه آرمان ملی ذیل تیتری که پیش‌تر ذکر آن رفت نوشت: «استیضاح از وزرا را مطرح می‌کردند یا اینکه معتقد بودند باید مدتی از روی کار آمدن دولت بگذرد تا بتوان نسبت به عملکردها قضاوت کرد. قدر مسلم طرح استیضاح وزرا صرفا با سویه‌های سیاسی صورت می‌گیرد تا دولت را تحت فشار بگذارند. تکلیف تندروها و دلواپسان مجلس‌نشین که مشخص است اما اعجاب و حیرت از مستقلین مجلس است که در مسیر استیضاح تندروها را حمایت میکنند. گویی آنها نیز باورشان شده که مشکلات کشور از ناکارآمدی وزرای دولت است. اینکه مسئله گرانی قیمت ارز را دستاویز قرار دهند و به‌واسطه آن وزیر اقتصاد را زیر تیغ استیضاح بکشند هیچ منطقی ندارد. چرا که هر ناظر بیطرفی می‌تواند به این نکته صحه بگذارد که شرایط امروزی ارز تابع مؤلفه‌های مختلفی از جمله تحریم‌ها است و اگر این مسئله و همچنین FATF برطرف نشود نمی‌توان انتظار گشایشی در این حوزه داشت».
به نظر می‌رسد مدعیان اصلاحات با «دلیل‌تراشی» و پیوند شرایط درونی به مسائل خارجی منکر سوءمدیریت شده و آدرس غلط می‌دهند.
در راستای دلیل‌تراشی و مقصرجویی، روزنامه زنجیره‌ای اعتماد چندی پیش در مصاحبه با «محمد وکیلی» ذیل تیتر «تلاش سایه‌نشینان برای بر هم زدن وفاق» نوشت: «در اینکه وضع مردم خوب نیست تردیدی وجود ندارد. در اینکه باید در مورد برخی سؤال‌ها به خصوص سیاست‌های ارزی نقد و بررسی صورت گیرد، تردیدی وجود ندارد، اما اینکه سهم این مشکلات را به دوش دولت چهاردهم بیندازیم غیرمنطقی است. یک دولت 4 ماهه نمی‌تواند خالق یک چنین شرایطی باشد. اینکه برخی دولت چهاردهم را تنبیه کنند به خاطر وضعی که سهم چندانی در پیدایش آن نداشته نه منصفانه است و نه جوانمردانه. البته استیضاح و سؤال، حق مجلس است و مجلس را نباید به لحاظ وظایف نظارتی‌اش سرکوب و تحقیر کرد. وظیفه مجلس نظارت است و ابزارهای آن هم مشخص شده است».
شایان ذکر است، معضلات فعلی در حوزه اقتصاد بیش از این که ناشی از عامل بیرونی باشد، برآمده از سهل‌انگاری درونی است و به عبارتی مولود سیاست‌گذاریِ غلطِ افراد منتخب است. با رجوع به گزارش روزنامه همدلی ذیل تیتر «قطار افسار گسیخته اقتصاد» و روزنامه ابتکار با تیتر «نگرانی‌های اقتصادی مردم»، صحت ادعای فوق قابل اثبات است.
مع‌الوصف، عدم توانمندی در مدیریت و سهل‌انگاری در حوزه کلانی چون اقتصاد با نقد اهالی رسانه مواجه خواهد شد. با این وجود مدعیان اصلاحات با تکیه بر شعار «وفاق» خواهان چشم‌پوشی نسب به ناکارآمدی افراد هستند. درحالی که وفاق به معنای عدم نقد و تبعیت بی‌چون و چرا از سیاست‌های اجرائی نبوده و انتظار چنین رویکردی از مجلس نه‌تنها برخلاف قانون است بلکه نوعی «معنازدایی» از واژه وفاق به حساب می‌آید.
علاوه‌بر این مسئله، طیف سیاسی موسوم به اصلاحات نقد را معادل تخطئه و سیاه‌نمایی گرفته و دریچه اظهارنظر و ابراز عقیده را با برچسب‌هایی چون «تندرو» و «بی‌شناسنامه» می‌بندند.
دیکتاتوری با قدرت نرم (رسانه)
صرف‌نظر از ضرورت یا عدم ضرورت استیضاح- حمله اخیر مدعیان اصلاحات به مجلس- نشان‌دهنده دیکتاتوری است؛ بدین معنا که تحمیل عقیده نه از طریق قدرت سخت (نظامی)، بلکه از مسیر قدرت نرم (رسانه) صورت می‌گیرد.
در این راستا، حذف منتقدین و فشار بر دستگاه‌های نظارتی با مهندسی «هجمه» و تکرار و تداوم روزانه این دست از تیترها انجام می‌شود. نگاهی به تیترهای روزنامه‌های زنجیره طی چند ماه گذشته دلیلی بر این ادعاست.
معهذا، مدعیان اصلاحات با فضاسازی علیه اختیارات مجلس- ذیل اسم رمز «وفاق»- نه‌تنها حق قانونی این نهاد مردمی را پایمال میکنند؛ بلکه به جنگ شعار وفاق رفته و با معنازدایی از این واژه در مسیر استحاله آن گام برداشتند. بدین معنا که وفاق و همگرایی دستاویزی و ابزاری برای بستن دهان منتقدان شده و مکانیسمی برای سلب آزادی‌های فردی و اختیارات قانونی دستگاه‌های نظارتی است.
منبع: کیهان
