به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از مهر، سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نظام بانکی کشور در حالحاضر با ناترازی بسیار بالایی مواجه است، بر همین اساس نسبت به اعطای تسهیلات برای ساخت مسکن امتناع میکنند، گفت: دولت باید ملکهایی که در اختیار نهادهای دولتی بهویژه بانکها است را به بازار مسکن تزریق کند، تا میزان زمین - مسکن و عرضه و تقاضا تعادل داشته باشد. البته بانکها در حوزه مسکن وام نمیدهند، زیرا با توجه به کاهش نرخ سود وام مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد رغبت بانکها را برای سرمایه گذاری در حوزه ملک و آپارتمان را کاهش داده است.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بانکها بنگاهداری میکنند، ادامه داد: طی یک دهه اخیر بانکها به سپرده مشتریان خود تا متوسط ۳۰ درصد سود بانکی دادند و با سپردهها حجم زیادی ملک و املاک خریداری کردند، این روند نقطه عطفی برای گرانی مسکن بود، به عبارت دیگر سیاست گران شدن ملک در پی خرید مسکن توسط بانکها در کشور شکل گرفت.
وی تاکید کرد: طبق آمار رسمی سایت کودال منتهی به سال ۱۳۹۹، در داخل ایران حدود ۳۷ میلیون متر مربع دارایی زمین و ملک آپارتمانهای بانکها است، در انتهای سال ۱۳۹۳ بر اساس ماده ۶۷ قانون رفع موانع ارتقای نظام مالی، بانکها مقرر شدند تا در سه سال و طی هر سال ۳۳ درصد داراییهای خود را از جمله ملک، زمین و مازاد را واگذار کنند، که در زمینه هیچ اتفاقی رخ نداد.
این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: علاوه بر ناترازی که هماکنون در بازار مسکن به چشم میخورد، یک ناترازی دیگر در عملکرد بانکها بهویژه بانک مرکزی وجود دارد که اخیراً رئیس بانک مرکزی هم در راستای تسهیلات مسکن اعلام کرد که اگر تسهیلات بخش مسکن را پرداخت کنیم، تورمزا خواهد بود.
غیبی در پایان یادآور شد: در حال حاضر بیشتر پاساژهای نوساز توسط بانکها انجام میشود، در نتیجه بنگاه داری بانکها موجب آسیب رسیدن به بازار مسکن خواهد شد. دولت نباید در حوزه مسکن شعاری برخورد کند و باید آنچه که با واقعیت تطابق را مورد بررسی قرار دهد، عوامل ناترازی در حوزه بازار مسکن را شناسایی کند تا این بازار به سمت رونق جهش یابد.
