به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یکتا رهبر*/// در روزگاری که چالش‌های بودجه‌ای در عرصه آموزش و پرورش به موضوع فراگیری تبدیل شده است و جامعه فرهنگیان، به وضوح این چالش ها را لمس می‌نمایند، طرح تشکیل معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش مباحثات عمیقی را میان صاحب‌نظران برانگیخته است. این طرح، همانند دیگر پیشنهادات اصلاحی، از موافقان و مخالفانی برخوردار است که هر یک با دغدغه‌های خاص خود به این میدان قدم گذاشته‌اند. موافقان این طرح، بر این باورند که تشکیل این معاونت می‌تواند گره ای از مشکلات دیرینه مالی این نهاد بگشاید. آنان به کمبود شدید منابع غیرپرسنلی در این ساختار اشاره می‌کنند؛ جایی که سهم عظیم بودجه صرف حقوق و دستمزد می‌شود و کمتر چیزی برای ارتقای کیفیت آموزشی باقی می‌ماند. از دید این گروه، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی از طریق ایجاد معاونت اقتصادی و با راهکارهایی مانند بهره‌گیری از املاک مازاد می‌تواند راهی برای رهایی از این وضعیت باشد.
موافقان همچنین بر این باورند که این معاونت، با مدیریت مستقل و تخصصی خود، می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده و در جهت افزایش بهره‌وری گام بردارد. آنان استدلال می‌کنند که وقتی دولت توان افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی را ندارد، باید به شیوه‌های ابتکاری و انعطاف‌پذیر متوسل شد و بتوان از طریق راه های دیگر، این کمبود را جبران کرد. اما از دید مخالفان این طرح، این پیشنهاد مغایر با اصول “خزانه واحد دولت” است و می‌تواند باعث چندپاره شدن دولت و کاهش انسجام سیاست‌های ملی شود.
این گروه هشدار می‌دهند که تنوع‌بخشی به درآمدها، نه‌تنها راه‌حلی برای کمبود بودجه نیست، بلکه ممکن است دستاویزی برای کاهش سهم آموزش و پرورش از منابع عمومی گردد.مخالفان همچنین بر این نکته تأکید دارند که فروش یا تغییر کاربری املاک و منابع آموزشی، حتی به نیت بهبود شرایط، می‌تواند منجر به ایجاد زمینه هایی برای بنگاه داری در آموزش و پرورش برای برخی افراد ذی‌نفع شود. از نظر آنان، چنین اقداماتی زمینه‌ساز خصوصی‌سازی پنهان و وابستگی نهادهای عمومی به منابع غیرپایدار است.
لذا باید مطالبه افزایش بودجه آموزش و پرورش از دولت، به یک مطالبه جدی و جمعی تبدیل شود تا دولت با راهکارهای پایدارتر و بنیادی تر نظیر اصلاح نظام مالیاتی و مدیریت نرخ ارز، مسئله کمبود بودجه در نهاد های مختلف به خصوص آموزش و پرورش را از ریشه و اساس حل کند. و ارائه طرح هایی که موجب زمینه سازی جدایی بودجه این نهاد از دولت می‌شود ممکن است با گذر زمان به شانه خالی کردن دولت در این زمینه بیانجامد.
همچنین لازم است در اتخاذ این نوع تصمیمات، این موضوع نیز ذکر شود که تمام دارایی هایی که متعلق به آموزش و پرورش هستند، باید صرف کارهای آموزشی و تربیتی شوند و کاربری این دارایی ها نباید غیرآموزشی شود. به علاوه اینکه درآمد حاصل از این راهکارها باید صرفاً در حوزه آموزش و پرورش مورد استفاده قرار گیرد و از این بخش خارج نشود.باید در این موضوع تامل کنیم که طرح معاونت اقتصادی، موجب گره گشایی از مشکلات خواهند بود یا باعث افزایش چالش های متعدد سابق خواهد شد. و در نهایت تدابیری اندیشید که چالش‌های اقتصادی آموزش و پرورش را به گونه‌ای حل کند که مسیر شکوفایی و تعالی آینده‌سازان این مرز و بوم هموار گردد.
*معاونت سیاست ورزی بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان الزهرا سمنان
