به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، دادگاه رسیدگی به فساد مالی گروه صنعتی دبش موسوم به دادگاه چای دبش، از سوم آذر ماه سال جاری شروع شده است.
نکته قابل توجه این دادگاه عدم دعوت از خبرنگاران رسانهها برای پوشش جلسات دادگاه بوده که این امر به دامنه ابهامات این پرونده افزوده است
پیش از این علی القاصیمهر؛ رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتوگو با خبرنگار تسنیم بر علنی بودن و حضور خبرنگاران در جلسات دادگاه تأکید کرده بود و رییس دادگاه هم بارها حضور خبرنگاران در جلسات دادگاه را بلامانع دانسته است.
این در حالیست که مرکز رسانه قوه قضاییه تا به امروز از حضور خبرنگاران در دادگاه چای دبش با وجود اصرار و اعلام صریح قاضی پرونده چای دبش بر لزوم حضور خبرنگاران، ممانعت کرده است!
در این باره با محمدرضا پسندیده؛ رئیس شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و قاضی دادگاه چای دبش گفتوگویی انجام دادیم؛ وی با انتقاد از ممانعت از حضور خبرنگاران در جلسات دادگاه چای دبش به تسنیم گفت: ما در طول 23 جلسهای که برگزار شده است، همیشه منتظر شما خبرنگاران و همکاران رسانهای شما بودیم و حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانهها را برای دادگاه بسیار مغتنم و محترم میدانیم.
قاضی پسندیده ادامه داد: پروندههای اقتصادی یکی از پروندههای مهم کشور است که متأثر از فرایندها و در بسترها شکل میگیرند؛ این فرایندها و بسترها برخاسته از اراده افراد، سازمانها و نقش چندگانه چند سازمان است که منجر شکلگیری این پروندهها میشود. در این پرونده فقط یک سازمان یا یک وزارتخانه و یک ادارهکل نقش ندارد و نقش یک یا 5 یا 10 کارمند و مدیر هم نیست بلکه ذرهذره این دادهها، جمع میشود و تبدیل به پروندههای اقتصادی بزرگ میشود.
وی تأکید کرد: بر این اساس است که حضور خبرنگاران در دادگاههای رسیدگی به مفاسد اقتصادی اثرگذار است و جامعه خبرنگاری کشور اولاً نسبت به وضعیت آسیبهای شناسایی شده از ذرهذره فرایندهای دستگاههای اجرایی مطلع میشوند؛ ثانیاً خبرنگاران بر اساس وظیفه فنی و حرفهای خود، رفع آسیبها را به عنوان نمایندگان عموم جامعه از آن دستگاههای مربوطه مطالبه میکنند؛ فقط این نیست که خبرنگاران حاضر شوند و خبر منتشر کنند بلکه حاضر شوند تا به عنوان دیدهبان حقوق عامه مردم و به عنوان مطالبهگر عموم مردم این را بررسی کنند که پرونده چای دبش به چه صورت اتفاق افتاد، کجا کوتاهی شده، آیا کوتاهی مجرمانه بوده، آیا کوتاهی عمدی بوده، کوتاهی سهوی بوده، این کوتاهی ناشی از نقص یا عدم وجود کدام مقرره بوده، اگر کدام مقرر نبود این اتفاق نمیافتاد و اگر کدام مقرر بود این اتفاق نمیافتد، اگر فلان مسئول این نامه را نمینوشت، اتفاق نمیافتاد و قص علیهذا.
قاضی پسندیده ادامه داد: دادگاه چای دبش این دیدگاه را نسبت به جامعه خبرنگاری دارد و هم من و هم هیئت قضایی دادگاه، نبود خبرنگاران در جلسه را به عنوان خلأ میدانیم؛ خلأ نه از جهت رسیدگی بلکه از جهت آسیبشناسی.
وی افزود: همه وقایع دادگاه در تمام 23 جلسهای که برگزار شده، ثبت و ضبط شده است و در ابتدای هر جلسه به دو موضوع اشاره کردهایم؛ موضوع اول، تأکید مکرر بر اجرای ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری است که طبق آن اعلام کردیم دادگاه علنی است و حضور هیچ کس در هر صنف و رده و رشتهای در این دادگاه ممنوع نیست و هر کس بخواهد میتواند در دادگاه حاضر باشد و حتی اگر در سالن جا نباشد، در صورت لزوم بیرون از سالن دادگاه صندلی و تلویزیون تعبیه میکنیم زیرا معتقدیم اعتبار دادگاه در همین است.
قاضی پسندیده متذکر شد: وقتی مردم این روش و این سطح و این تراز رسیدگی به پروندههای اقتصادی در قوه قضاییه را ببینند، مطمئن باشید ایجاد دلگرمی میکند و این ذهنیت ایجاد نمیشود که حکم حداقلی صادر میشود و تمام!
رئیس شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با تأکید دوباره بر عدم ممنوعیت حضور خبرنگاران در جلسات دادگاه چای دبش، از نماینده دادستان و مستشار دادگاه که در جلسه مصاحبه حضور داشتند پرسید که آیا گزارشی مربوط به ممانعت از حضور خبرنگاران دریافت کردهاند یا نه، که پاسخ هر دو منفی بود.
وی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: در واقع ما مشتاق و منتظر این بودیم که خبرنگاران جلسات دادگاه را پوشش دهند!
قاضی پرونده چای دبش در پاسخ به این سؤال که یک توجیهی که چند وقت پیش اعلام شد این بود که جا برای حضور خبرنگاران در دادگاه وجود ندارد! در حالیکه بر اساس تصاویر مرکز رسانه قوه قضاییه از دادگاه، صندلیهای خالی به وضوح دیده میشوند و حتی امروز که جلسه بیستوسوم برگزار شد، بیش از نیمی از صندلیهای دادگاه خالی بود! همچنین شما به عنوان قاضی این پرونده اعلام کردهاید در صورت لزوم حتی بیرون از سالن، صندلی و تلویزیون مستقر میکنید و آقای القاصیمهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران هم به صورت رسمی در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد که دادگاه طبق نظر رییس شعبه و قاضی دادگاه علنی است و خبرنگاران میتوانند با ملزومات کار خبرنگاری در دادگاه حضور داشته باشند، پس چه کسی تا به امروز از حضور خبرنگاران ممانعت کرده است، گفت: ما باید در بستر قانون حرکت کنیم؛ قانون میگوید که دادگاه علنی باشد و از طرفی انتشار جریان رسیدگی بدون ذکر مشخصات متهمان و سمت اجتماعی و اداری و هویت آنهاست و انتشار محتوای دادگاه با لحاظ این موراد منعی ندارد.
وی ادامه داد: در فضای ناشی از التهابات ارزی سال 1397، رئیس وقت قوه قضاییه استجازهای از مقام معظم رهبری مبنی بر راهاندازی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی درخواست کرد که با موافقت ایشان همراه شد و تا بهصورت سریع با این مجرمین و مفسدین اقتصادی برخورد شود و جالب اینکه در آییننامهای که برای دادگاههای ویژه تدوین شد، برخی از موارد آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفته است از جمله قطعیت آرای صادره غیر از اعدام که طبق آن هر رأیی که صادر کنیم، قطعی است.
رییس شعبه اول مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی متذکر شد: پروندههایی که در این دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد، گاهی 400 جلد هستند که هر کدام 2000 صفحه دارند و کیفرخواست آن 600 صفحه میشود! کار هیئت قضایی برای مطالعه این پروندهها کار بسیار بزرگی است و اصحاب رسانه در محیط دادگاه میتواند بزرگی این کار را متوجه شود و میتوانند بفهمند که زیر پوست دستگاههای اجرایی چه اتفاقی میافتد که منجر به وقوع این پروندهها میشود.
