به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ امروزه کشورهای پیشرفته کشورهایی هستند که در آن بخش خصوصی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این کشورها بیشتر بنگاه‌های خرد و کوچک متعلق به بخش خصوصی است، زیرا این بخش به واسطه انعطاف پذیری بالا می‌تواند خدمات با کیفیت و خوبی در حوزه فناوری، آموزش، اشتغال و نوآوری داشته باشد.
در بیشتر کشورهای جهان کاهش تصدی گری دولت نظیر ورود به معاملات مالی، تجاری و صنعتی همواره مورد توجه بوده و سعی شده است فضای رقابتی در حوزه کسب و کار به وجود آید تا بخش خصوصی پویاتر شود. در کشورمان با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر این موضوع تأکید شده است.
متأسفانه سیاست های کلی اصل 44 به درستی مدنظر قرار نگرفته است و رهبر معظم انقلاب اسلامی چندین بار در دولت های مختلف این موضوع را تذکر داده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد، بیش از 70 درصد اقتصاد داخلی در دست بخش دولتی و خصولتی قرار دارد و نزدیک به 30 درصد آن متعلق به بخش خصوصی است. این موضوع سبب شد سال گذشته سهم بخش خصوصی از صادرات غیر نفتی فقط 10 تا 12 میلیارد دلار باشد.
در دوره تحریم ها مشاهده شد، زمانی که در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با مشکل مواجه بودیم، بخش خصوصی از تکانه‌های شدید ارزی جلوگیری کرد. علاوه بر این، بیشتر شرکت های بزرگ جهان متعلق به بخش خصوصی هستند و فقط حاضرند با بخش خصوصی کشورمان همکاری کنند. متأسفانه مشاهده می شود موانعی در کسب و کار نظیر مقررات دست و پا گیر وجود دارد و طبعاً بخش خصوصی چندان نمی تواند چابک و پویا عمل کند.
طبق گزارش بانک جهانی، بیش از 90 درصد اشتغال جهان متعلق به بخش خصوصی است، بنابراین ثروت این بخش نقش مهمی در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد. فعال شدن بخش خصوصی ارزش افزوده ای ایجاد می کند که توأم با آن فرصت شکل گیری نیروی انسانی، کارآفرینی، انتقال فناوری و زیرساختارهای فیزیکی فراهم می‌شود.
در چنین شرایطی با اتکا به بخش خصوصی درآمدها افزایش می یابد و مجموعه ای از خدمات متنوع به مردم ارائه می‌شود که هرکدام به صورت ضریب فزاینده اثر خود را در رشد اقتصادی کشور نشان می‌دهد.
با وجود نقش مهمی که بخش خصوصی دارد، به تنهایی نمی‌تواند کار کند و نیازمند همکاری دولت است. طبق قوانین محول شده، فراهم کردن زیرساخت‌های عمومی از وظایف دولت است و به دلیل اینکه خدمات عمومی نظیر حمل و نقل، بهداشت و آموزش متکی به دولت است، شرایط اقتضا می‌کند با همکاری بخش خصوصی اقداماتی انجام شود تا رشد اقتصادی یک سال اخیر بهبود یابد و مستمر ادامه داشته باشد.
مهمترین وظایف دولت در تعامل با بخش خصوصی عبارت است از؛
ایجاد بازار باز رقابتی
کشورهایی که هر ساله رشد مستمر تجربه می کنند، معمولاً از همکاری با اقتصادهای جهانی برای بازاریابی محصولات خود بهره‌مند می شوند. همچنین انتقال فناوری سبب افزایش بهره وری و پویایی اقتصاد می‌شود.
ثبات در اقتصاد کلان
ثبات در بازار ارز، تورم، قیمت گذاری و ارزهای مشوق سرمایه گذاری برای بخش خصوصی از عواملی است که سبب می‌شود بخش خصوصی با آرامش خاطر پا در عرصه تولید کشور بگذارد.
سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها
مقدمه حضور بخش خصوصی در اقتصاد جذب سرمایه‌های جدید است و این سرمایه‌ها جذب نمی‌شود مگر در بهبود زیرساخت ها و ارائه افق جدید به بخش خصوصی.
هم اکنون در کشورمان سهم اشتغال متعلق به بنگاه های خرد و کوچک است که میانگین 80 درصد اشغال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما سهم آنها از تسهیلات بانکی به زیر 10 درصد می رسد که عمده تسهیلاتی هم که داده می شود، متعلق به بنگاه های دولتی است. چیزی در حدود 40 درصد ظرفیت بنگاه های تولیدی خالی است که اگر دولت مواد اولیه و تسهیلات مالی فراهم کند، بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهد کرد و نزدیک به 2 میلیون اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد.
بیشتر قوانین موجود در حوزه تولید، تجارت، صنعت، پولی و مالی متعلق به چند دهه قبل و نیازمند اصلاح و همسان سازی با اقتصاد جهانی است. این موضوع علاوه بر زمین گیر کردن فعالیت بخش خصوصی و اقتصاد کشور موجب بروز موانعی بزرگ در روابط خارجی و سبب می شود سایر کشورها حاضر به همکاری با ایران نشوند.
یکی از روش های ابرقدرت ها برای حذف رقیبان جنگ اقتصادی است و تجربه ثابت کرده است دشمن در این جنگ نسبت به جنگ نظامی زودتر به نتیجه می‌رسد. بعد از جنگ تحمیلی دشمن جنگ اقتصادی را برای زمین گیر کردن ایران انتخاب کرد که مسئولان باید آن را جدی بگیرند، زیرا اقتصاد و معیشت مردم را هدف گرفته است. در چنین شرایطی دولت باید مدیریت توسعه‌ای هوشمندانه با مشارکت بخش خصوصی برای خنثی کردن تحریم‌ها داشته باشد.
وقتی دولت خودش مجری و تولیدکننده است یا بیش از حد در تولید دخالت می‌کند، مانند آنچه که در شرکت‌های خصولتی رخ داده است، چند اشکال ایجاد می‌شود. اولاً دولت با سیاستگذاری هایی که انجام می‌دهد، تولید مربوطه را از حَیِّز انتفاع می‌اندازد. از آن طرف سود اصلی را خریدار از محصولات نهایی می‌برد. چنین سودی که سود اضافه بر سازمان یک بازار عادی خرید و فروش کالاست که یک خریدار کالا باید ببرد، باعث جذب سرمایه‌گذاران و در نتیجه دلالان به این بازار می‌شود (عین اتفاقاتی که در بازار محصولات مصرفی با دوام رخ داد). اگر این سیاستگذاری و دخالت دولت، کمی بیش از چند ماه طول بکشد، کار به‌جایی می‌رسد که حتی دلالی در بازار آزاد، سودآور خواهد بود.
پس یک بازار سیاه تضمین شده به وجود می‌آید. همچنین با این روند تولیدکننده تضعیف می‌شود. وقتی تولیدکننده تضعیف شود، عرضه نیز تضعیف می‌شود. البته اگر مانند امسال که فشار بی‌منطق به تولید خودرو می‌آید و عرضه ظاهری افزایش می‌یابد، قطعاً عرضه قطعات یدکی و خدمات کم می‌شود و یک بازار سیاه هم که آنجا قبلاً شکل گرفته است، بدتر می‌شود و مردم با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند. در این حالت دلالی در بازارهای ثانویه مثل بازار خدمات هم بیش از پیش رونق می‌گیرد. همچنین بازار در حال مشاهده زیان تولیدکننده است، می‌داند که این روند زمان زیادی طول نخواهد کشید و در نتیجه با اطمینان به این سرمایه‌گذاری ادامه می‌دهد.
وقتی تولید تضعیف می‌شود، سهامداران زیان می‌کنند و در این حالت سرمایه از بورس و تولید فراری می‌شود و در این حالت به سمت کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو می‌رود و این روند باعث افزایش بیشتر تقاضا می‌شود و این خود تبدیل به افزایش قیمت‌ها و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی می‌شود.
هنگامی که دلالی خیلی بیشتر از تولید سودآور شود، پول ملی با سرعت بیشتری تضعیف می‌شود و نهایتاً تورم بیشتر می‌شود. امروز همه می‌دانیم که تورم چه بلایی سر مردم، اخلاق و اقتصاد می‌آورد.
حال فرض کنید که دولت به جای تصدیگری تولید به حاکمیت در بازار بپردازد و تولید را اعم از تولید و خدمات را به بخش خصوصی بسپارد و اجازه دهد که بازار قیمت‌ها را تعیین کند. در این حالت چند اتفاق می‌افتد. اولاً در چنین حالتی دیگر دولت نمی‌شود مدافع تمام عیار تولید و خودش از تولیدکننده پاسخ می‌خواهد و به مردم پاسخ‌های سر بالا نمی‌تواند بدهد. وقتی دولتمردان نتوانند پاسخ‌های سربالا بدهند، به تدریج مشکلات واقعی بیرون می‌زند و دولتمردان به‌طور واقعی ناچار می‌شوند مسائل را تشریح کنند و به‌دنبال راه حل بروند. در چنین حالتی هر کسی نمی‌تواند دولتمرد شود و نهایتاً ناچار می‌شوند سراغ متخصصان بروند و شایسته پروری در اولویت قرار می‌گیرد. چرا که جهش تولید و رونق اقتصادی با وعده و وعید راه نمی‌افتد. در حالی که دلالی نیازی به تخصص ندارد.
در چنین فضایی تولید پیشرفت می‌کند و سرمایه داران تمایل پیدا می‌کنند در تولید سرمایه‌گذاری کنند. البته از آنجا که درآمد تولید هم بالا می‌رود، درآمد واقعی دولت هم در اقتصاد افزایش می‌یابد و با قدرت بیشتر می‌تواند جلوی کلاه‌برداران و متقلبان و دلالان بزرگ را در بستر اقتصادی بگیرد. وقتی درآمد تولید بالا می‌رود، نسبت به حالتی که دلالی رونق دارد، اقتصاد شفاف‌تر می‌شود. اقتصاد شفاف‌تر باعث فساد کمتر شده و فساد کمتر رفاه اجتماعی بیشتر را به دنبال داشته و در ادامه هم جامعه‌ای آرام تر و امیدوارتر به آینده خواهیم داشت. چنین جامعه‌ای بر عکس جامعه دلال محور رو به پیشرفت می‌گذارد.
البته برخی به این استدلال من ایراد می‌گیرند که در جامعه‌ای که اقتصاد آن تورم محور است و فساد گسترده، اعتماد به بخش خصوص کاری دشوار است. قطعاً این درست است و مطمئن هستم که خصوصی سازی و طرح‌هایی همچون مولدسازی می‌تواند خود محلی برای فساد گسترده باشد؛ به ویژه با حقوق‌های کم مدیران و کارمندان دولتی، بسیار خطرناک است. بنابراین باید قانونگذاری ها بسیار شفاف باشد. البته اگر یک جامعه کلاً فاسد شد، هیچ قانونگذاری نمی‌تواند از گزند تقلب و فساد دور بماند اما به فرموده رهبر معظم انقلاب نظام ما فاسد نیست و عمده مردم ما و مسئولین دور از فساد هستند.
پس اگر اراده باشد و همزمان با خصوصی‌سازی، حقوق کارکنان و مدیران دولت بر مبنای شایستگی و کارآمدی بالا برود، نه پارتی و فامیل‌بازی، اعتماد به بخش خصوصی بهتر از دولتی نگه‌داشتن نظام تولید است. البته هنگام خصوصی سازی هم باید قاعده گذاری و تنظیم‌گری های درستی انجام شود. برای این منظور ما نیازمند یک انقلاب در تنظیم گری در جایی مانند صنایع پیشران و البته شاید هم در دیگر ارکان اقتصاد صنعتی باشیم. هم اکنون باید خیلی جدی و انقلابی، دولت هزینه کند و از متخصصان ملی و بین المللی کمک بگیرد و نظام اداره صنایع پیشران کشور را در کوتاه مدت بر مبنای اصول روشن و مستدل علمی اقتصادی و نه رویاپردازی و داستان سرایی، متحول کند. در چنین فضایی بخش خصوصی تکلیفش روشن می‌شود و مسیرش به ناچار شفاف.
نکته دیگری که باید تاکید کنم اینکه موضوع باید در کل زنجیره مواد اولیه تا نهایت خدمات رخ دهد. هر کجای این نظام تنظیم‌گری دارای کوچک‌ترین خللی باشد، محل فساد و نهایتاً دلال بازی خواهد بود. به عنوان مثال باید مسیر گمرکات و همچنین وضعیت تخصیص مواد اولیه خیلی شفاف باشد و نظام کاملاً رقابتی حاکم شود. مثلاً در مورد بحث برخی مواد اولیه مانند فولاد مشکلات زیادی وجود دارد.
وقتی یک شرکت بی‌اصل و نصب مجوز واردات می‌گیرد، به راحتی می‌تواند عملاً به‌عنوان یک دلال عمل کند و پس از مدتی ناپدید شود. حتی اگر هم شخص مربوطه پس از وقوع کلاه‌برداری دستگیر هم شود، مشکل مردم حل نمی‌شود. چنین شرکت‌های بی‌بنیانی، اصولاً همیشه باعث می‌شوند که شرکت‌های خصوصی قوی نتوانند در فضای رقابتی درست عمل کنند و در نتیجه رقابت سالم شکل نمی‌گیرد. این دقیقاً همان چیزی است که همچنان در مورد خدمات پس از فروش در ایران حاکم است و سال‌ها است که مردم هزینه زیان این نوع کار کردن را می‌دهند. خلاصه اینکه باید کار تولید را به بخش خصوصی واگذار کرد اما با یک نظام روشن و شفاف مشوق رقابت سالم، در ادامه انتظار شکوفایی اقتصادی می‌توان داشت.
گزارش از عرفان عباسی
