به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، عملکرد دولت در 6 ماه گذشته نشان می‌دهد حل مساله مسکن در اولویت برنامه‌هایش نیست. فقدان ایده و برنامه مشخص، اصلی‌ترین دلیل اجرا نکردن قانون جهش تولید مسکن و تاکید بر اشتباهات گذشته است. امروز در حالی زمین توسط دولت احتکار شده است که با عرضه فقط 50 درصد زمینها و حذف قیمت زمین از مسکن، بحران این حوزه رفع می‌شود.
نتیجه نخستین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت چهاردهم برای بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن رضایت‌بخش نبود. در این باره «وطن امروز» گفت‌وگویی با بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن داشت. عمران‌زاده در این باره اظهار کرد: «دولت در 6 ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی را تشکیل داده است. همچنین به مسکن در لایحه بودجه کم‌توجهی شده و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است. همه این موارد نشان می‌دهد دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل مساله مسکن و در ذیل آن واگذاری زمین ندارد. دهه 90 ما شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم. در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد؛ مسیری که انگار دولت چهاردهم هم می‌خواهد از آن برای حوزه مسکن استفاده کند، در حالی که تجربه‌های قبل نشان داده زمین مهم‌ترین عامل در حوزه مسکن است و با برداشتن قیمت آن می‌توان ناترازی این حوزه را حل کرد. پس بهترین راه برای حل بحران مسکن عرضه زمین‌های احتکار شده توسط دولت به مردم است تا با مردمی‌سازی این مشکل حل شود».
دولت برنامه‌ای برای مسکن ندارد
این کارشناس مسکن در رابطه با خروجی نخستین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و موضع‌گیری دولت برای اجرای قانون «جهش تولید مسکن» گفت: «یکی از اصلی‌ترین مسائل حوزه مسکن، زمین و هزینه بالای زمین در تولید مسکن است. در 6 ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل شده است، همچنین به مسکن در لایحه بودجه کم توجهی شده است و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است. همین موارد نشان می‌دهد دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل مساله مسکن و در ذیل آن واگذاری زمین ندارد. امروز به جای آنکه وزیر راه و شهرسازی برنامه‌های خود را برای اجرای قانون اعلام کند، هنوز از روی متن قانون برنامه هفتم توسعه سخنرانی می‌کند. به دفعات اعلام شده فعالیت نهضت ملی مسکن محدود به تکمیل 800 هزار مسکن نیمه ساخته این نهضت است. با کنار هم قرار دادن این موارد، بی‌ارادگی دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن مشخص می‌شود». او در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: «به صراحت ساخت سالانه یک میلیون مسکن با روش‌های مختلف در قانون جهش تولید مسکن آمده است. طرح نهضت ملی مسکن هم برای اجرای این قانون در دولت قبل شکل گرفت و آمارها نشان از موفقیت این طرح و پیشرفت در حوزه مسکن داشت اما در دولت جدید علاقه‌ای به فعالیت ذیل طرح نهضت ملی مسکن وجود ندارد و آمارهای جدید نیز این بی‌علاقگی را بخوبی نشان می‌دهد. چون در ذیل این طرح هنوز هیچ برنامه‌ای برای پیشبرد قانون جهش تولید مسکن و مسکن‌سازی توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است. حتی در مدت 6 ماه گذشته دولت طرح یا ایده جایگزین نهضت ملی مسکن را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه ارائه نکرده است. طرح نهضت ملی مسکن هم با همان فرآیند سابق پیشرفت خاصی نداشته است».
آزموده را آزمودن خطاست
عمران‌زاده درباره راهکار مقابله با قانون‌شکنی آشکار دولت برای حوزه مسکن و جلوگیری از تکرار شرایط دهه 90 برای این حوزه توضیح داد: «واقعیت این است که آزموده را آزمودن خطاست. دهه 90 ما شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم که در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد. اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هم عدم باور وزیر وقت به مسکن‌سازی در قالب این پروژه بود. وزیر وقت این طرح را قبول نداشت و همین امر عاملی شد تا متقاضیان مسکن طرح مذکور، بیش از یک دهه در انتظار تکمیل و دریافت واحدهای مسکونی خود باشند. تجربه این دهه پیش روی مردم، کارشناسان حوزه مسکن و در راس همه وزارت راه و شهرسازی است. اگر این وزارتخانه به دنبال حل مسائل مردم در حوزه مسکن است، باید توجه ویژه‌ای به اجرای قانون داشته باشد. از سوی دیگر، مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت می‌تواند در اجرای قانون توسط دولت بسیار تاثیرگذار عمل کند».
رئیس اندیشکده شهر اسلامی - ایرانی پژوهشکده صدر (ره) در ادامه افزود: «کمیسیون‌های عمران و اصل 90 مهم‌ترین بخش‌های مجلس در رابطه با مسکن هستند و این کمیسیون‌ها می‌توانند با اختیارات قانونی خود در زمانی که تعلل در اجرای قانون می‌شود، ورود کنند تا با نظارت مجلس، دولت خود را ملزم به اجرای تکالیف قانونی بر عهده‌اش کند. دولت و وزرا باید تکالیف قانون و برنامه‌های قانونی را که در ذیل برنامه هفتم توسعه آمده اجرا کنند. به غیر از اینکه اجرای قانون مسؤولیت دولت است، رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در فرآیند اخذ رای اعتماد، خود را متعهد به انجام تکالیف دانسته‌اند. در روز رای اعتماد، اینها موافق نبودن خود با قوانین و تولید مسکن را اعلام نکردند، حتی نگفتند در دولت توان اجرای قانون وجود ندارد، بلکه برعکس صحبت‌های مطرح شده نشان از متعهد بودن دولت و وزیر راه در اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن داشت».
دشمن به دنبال سخت شدن شرایط اقتصادی است
عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اساس آنچه متعهد شده‌اند، برای پیگیری تکالیف خود، برنامه و طرح‌های دقیق ارائه کنند. اما این امر دلیلی بر گوشه‌گیری مجلس و عدم ورود و نظارتش بر عملکرد دولت نیست. الان کشور در شرایط و برهه خاصی است. یکی از محورهای هدفگذاری دشمنان و معاندان کشور، ایجاد نارضایتی در مردم در حوزه اقتصاد است. پس هرچه شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شود، مسیر دشمنان نظام هموارتر خواهد شد. از سوی دیگر، مسکن 60 درصد هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص داده و بزرگ‌ترین بخش این سبد است. اگر دولت بتواند با یک طرح ویژه مشکل بد مسکنی و بی‌مسکنی مردم را حل کند، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی خانوار را رفع کرده است، بنابراین لازم است نهادهای نظارتی مانند مجلس و کمیسیون‌های مربوط به طور دقیق پیگیر اجرای قوانین حوزه مسکن از سوی دولت باشند».
فقط 30 درصد از قانون جهش تولید مسکن اجرا شده است
عمران‌زاده با بیان اینکه فقط 30 درصد قانون جهش تولید مسکن در دولت اجرایی شده است، تاکید کرد: «از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا امروز فقط یک‌سوم این قانون اجرایی شده است، در حالی که انتظار می‌رفت دولت چرایی عدم اجرای قانون را بررسی می‌کرد و برای اجرای آن طرح و ایده ارائه می‌کرد. حتی باید از متخصصان حوزه مسکن برای ارائه طرح تکمیلی یا طرح‌های جایگزین برای اجرای قانون در مدت زمان استفاده می‌شد اما تا امروز حتی این اقدام هم انجام نشده و همین کم‌کاری دولت در حوزه مسکن نگران‌کننده است».
کارشناس حوزه مسکن در پایان افزود: «اصلی‌ترین دلیل عدم اجرای قانون و تاکید بر اشتباهات گذشته حوزه مسکن، فقدان ایده و برنامه مشخص در دولت است. امروز وزارت راه و شهرسازی عملا مسیری را می‌رود که قبلا طی شده است. مساله مسکن از این طریق حل نخواهد شد. ناترازی در حوزه مسکن هم مانند دیگر حوزه‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، دولت برای حل ناترازی مسکن، نبود بودجه را بیان می‌کند. با توجه به آنکه زمین قابل ساخت مسکن در احتکار دولت و وزارت راه و شهرسازی است، دولت می‌تواند برای حل بحران مسکن فقط با عرضه 50 درصد این زمینها و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن این بحران را حل کند اما برخی بنگاه‌های بزرگ دولتی برای حفظ منافع اقتصادی- سیاسی خود، مهم‌ترین عامل سنگ‌اندازی در این مسیری شده‌اند. تجربه انبوه‌سازی نشان داده این مدل عایدی‌ای برای مردم دربر نخواهد داشت و بهترین روش مردمی‌سازی مسکن با عرضه زمین و تسهیلات از سوی دولت است».
