به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «گروه ویژه اقدام مالی پولشویی» اف ای تی اف FATF یا Financial Action Task Force در ۱۹۸۹ سازمانی بین‌المللی و بین دولتی است که توسط گروه هفت کشور صنعتی در پاریس با هدف توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به روند مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. سپس در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این مجموعه افزوده شد. ستاد و دبیرخانه آن در مقر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در پاریس فرانسه قرار دارد و زبان‌های رسمی حاکم بر آن انگلیسی و فرانسوی است. گروه یا اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که شامل جنبه‌های مبارزه با پولشویی است.
این سازمان در مجموع ۱۹۴ کشور در سراسر جهان را پوشش می‌دهد که از میان آنها ۳۸ کشور به‌عنوان اعضای قضائی و دو سازمان «کمیسیون اروپا» و «شورای همکاری خلیج فارس» به‌عنوان سازمان‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کنند. آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین و مکزیک از قاره آمریکا، استرالیا و نیوزیلند از قاره اقیانوسیه، آفریقای جنوبی از قاره آفریقا، اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند (شامل هلند، آروبا، کوراسائو و سنت مارتین) نیوزیلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا از قاره اروپا، چین، هنگ کنگ، هند، اندونزی، رژیم اشغالگر قدس، ژاپن، کره جنوبی، مالزی، عربستان، سنگاپور و شورای همکاری خلیج فارس از آسیا اعضای اصلی این گروه هستند. البته روسیه نیز جز اعضای اصلی این گروه بوده که در سال ۲۰۲۳ از قرار داشتن در میان اعضای اصلی حذف و تعلیق شده است.
سازمان FATF همواره یک بیانیه دارد که در آن به صورت دوره‌ای یک فهرست از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند. در آن از اعضای خود و دیگر کشورها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دو جانبه بیشترین دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پولشویی را در نظر بگیرند. گفتنی است، بیانیه ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ مصادف با ۴ آبان ۱۴۰۳، ۲۵ کشور جز لیست خاکستری این گروه قرار گرفتند. در عین حال که ایران، کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه آن هستند.
وضوعاتی که مورد اختلاف جمهوری اسلامی ایران و تفسیر حاکم بر سازمان FATF از تروریسم است، لذا چگونه است ملتی را به جرم دفاع از هست و نیست و در حالی که مورد نسل کشی واقع می‌شود تروریسم نامید اما دولتی جنایتکار و کودک کش را دارای حق دفاع مشروع نامید.
شایان ذکر است؛ پالرمو کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در در ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافته فراملی تصویب شد و کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. پالرمو سه پروتکل تکمیلی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً کودکان و زنان، پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات دارد. در عین حال کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته‌اند و آن را تصویب کرده‌اند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که شامل موارد زیر است: جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان، جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران و جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن
روند بررسی الحاق FATF در نهادهای قانونی کشور
در دولت احمدی نژاد به دلیل اهمیت موضوع FATF مورد توجه قرار گرفت. همان زمان پیشنهاداتی برای پیوستن ایران به FATF مطرح بود اما در نهایت سعی شد قوانین مبارزه با پولشویی داخلی در کشور تدوین و تصویب و به اجرا در آید، لذا در راستای تدابیر مقام معظم رهبری تلاش‌های زیادی برای اصلاح قوانین و مقررات کشور و مبارزه با فساد صورت گرفت، به گونه‌ای که ایران در سال ۲۰۰۸ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد و در سال‌های بعد اصلاحاتی در این قانون انجام داد تا با استانداردهای FATF همخوانی بیشتری داشته‌باشد، اما بعد از امضای توافق برجام دولت یازدهم با توجیه بهبود روابط اقتصادی و بانکی، خروج ایران از لیست سیاه FATF در دستور کار جدی قرار گرفت، به‌همین دلیل در خرداد ۱۳۹۵ وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد وقت، اقدام به انعقاد توافق‌نامه با گروه ویژه اقدام مالی FATF کردند. در این توافق‌نامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۰ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب برنامه اقدام یا Action Plan پذیرفته بود در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
دولت ایران برای پاسخ به خواسته‌های قیدشده در Action Plan چندین لایحه مرتبط با FATF را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که شامل لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دو لایحه مرتبط با پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) بود.
این لوایح به لوایح چهارگانه FATF معروف شدند، در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که پس از بحث‌های فراوان و اختلاف نظرهای زیاد، مجلس شورای اسلامی این لوایح را تصویب کرد.
مواضع داهیانه رهبر انقلاب در خصوص FATF
در سال ۱۳۹۷ پس از طرح لوایح چهارگانه برای حل مشکلات موجود با سازمان FATF، رهبر انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی را مسئول بررسی پیوستن یا نپیوستن کشور به FATF دانستند. ایشان در عین حال فرمودند: این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکل به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد، به گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً ۱۵۰ کشور پذیرفته‌اند شما چطور آن را رد می‌کنید؟
رهبر انقلاب همچنین در تبیین راه صحیح برخورد با این گونه کنوانسیون‌ها افزودند: «همانگونه که درباره «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
شورای نگهبان CFT و پالرمو را رد کرد؛ مجمع تشخیص معلق گذاشت
پس از تصویب لوایح در مجلس، آنها به شورای نگهبان ارسال شدند. شورای نگهبان درباره برخی از این لوایح ایرادات شرعی و قانونی وارد کرد و آنها را رد کرد، لذا لوایح مرتبط با CFT و پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند، تا اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان را حل کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های اخیر بارها جلسه‌هایی در خصوص لوایح FATF برگزار کرده است، اما به‌دلیل مخالفت برخی از اعضای مجمع و شرایط سیاسی داخلی و خارجی، تصمیم نهایی برای تصویب یا رد این لوایح گرفته نشده است، در نتیجه، بررسی این لوایح به تعویق افتاده است و وضعیت آنها معلق ماند.
ترامپ به دنبال توقف درآمدهای نفتی ایران
اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در مراسم تحلیف خود مبنی بر «تلاش برای توقف درآمدهای نفتی ایران» با ادعای «جلوگیری از تأمین مالی گروه‌های تروریستی» بار دیگر حساسیت موضوع پیچیده تصویب لوایح مرتبط با گروه اقدام مالی FATF را به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که در حال بررسی مجدد لوایح ذیل (FATF) هستند گوشزد می‌کند. از جمله این لوایح، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) است که همچنان محل بحث و جدال در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران باقی مانده است. تصویب یا عدم تصویب این لایحه می‌تواند پیامدهای گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای ایران داشته باشد.
تضمینی برای منفت از FATF وجود ندارد!
اظهارات چند روز پیش عباس عراقچی، وزیر خارجه درباره عدم تضمین منفعت اقتصادی ایران از خروج از لیست سیاه گروه اقدام مالی، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که پیوستن به این نهاد چه تاثیری بر اقتصاد و سیاست خارجی ایران خواهد داشت. از یک سو، برخی حامیان این لوایح معتقدند الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط با مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌تواند زمینه را برای کاهش فشارهای مالی و بانکی فراهم کند. از سوی دیگر، تجربه نشان داده است حتی در صورت خروج ایران از لیست سیاه، موانع دیگری همچنان پابرجا خواهد ماند که می‌تواند اثرات مثبت این اقدام را خنثی کند.
ساختار تحریم‌های آمریکا علیه ایران به گونه‌ای طراحی شده که بانک‌های بین‌المللی، صرف نظر از موقعیت ایران در فهرست گروه اقدام مالی، همچنان از همکاری با تهران اجتناب کنند. این مساله ریشه در سیاست‌های تنبیهی واشنگتن دارد که شرکت‌های خارجی را در صورت تعامل با ایران، هدف تحریم‌های ثانویه قرار می‌دهد. بنابراین حتی اگر ایران تمام استانداردهای گروه اقدام مالی را رعایت کند، بانک‌های بین‌المللی همچنان از ترس اقدامات تنبیهی آمریکا حاضر به همکاری نخواهند بود. در سوی دیگر، سیاست‌های آمریکا به طور صریح نشان می‌دهد تصویب لایحه CFT یا همان لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌تواند به عنوان ابزاری برای محدود کردن توانایی تهران در حمایت از گروه‌های مقاومت منطقه‌ای به کار گرفته شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تأکید بر جلوگیری از دسترسی ایران به منابع مالی حاصل از فروش نفت به نوعی تضمین داده این فرآیند به ضرر ایران تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، برخلاف منفعت نامشخصی که حامیان FATF از آن سخن می‌گویند، ضررهای احتمالی این اقدام از سوی مخالفان آن قطعی تلقی می‌شود.
ترامپ همچنان بر مدار سیاست فشار حداکثری به ایران
اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ادامه سیاست فشار حداکثری علیه ایران بار دیگر نشان‌دهنده رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال تهران است. این سیاست که از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۸ تشدید شد، با هدف اعمال فشار اقتصادی بر ایران و تغییر رفتار سیاسی این کشور دنبال می‌شود. ترامپ با گفتن اینکه به دنبال ایجاد محدودیت در تجارت نفت ایران است، تلویحا بر تداوم و تشدید این سیاست تأکید کرد. سیاست فشار حداکثری یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی ترامپ در قبال ایران بود. این سیاست شامل اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران، بویژه صنعت نفت و گاز، محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌ها و کشورهایی بود که با ایران همکاری می‌کردند. هدف اصلی این راهبرد، کاهش منابع مالی ایران و در نتیجه، اعمال فشار بر حکومت برای پذیرش خواسته‌های آمریکا بود.
CFT کجا را هدف گرفته است؟
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های موجود، محدود شدن ابزارهای راهبردی ایران در منطقه است. تهران همواره تأکید کرده حمایت از گروه‌های مقاومت بخشی از سیاست‌های کلان دفاعی و منطقه‌ای آن محسوب می‌شود. با این حال، در صورت پذیرش الزامات کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، این امکان وجود دارد که جریان‌های مالی مرتبط با این گروه‌ها تحت نظارت شدید قرار گرفته و در نهایت دچار مشکل شوند.
گروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین‌المللی است که هدف ادعایی آن مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی است. این نهاد استانداردهایی را تعیین می‌کند که اعضا و کشورهایی که خواهان تعاملات مالی بین‌المللی هستند باید آنها را رعایت کنند. یکی از این استانداردها الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) است.
CFT کنوانسیونی است که کشورهای عضو آن متعهد می‌شوند از هرگونه تأمین مالی گروه‌هایی که به عنوان تروریستی شناخته می‌شوند، جلوگیری کنند. در حالی که هدف اولیه این کنوانسیون، مبارزه با تروریسم در سطح بین‌المللی است، تفسیرهای مختلف از مفهوم «تروریسم» و استفاده ابزاری از آن توسط برخی کشورها، از جمله ایالات متحده، آن را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده است. آمریکا و برخی متحدانش، گروه‌هایی نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حزب‌الله لبنان و حماس را به عنوان سازمان‌های تروریستی معرفی کرده‌اند. از منظر حقوقی و سیاسی، اگر ایران به CFT بپیوندد، این امر می‌تواند به معنای پذیرش محدودیت‌هایی باشد که از سوی آمریکا و متحدانش در تعریف تروریسم و اعمال فشار بر ایران تحمیل می‌شود. در نتیجه، امکان حمایت مالی ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه محدود خواهد شد و این مساله می‌تواند بر سیاست‌های منطقه‌ای تهران تأثیر بگذارد.
با توجه به اینکه آمریکا و متحدانش تعریف خاص خود را از تروریسم دارند، تصویب CFT می‌تواند به معنای محدودیت در حمایت ایران از گروه‌های مقاومت تلقی شود. در صورتی که ایران ناچار به قطع یا کاهش حمایت مالی از گروه‌های مقاومت شود، روابط استراتژیک تهران با این گروه‌ها دچار آسیب می‌شود.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان، حماس و حشدالشعبی عراق، نقش مهمی در منطقه ایفا می‌کنند. ایالات متحده این گروه‌ها را که خواهان خروج آمریکا از منطقه و قطع کشتار مردم هستند، صرفا به دلیل حفظ منافع استعماری خود تروریستی می‌داند، در حالی که آنها نیروهای مقاومت مشروع در برابر تجاوزگری و اشغالگری هستند. با این قید، تصمیم درباره بررسی CFT یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که پیامدهای گسترده‌ای برای ایران خواهد داشت. اظهارات ترامپ و سیاست‌های خصمانه آمریکا، بر اهمیت اتخاذ یک تصمیم هوشمندانه تأکید می‌کند.
هر مذاکره‌ای باید مبتنی بر مطالبات عینی و مرحله‌ای باشد
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی ایران در سیاست خارجی و اقتصاد، اتکای بیش از حد به تعامل با کشورهای غربی است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده آمریکا و متحدانش، بویژه در حوزه‌های مالی و بانکی، رویکردی غیرقابل‌اعتماد در قبال ایران داشته‌اند. از این رو، لازم است تهران استراتژی خود را بر پایه تنوع‌بخشی به روابط اقتصادی و سیاسی بنا کند تا از وابستگی بیش از حد به یک مسیر خاص اجتناب شود. یکی از راه‌های جایگزین، تقویت روابط اقتصادی با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین است. قدرت‌های نوظهور اقتصادی مانند چین، هند و روسیه نیز از ظرفیت بالایی برای گسترش همکاری‌های تجاری و مالی برخوردارند. بسیاری از کشورهای آفریقایی نیز به دلیل نیاز به فناوری و سرمایه‌گذاری، می‌توانند به شرکای اقتصادی قابل اعتمادی برای ایران تبدیل شوند. از سوی دیگر، کشورهای آمریکای لاتین که اغلب سیاست‌هایی مستقل از غرب را دنبال می‌کنند، زمینه مناسبی برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک با ایران دارند.
در کنار این رویکرد، اگر مذاکراتی با آمریکا نیز در دستور کار قرار گیرد، باید با الگویی متفاوت از گذشته پیش رود. تجربه توافق هسته‌ای نشان داد رویکرد ایران در اجرای یکجانبه تعهدات، بدون دریافت تضمین‌های کافی، منجر به خروج آمریکا از توافق و بازگشت تحریم‌ها شد. برای جلوگیری از تکرار این تجربه، هرگونه مذاکره باید بر اساس مطالبه‌گری عینی و گام‌به‌گام طراحی شود. به این معنا که تعهدات ایران مشروط به اقدامات عملی طرف مقابل باشد و اجرای توافق به صورت مرحله‌ای انجام شود.
در چنین مدلی، ایران باید برای هر گام، تعهدی مشخص از طرف مقابل دریافت کند و تنها در صورت تحقق این تعهد، گام بعدی خود را اجرا کند. این سازوکار نه‌تنها از تکرار تجربه تلخ توافق‌های یکجانبه جلوگیری می‌کند، بلکه آمریکا را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای حفظ روند توافق، مجبور به انجام تعهدات خود شود. به این ترتیب، اگر آمریکا یا هر کشور دیگری به تعهدات خود پایبند نباشد، ایران نیز می‌تواند اقدامات متقابل را در دستور کار قرار دهد و دچار هزینه‌های یک‌طرفه نشود.
تجربه‌ای که نباید تکرار شود
گروه‌هایی که بر طبل مذاکره با ترامپ می‌کوبند، باید اظهارات اخیر او را به دقت بررسی کنند. سیاست‌های ترامپ در قبال ایران همواره بر پایه فشار حداکثری و اعمال تحریم‌های شدید بوده است. خروج او از توافق هسته‌ای و اعمال گسترده‌ترین تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نشان داد نه‌تنها به تعهدات بین‌المللی پایبند نیست، بلکه از هر ابزاری برای تحت فشار قرار دادن تهران استفاده می‌کند.
اظهارات جدید ترامپ مبنی بر تلاش برای قطع درآمدهای نفتی ایران نشان‌دهنده ادامه همان رویکرد خصمانه او است. اگر ایران بار دیگر بدون دریافت تضمین‌های محکم وارد مذاکره با ترامپ شود، این خطر وجود دارد که هر توافق جدیدی به سرنوشتی مشابه برجام دچار شود. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات گذشته این بود که ایران تعهدات خود را به طور کامل اجرا کرد اما طرف آمریکایی نه‌تنها به وعده‌های خود عمل نکرد، بلکه از توافق خارج شد و تحریم‌ها را تشدید کرد. بنابراین کسانی که بر مذاکره با ترامپ تأکید دارند، باید بدانند اعتماد یکجانبه به دولت آمریکا، بویژه در دوره ترامپ، هزینه‌های سنگینی برای ایران خواهد داشت.
گزارش از هادی هدایت زاده
