به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رهبر انقلاب در هفته‌های اخیر 2 بار به صراحت درباره ضرورت تحقق رشد اقتصادی 8درصدی تأکید کرده‌اند. پیش از این هم در شهریور1401 رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله هفتم، هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم را پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸درصد در طول برنامه تعیین کردند.
آمارها نیز آنچه‌را رهبر انقلاب درباره لوازم رشد اقتصادی و نقش محوری توجه به تولید داخلی می‌گویند، تأیید می‌کنند. براساس گزارش بانک مرکزی، در دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم که تمرکز اصلی دولت بر سیاست خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، متوسط رشد اقتصادی کشور در آن 8سال فقط 1.1درصد و در 4 سال دولت دوازدهم فقط یک دهم درصدبود.
این در حالی است که در 3سال دولت سیزدهم که تمرکز دولت به سمت تقویت تولید داخل، ارتباط با همسایگان و گسترش روابط با کشورهای آسیایی بود، متوسط رشد اقتصادی کشور به 4.3درصد افزایش یافت.
7راه رسیدن اقتصاد ایران به رشد 8درصدی از هدف دور نشوید
یک راه رسیدن به رشد 8درصدی در قانون برنامه شفاف تعیین شده و وظیفه دولت و دیگر دستگاه‌هاست که آنها را به‌طور جدی دنبال کنند؛ ازجمله رشد 2.8درصدی بهره‌وری، رشد 12درصدی صادرات نفتی و 23درصدی صادرات غیرنفتی و جهش رشد در بخش‌های دیگر انرژی، معدن، صنعت و ساختمان. پس راه اول این است که از هدف ترسیم شده دور نشویم.
موانع کسب‌وکار را بردارید
همه فعالان اقتصادی از بوروکراسی و دیوانسالاری انتقاد می‌کنند و به‌رغم قانون صریح مجلس و گذشت بیش از یک دهه همچنان موانع زیادی وجود دارد که برداشتن آنها به شکل کنونی به‌معنای از دست دادن فرصت‌هاست و لازم است یک انقلاب جدی برای حذف مقررات زائد در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت صورت گیرد.
تجارت سالم را حمایت کنید
اکنون صادرات ایران به‌دلیل شفاف‌نبودن سیاست‌ها و بخشنامه‌گرایی افراطی با تنگناهای زیادی مواجه شده و شاهد بیش‌اظهاری و کم‌اظهاری در تجارت خارجی هستیم. راهکار اساسی این است که سیاست‌های ارزی و مبادله ارز، شفاف و واقعی شود تا رانت ایجاد نشود.
فرصت‌های جهانی را جدی بگیرید
عضویت ایران در پیمان شانگهای و کشورهای عضو سازمان بریکس، مسیر را برای خارج‌کردن دلار با کشورهای هدف تجاری با ایران هموار کرده و باید با یک همگرایی مبتنی بر آینده‌نگری، اسلحه دلار را در تجارت خارجی با شرکای خارجی کشور خنثی کرد.
دیپلماسی در خدمت اقتصاد
دستگاه دیپلماسی ایران نیاز به یک تغییر راهبردی دارد و رسالت آن هموار کردن مسیر تامین منابع مالی پایدار، مستمر در کانال‌های مختلف است. دیپلماسی اکنون باید در خدمت اقتصاد قرار گیرد.
تعرفه‌ها و ارز در خدمت تجارت سالم
نظام تعرفه‌گذاری در ایران ناموزون و غیرهدفمند است و واردات بدون درنظر گرفتن نیازهای واقعی باعث شده تا هم دلار از کشور خارج شود و هم تولید آسیب بزند. راهکار آن وضع تعرفه‌های سنگین و غیرشفاف نیست و قانون برنامه به دولت حکم می‌کند تا حمایت‌های تعرفه‌ای را متناسب با نیازها و سیاست‌های تجاری و صنعتی بازنگری کند.
منابع را مدیریت کنید
اقتصاد بدون منابع مالی قد نمی‌کشد و رشد نمی‌کند و بخش زیادی از این منابع در داخل کشور و در دست دولت قرار دارد. راه دوم مدیریت صحیح این منابع راکد و بلااستفاده و سوق دادن منابع مردمی از مسیر بازار سرمایه و بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و پایدار اقتصادی است.
