به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» یادداشت از محمدرضا طاهری///* یادداشتی به قلم آقای فاضلی در مورد قرارداد کرسنت منتشر شد که مشحون است از عدد و رقم و محاسبه سود و زیان، که بیشتر به یادداشت یک حسابدار می‌ماند تا یک جامعه شناس. بویژه اینکه در انتها نیز چند سوال مطرح شده است که مهمترین آن به تحلیل هزینه – فایده لغو این قرارداد مربوط است که به شکلی یکسویه و بدون توجه به استدلالات طرف مقابل حکم کرده است که ضرر لغو قرارداد بیش از عمل به آن است. واقعیت آن است که روح بنتامی حاکم بر نحوه استدلال نویسنده حیرت انگیز است.
اینکه روشنفکران ما به منطق فایده گرایانه، آنهم از نوع بنتامی آن روی آورده اند، نشانه ساده انگاری در مساله حکم و حکمرانی است. شاید اگر به فایده گرایی قاعده محور استناد می‌شد، کمتر می‌شد بدان خرده گرفت. بیایید قضیه کرسنت را کنار بگذاریم و به اصل استدلال فایده گرایانه بنتامی نگاهی بیندازیم. در فایده گرایی بنتام که می‌توان آن را در چارچوب فایده گرایی مبتنی بر عمل جای داد، معیار داوری برای یک سیاست، میزان سود و زیاد حاصله از انجام آن است و معیاری فراتر از آن وجود ندارد. دقیقاً کاری که آقای فاضلی انجام داده است.
ماشین حساب گوشی را روشن می‌کنیم و با انجام چند ضرب و تقسیم، حکم می‌دهیم که فرضاً انجام یک قرارداد ضرر کمتری دارد یا لغو آن. اما این منطق حتی در امور ساده و تک بعدی روزمره نیز جواب نمی‌دهد، چرا که ابعاد هنجاری، اعتباری و درازمدت مساله را نادیده گرفته است. حتی در یک چارچوب فایده گرایانه نیز تقریباً همه ما از بسیاری از سودها پرهیز می‌کنیم و ضررها و هزینه‌هایی را متقبل می‌شویم تا موجب کسب اعتباری شود که در دراز مدت به نفع ماست. در اینجا با تقریر پیچیده‌تری از فایده گرایی مواجه هستیم که به فایده گرایی مبتنی بر قاعده معروف است. بر این اساس باید از تحلیل سود و زیان یک عمل واحد فراتر رفت و آن را در چارچوب یک قاعده قرار داد و سوال کرد که آیا عمل به آن قاعده به بیشینه کردن فایده می‌انجامد یا خیر.
برای مثال اگر راستگویی در یک موقعیت موجب ضرر شود، طبق فایده گرایی عمل محور، باید دروغ گفت تا مانع ضرر شد. اما فایده گرایی قاعده محور می‌گوید راستگویی یک قاعده‌ای است که التزام به آن در نهایت به سود فرد است. لذا مدافع راستگویی است هر چند در یک مورد خاص متضمن ضرر باشد. از اینرو در همین چارچوب فایده گرایی نیز تحلیل هزینه-فایده و چرتکه آقای فاضلی نمی‌تواند التزام به قرارداد را موجه کند. زیرا این استدلال قابل طرح است که هزینه لغو قرارداد، هزینه‌ای است که برای مبارزه با نهادینه شدن فساد و رانت خواری پرداخت می‌شود که عوائد و فواید آن بسیار بیشتر از ضرر موردی لغو یک قرارداد خاص است. البته لازم به ذکر است که همه این تحلیل‌ها مبتنی بر این فرض است که عمل به یک قرارداد فاسد ضرر کمتری از لغو آن قرارداد داشته باشد. امری که در مورد قرارداد کرسنت محل مناقشه جدی است. حال بیایید از فایده گرایی فراتر رویم. حقیقت آن است که تصوری که از روشنفکران وجود دارد آن است که بیشتر متمایل به وظیفه گرایی کانت باشند تا فایده گرایی بنتام. چرا که به گفته رالز، فایده گرایی، تمایز میان اشخاص را جدی نمی‌گیرد و تهدیدی برای حقوق فردی و بویژه حقوق اقلیت‌ها است. اما اگر قرار باشد بر اساس وظیفه گرایی کانت حکم شود، اساساً قراردادی که با فساد، زد و بند و رشوه بسته شده است، از اساس باطل است و اساساً در اینجا بحث سود و زیان محلی از اعراب ندارد. در چارچوب اندیشه اسلامی نیز معیار عمل، درستی و حقانیت و عدالت است. و درستی با میزان سود و زیان آن سنجیده نمی‌شود. آیه ۱۳۵ سوره مبارکه نساء می‌فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَی أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ طبق این آیه شریفه، افراد باید به عدالت عمل کنند هر چند که به ضررشان باشد. و البته همچنانکه بیان شد، اصل این فرض که عمل به قرارداد کرسنت ضرر کمتری از لغو آن دارد، مردود است. ضمن اینکه در آموزه‌های دینی اساساً بر تجارتی که بر اساس فساد و رانت و رشوه بنا شده باشد هیچ منفعتی مترتب نیست.پژوهشگران نویسندگان و محققان باید در منطقی که برای تحلیل پدیده‌های اجتماعی بکار می‌گیرند، دقت نظر کافی داشته باشند. اگر یک منطق غلط در جامعه و بویژه در نظام تصمیم گیری حاکم شود، صدمات و خسارات آن اگر بیشتر از قراردادهای فاسد و رشوه‌ها و زد وبندها نباشد، قطعاً کمتر نخواهد بود.
