به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علیرضا نثاری، نماینده نهاوند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان را تصمیمی ناکارآمد دانست و گفت: «حتی وام ۵۵۰ میلیون تومانی که پیش‌تر تعیین شده بود، به‌درستی پرداخت نمی‌شود و بانک‌ها به‌طور مکرر از تعهدات خود سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی، کاهش مبلغ وام به ۶۵۰ میلیون تومان نمی‌تواند گره‌ی از مشکلات مردم باز کند.»
وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون عمران با بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، افزود: «طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات مسکن هستند. اگر بانک‌ها به این تعهدات عمل نکنند، کمیسیون عمران از ابزار قانونی خود استفاده خواهد کرد و جرایمی معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداخت‌نشده به صندوق توسعه مسکن اختصاص خواهد یافت. این موضوع به‌طور جدی در حال پیگیری است و مهلت نهایی تا بهمن‌ماه تعیین شده است.»
نثاری تأکید کرد که بانک‌ها به‌عنوان محرک تولید باید به تعهدات خود عمل کنند و گفت: «عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، نه‌تنها به بخش ساخت و خرید مسکن، بلکه به کل اقتصاد کشور آسیب می‌زند. ما انتظار داریم بانک‌ها به‌جای تبدیل‌شدن به بنگاه‌های اقتصادی صرف، نقش خود را در توسعه تولید ایفا کنند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط تورمی کشور و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش مبلغ وام را تصمیمی غیرمنطقی دانست و اظهار کرد: «با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز، مبلغ وام ساخت مسکن باید حداقل ۸۰۰ میلیون تومان باقی بماند و حتی به یک میلیارد تومان افزایش پیدا کند. کاهش مبلغ وام در این شرایط، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند ساخت‌وساز را متوقف کرده و فشار بیشتری بر مردم وارد کند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عدم اجرای تعهدات بانکی، خاطرنشان کرد: «هم‌اکنون حدود ۹۰۰ هزار پرونده تسهیلاتی در بانک‌ها بلاتکلیف مانده است. این پرونده‌ها باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. اگر بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکنند، کمیسیون عمران ناچار خواهد بود اقدامات قانونی لازم را اجرا کند.»
نثاری در پایان افزود: «ما انتظار داریم دولت علاوه بر افزایش مبلغ وام، اجرای تعهدات بانکی را نیز جدی بگیرد. این تصمیمات نباید فقط در حد مصوبه باقی بماند، بلکه باید به‌صورت عملیاتی اجرایی شود. حمایت از مردم در حوزه ساخت مسکن، نیازمند تصمیمات منطقی و اقدامات جدی است که بتواند نیازهای واقعی جامعه را پاسخ دهد.»
