به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، تسهیلات ازدواج از جمله وامهای کمکی است که مجلس شورای اسلامی آن را در قالب قانون جوانی جمعیت به عنوان تسهیلات تکلیفی در کنار برخی وامهای دیگر چون فرزندآوری به بانکها تکلیف کرده تا بپردازند. البته بانکها در همین حوزه بدون سود و کارمزد نمیمانند و این وام در حوزه تسهیلات خرد که وصول مطالبات آن هم بسیار زود بازده است، شناخته میشود. این در شرایطی است که مطالبات بزرگ بانکهاست که با موانع پرداخت روبرو میشود و به جمع معوقات عظیم بانکی میپیوندد اما کماکان بانکها دوستدار پرداخت وامهای کلان هستند تا خرد.
در دولت سیزدهم «شهید آیت الله رییسی» تاکید ویژهای بر روی وام ازدواج و تسهیلات خرد حتی بدون ضامن داشت. حتی کار به جایی رسید که رییس جمهور شهید از زدودن و صفر شدن صف وام ازدواج سخن و برای بانکها هدفگذاری ویژهای در این راستا صورت گرفت. این موضوع سبب شد تا پرداخت وام ازدواج در دولت یاد شده 64 درصد افزایش یابد. وام ازدواج که در سال 1402 به میزان 180 میلیون تومان برای زوج های جوان بود در سال 1403 به 300 میلیون تومان افزایش یافت.
این درحالی است که که در سال 1404 مبلغ وام ازدواج برای هر نفر همان 300 میلیون تومان تعیین شده است، به این معنا که هر زوج میتواند مجموعاً 600 میلیون تومان وام ازدواج دریافت کند. یعنی وام مذکور علی رغم تورم سنگین و گرانیهای روزافزون افزایشی در سال آتی نخواهد داشت. به عبارت بهتر مبلغ وام که ارزش آن در انتهای امسال با ابتدای سال قابل مقایسه نیست، قرار است تا انتهای سال بعد هم در همین مقدار باقی بماند.
این در شرایطی است که در دولت چهاردهم پرداخت وام ازدواج به دست اندازهای فراوانی خورده است و حتی «مسعود پزشکیان» رییس جمهور بر اساس اطلاعات برخی کارشناسان نزدیک خود ناترازی بانکها را نیز به گردن این تسهیلات انداخته است.
پزشکیان در آیین بیست و هشتمین دوره روز ملی صادرات دلیل ناتراز شدن بانکها را مصوباتی دانست که در مجلس تصمیم گرفته شده و عنوان کرد تعهداتی که مجلس به گردن دولتها گذاشته با واقعیت همخوانی ندارد.
اما در پاسخ به این سخنان «احمد راستینه» نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ویراستی نوشت: «آقای رئیس جمهور گزارش خلاف واقع به شما میدهند ناترازی بانکها به خاطر وام ازدواج و فرزند آوری نیست.کل وام پرداختی 1402 : 5646 هزار میلیارد تومان وام ازدواج: 138هزار میلیارد تومان معادل 2.4% وام فرزند آوری: 36 هزار میلیارد تومان معادل 0.6% است.
در همین راستا بود که «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز طرح کالایی شدن وام ازدواج را ارائه داد که این موضوع بیشتر وام جهیزیه تعبیر شد تا وام ازدواج و بسیاری از زوجها نسبت به اخذ آن موضع داشتند. این انتقادات سبب شد تا وزیر اقتصاد در برنامه گفت و گوی ویژه تلویزیونی این طرح را نه جایگزین وام ازدواج بلکه به عنوان یکی از پیشنهادات برای زوجهای جوان مطرح کند.
این در شرایطی است که حالا کم کم گلایه جوانان از حضور در صف های بلند وام ازدواج بیشتر و بیشتر شنیده میشود. بعد از شکایت بسیاری از زوج ها که در صف این وام ماندهاند حالا در مرحله بعد دیده میشود که دولت رقم وام ازدواج را با وجود گرانیها که همین اواخر نیز با بالارفتن نرخ ارز موج دیگری از تورم به پا شد ثابت نگه داشته است. جوانان با همین رقم نسبت به ایجاد تسهیلات در امر ازدواج خود نیز مشکل داشتند اما همین وام کمکی نیز در سال آینده با وجود همه گرانی ها ثابت مانده است. آنچه از دولت چهاردهم در این حوزه به نظر میرسد نوعی بی میلی نسبت به پرداخت چنین تسهیلاتی برای جوانان است که از سوی بانکها به بخش اقتصادی دولت رسوخ کرده است. موضوعی که از شعار رئیس جمهور برای رسیدگی به اقسار متوسط و خصوصا جوانان به دور است.
سئوال این است که ثابت ماندن رقم وام ازدواج چه ارتباطی به سخنان رئیس جمهور در همایش ملی صادرات و انداختن گناه ناترازی بانکها به گردن چنین تسهیلاتی دارد؟
آنچه در این راستا قابل توجه است موضوع نیت و هدف آن برای مساعدت به جوانان است. دولت چهاردهم خود را یاری رسان مردم و اقشار متوسط جامعه توصیف میکرد اما حالا یک قدم اساسی که برای جوانان حائز اهمیت بوده را کم اثر میکند.
موضوعی که با پمپاژ اطلاعات غلط نسبت به عملکرد اقتصادی و بانکها پرداخت آن هر روز سخت و سختتر میشود. دولت در این راستا به جای اینکه خدمات خود را برای جوانان و تشکیل خانواده بیشتر کند با یک فضاسازی غلط پیرامون رئیسجمهور تسهیلاتی که در این حوزه وجود دارد را نیز هر روز بیشتر محدود میکند.
